پزشکانی که مطب را تعطیل و در کلینیک‌ها به صورت حق‌الزحمه‌ای استثمار می‌شوند
بیست و هشت و نیم درصد افزایش متوسط تعرفه خدمات درمانی. این تصمیم مهم جلسه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی بود که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند "الف" ماده "۹" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ گرفته شد. افزایشی که حالا صدای اعتراض خیلی از پزشکان را درآورده و باعث تعطیلی و بی‌صدایی بسیاری دیگر از مطب‌داران شده است.
«خیلی از پزشکان مطب‌های خود را تعطیل کردند و به صورت حق‌الزحمه‌ای در کلینیک‌ها کار می‌کنند. کلینیک‌ها هم پزشکان را استثمار می‌کنند و درصد ناچیزی از کارکرد پزشک را به او می‌دهند که این واقعا ظالمانه است.» این را عضو هیات‌مدیره نظام پزشکی اصفهان به «پزشکان و قانون» می‌گوید: «عده‌ای از این پزشکان اصلا بیمه نمی‌شوند و آنهایی هم که می‌شوند، بازنشستگی آنها به اندازه یک کارگر ساده محاسبه می‌شود.»
تعرفه جبران تورم را نمی‌کند
مازیار ستاری با تاکیدبر اینکه برای قضاوت در مورد افزایش تعرفه خدمات درمانی، صرفا امسال را نباید در نظر گرفت، می‌گوید: «نسبت تورم به افزایش نرخ ویزیت را باید در یک بازه زمانی ۲۰ ساله مورد بررسی قرار داد و دید که آیا تعرفه از تورم تبعیت می‌کرده یا نه؟ پاسخ این سوال منفی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نرخ ویزیت افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته، امروز حتی اگر بیشتر از ۲۸ درصد نیز اضافه می‌شد، باز جبران کمبود قبلی را نمی‌کرد. کمااینکه امروز هزینه سرباری مطب‌ها با این مقدار ویزیت جبران نمی‌شود.»
این عضو هیات‌مدیره نظام پزشکی اصفهان با انتقاد از اینکه بیمه‌ها تمام بار را روی دوش بیمار انداخته و بیمار را در تقابل با پزشک قرار داده‌اند، تصریح می‌کند: «وقتی صحبت از فرانشیز می‌شود، انتظار می‌رود که یک کسر جزئی از کل مبلغ باشد، اما در اینجا کاملا برعکس است و آنچه را که بیمه پرداخت می‌کند، می‌توان فرانشیز نامید. درواقع هزینه اصلی را خود بیمار پرداخت می‌کند. به عبارتی ۷۰ درصد هزینه را بیمار و ۳۰ درصد آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند.»
وی می‌افزاید: «برخی مشاغل مانند قضات در دنیا هستند که نباید دغدغه معیشتی و نیازهای اولیه زندگی همچون مسکن و خودرو داشته باشند. حرفه پزشکی هم همین است و اگر پزشک دغدغه معیشت داشته باشد، خیلی از کارهایی را که باید انجام دهد و خیلی از توسعه‌هایی را که باید در کارش ایجاد کند، انجام نمی‌شود. پزشک باید مطالعه داشته باشد و به روز باشد. پزشکی جزء مشاغل حساس است و نباید مشکلات مالی داشته باشد که بتواند کار کند.»
ستاری ادامه می‌دهد: «متاسفانه بحث دیگر این است که عده‌ای وقتی درآمدها را لحاظ می‌کنند، همیشه یک درصد خیلی کمی از جامعه پزشکی به چشم می‌آید. مسلما وقتی فرد از یک زاویه افقی به یک سطح صاف نگاه می‌کند، موارد برجسته را می‌بیند و به موارد پایین‌تر نگاه نمی‌کند. همیشه ۵ درصد جامعه پزشکی که درآمدهای خیلی خوب دارند، دیده می‌شوند و تعداد زیادی که در حد متوسط جامعه هستند و تعداد قابل توجهی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دیده نمی‌شوند.»
۲۸ و نیم درصد از تورم کشور پایین‌تر است
«در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این افزایش ۲۸ و نیم درصدی از تورم جاری کشور پایین‌تر است.»
رئيس نظام پزشکی شهرستان نور در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون»، ضمن بیان مطلب فوق، می‌گوید: «طبق قانون سازمان نظام پزشکی، گران‌تر یا ارزان‌تر فروختن خدمات سلامت خلاف قانون است. ارزان‌تر فروختن به این علت خلاف است که قیمت تمام شده براساس علم اقتصاد شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های ثابت و هزینه‌های پرسنلی محاسبه می‌شود و اگر کسی بخواهد خدمت خود را ارزان‌تر بفروشد، به نوعی «دامپینگ» کرده است. به این معنا که امروز ضرری را متقبل می‌شود تا در آینده وقتی رقبا را از میدان به در کرد، بتواند بدون رقیب هر کاری را انجام دهد.»
