متاسفانه به نظر می‌رسد که آنچه نباید رخ می‌داد، در حال رخ دادن است و علی‌رغم آنکه دلسوزان کشور و مردم به هر نحو تلاش کرده‌اند تا خطر بیماری کرونا ‌را در کشور بکاهند، اما تصمیماتی خارج از حوزه علم سلامت، کشور را به سمت موج‌های بعدی کرونا سوق می‌دهند.

آنچه به عنوان‌ تصمیمات جدید معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان در مورد شرایط کاندیداتوری برای انجمن‌های علمی نشر یافته است، ادامه استحاله انجمن‌های علمی از نهاد‌های مستقل به دست پرودگان حاکمیتی است.

گروه پزشکان و قانون ضمن اظهار تاسف و تایید گزارش روزنامه شرق از بازار سیاه دارو و تجهیزات پزشکی آن را نتیجه رفتار سیاستگذاران می‌داند که به جای راهبرد پیشگیری محور، منابع بسیاری را به دلایلی نامعلوم به اقلام درمانی بسیار گران که هنوز تاثیر آنها قطعی نشده است اختصاص داده‌اند و سبب بروز جو روانی برای بیماران و بستگان آنان شده‌اند که حاضر شوند هر قیمتی را برای داروهایی که هنوز وضعیتی نامعلوم در اثربخشی دارند بپردازند.

اعلام ابتلای بیش از ۱۰ درصد از کادر‌های درمانی کشور به کرونا به معنی آن است که حدود ۴۰ هزار نفر از آنان تاکنون گرفتار شده‌اند که اطلاعات میدانی گروه پزشکان و قانون نیز از وثوق این آمار حکایت دارد.

اظهارات‌ ‌رسمی و غیررسمی از سوی متخصصین پزشکی و مسئولین بهداشتی کشور مانند معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در مورد وقوع مکرر عود و ابتلای مجدد به بیماری یک نقطه عطف بسیار نگران کننده است. کسانی که شعار ابلهانه «کرونا را شکست می‌دهیم» را به تاسی از باورهای بی پایه و غیرعلمی خود ساخته و نشر دادند، اینک در مقابل تمام خسارات ناشی از شیوع های مکرر آن مسئول هستند...

گروه پزشکان و قانون به شکل روشن اعلام می‌نماید که اگر قصد و نیت سیاستگذار از ادامه بی‌عملی و بی‌توجهی در مقابل کشتار کرونا‌، ‌عادت دادن شهروندان به ابتلا و مرگ با ویروس برای تحقق ایمنی گله‌ای است‌، این اتفاق هیچگاه رخ نخواهد داد و مصداق آب در هاون کوبیدن است.

پس از واقعه‌ تلخ اخراج یکی از همکاران متخصص بیهوشی از پرواز تهران - بوشهر هواپیمایی وارش، ‌تنی چند از فعالان دلسوز جامعه بیهوشی طی تماس با گروه درخواست کردند که پایگاه خبری گروه، واقعه را مورد بررسی قرار دهد...

در تقویم مناسبت‌های کشور روزی به نام «مالیات» نام‌گذاری شده است که می‌تواند در ذهن مخاطبان تعابیر و گمانه‌های بسیاری را بر‌انگیز. اما شاید برای هیچ گروه حرفه‌ای به اندازه جامعه پزشکی که در چند سال اخیر از این بابت مورد تعرض و بی‌احترامی سیاستگذاران قرار گرفته است، این روز خاطرات تلخ را زنده نکند.

قانونگذار برای اکثر جرایم مجازات جنبه عمومی از بابت به هم خوردن نظم وامنیت اجتماع درنظر گرفته است. برای جرایمی چون کلاهبرداری یا فروش مال غیر، مجازات جنبه عمومی جرم تا ۷ سال ولی مجازات افراد حمله کننده به کادر درمان حداکثر ۶ ماه حبس است. به نظر می‌آید این مجازات باید شدیدتر باشد.

ساده اندیشانه‌ترین نگاه ممکن به حادثه خشونت علیه همکار متخصص بیهوشی ما در پیرانشهر آن است که آن را تنها ناشی از خشم آنی و لحظه‌ای کسی بدانیم که عزیزش را از دست داده است.

همانگونه که پیش بینی می‌شد ماجرای اصلاح تعرفه خدمات سلامت وارد دالان‌های قضایی و اداری گردید، بدون آنکه مشخص شود زیان زیان‌دیدگان، اتلاف سرمایه و توان سرمایه‌گذاران و بی آیندگی نیروهای انسانی را چه کس یا کسانی باید پاسخ‌گو باشند؟

گروه پزشکان و قانون بنا بر وظیفه خود درخصوص اطلاع‌رسانی در مورد نقشه راه اصلاح تعرفه خدمات سلامت گزارش بروز شده خود را ارائه می‌دهد.

گروه پزشکان و قانون نمی‌تواند شگفتی بی‌پایان خود را از آنکه سازمان نظام پزشکی (‌از صدر تا ذیل‌) نسبت به یکی از کنش‌های بزرگ صنفی در بین همه آحاد اعضای خود این چنین بی‌تفاوت است، ابراز ننماید. سازمان صنفی اینک بصیرت خود را نسبت به پیرامون از دست داده است و چنان در چنبره روابط داخلی خود فرو رفته که حتی نمی‌تواند نسبت به جنبشی فراگیر، واکنش درخور نشان دهد چه رسد که با آن همراهی کند.

به نام تدبیرگر؛ گروه پزشکان و قانون بنا به وظیفه صنفی خود در مورد رصد و اطلاع رسانی از وضعیت پیگیری تعرفه لازم میداند که مطالب ذیل را اعلام نماید. پیشاپیش از طولانی بودن متن پوزش می‌خواهیم و از شما خوانندگان عزیز تقاضا میکنیم نظر به اهمیت موضوع تا انتهای مطلب را مطالعه فرمایید.

گروه پزشکان و قانون نمی‌تواند احساس دوگانه‌اش را از اصلاح کدهای همکاران گروه بیهوشی پنهان کند. ما بسیار خوشنودیم که کدهای این گروه زحمتکش پزشکی مجددا اصلاح شد و نگرانی‌های دوستان گروه بیهوشی ما تا حدودی برطرف گردید. اما از طرفی واقعا نمی‌توانیم تاسف بسیار شدید خود را از آنچه در بین سال ۱۳۹۶ تا به امروز در این پهنه رخ داده است، پنهان کنیم.