علی سالاریان می‌افزاید: «در نتیجه اگر دولت هم بخواهد قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده خدمات سلامت به همکاران تحمیل کند، به نوعی باعث جلوگیری از ارائه خدمت همکاران می‌شود و طبق قانون سازمان نظام پزشکی، این قضیه معقول و درستی نیست. بنابراین نیازی به گفتن ما نیست و هر فردی که در این مملکت زندگی می‌کند، با نگاهی به هزینه‌های جاری زندگی و تورمی که او را احاطه کرده، می‌تواند حدس بزند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم این رقم ۲۸ و نیم درصد به نوعی از تورم فعلی مملکت پایین‌تر است.»
وی البته همین شرایط را هم به نوعی غنمیت می‌شمارد و تصریح می‌کند: «باز هم این رقم به نسبت افزایش ۵ درصدی و ۱۰ درصدی سال‌های گذشته نشان‌دهنده این است که مسئولین تا حدی به فکر سرپا نگه‌داشتن مطب‌ها بوده‌اند. اما قطعا این رقم نسبت به تورمی که درجامعه است، پایین‌تر است.»
مانعی جدید تحت عنوان نسخه الکترونیک
اتفاق جدیدی که همزمان با ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۰ رخ داد، مشروط کردن آن به اجرای نسخه الکترونیک از سوی پزشکان بود. مساله‌ای که برخی منتقدان از آن به باج‌خواهی نام می‌برند.
مازیار ستاری از نسخه الکترونیک تحت عنوان «مانع» نام می‌برد و خاطرنشان می‌کند: «گذشته از افزایش اندک مبلغ تعرفه، این مانع جدیدی که بر سر راه گذاشتند نیز کار پزشکان را سخت‌تر کرده است. ضمن اینکه با توجه به افزایش پزشک، تعداد ویزیت هم نسبت به قبل کم شده و لذا خیلی از مطب‌ها ورشکست شده‌اند. تعداد زیادی از پزشکان نیز مطب را تعطیل کرده و کار پزشکی نمی‌کنند. عده‌ای هم که مهاجرت می‌کنند و می‌روند. این است که وضعیت خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم.»
علی سالاریان نیز ارتباط دادن افزایش تعرفه با اجرای نسخه الکترونیک را باعث نگرانی توصیف و خاطرنشان می‌کند: «ما همکاران پزشکی داریم که از قدیم مطبی داشتند، مکانی را خریدند و روزی مثلا ۵ مریض دارند که به این همکاران اعتماد داشتند. حالا خرید یک سیستم کامپیوتر جدید ۲۰ میلیون تومانی و آوردن پرسنل اضافی یا آموزش پرسنل برای اجرای نسخه الکترونیک برای آنها خیلی مصیبت‌بار است. این افزایش تعرفه که از تورم هم عقب است، حالا به اجرای نسخه الکترونیک هم منوط شده و ظلم فاحشی در حق پزشکان است. من واقعا نمی‌دانم روی چه اساسی هم خود سازمان و هم دولت این اجحاف را در حق مطب‌داران روا دانستند.»
راهکار چیست؟
مازیار ستاری معتقد است که راهکار را باید مسئولینی ارائه دهند که سرشان در حساب و کتاب است: «آنها هستند که باید توجیه شوند، انجام دهند و شورای عالی بیمه را مجبور کنند که حداقل نرخ ویزیت پیشنهادی را بپذیرند. کمااینکه یکی از مدعیانی که در کمیسیون نرخ‌گذاری حضور دارد، شورای‌عالی بیمه است و طبیعی است برای اینکه سهم کمتری پرداخت کند، از افزایش تعرفه جلوگیری می‌کند.»
وی می‌افزاید: «راهکار بعدی این است که بیمه‌ها وظایف خود را درست انجام دهند. یعنی حداقل ۷۰ درصد مبلغ ویزیت را بیمه پرداخت کند و ۳۰ درصد آن با بیمار باشد. البته که برای تحقق این موارد نیاز به بودجه و اعتبار هم هست و الان با کمبود اعتبار مواجهیم. لذا یک کلاف سردرگم ایجاد شده که فکر نمی‌کنم با اعتراض به نتیجه برسد.»
ستاری به عواقب وخیم تعطیلی مطب‌ها اشاره و تصریح می‌کند: «مسئولین باید بیشتر به فکر باشند چون با این روند، کشور ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را متحمل می‌شود. مطبی که تعطیل می‌شود و پزشکی مهاجرت می‌کند، جایگزین ندارد. ضرر اصلی آنجاست که به هر حال یک بودجه هنگفت صرف شده تا یک پزشک فارغ‌التحصیل شود و ما به همین راحتی او را رها می‌کنیم تا برود. این است که باید باب گفت‌وگو باز باشد و پزشک هم امیدواری داشته و یک آینده شغلی برای خود متصور باشد.»
در پایان به نظر می‌رسد که با توجه به شیوع کرونا و فشار مضاعف بر کادر درمان کشور چه در بخش دولتی و چه خصوصی، حفظ خط مقدم جبهه سلامت نیازمند تدابیر ویژه‌تری باشد. اینکه در شرایط بد اقتصادی پزشکان و مطب‌داران، افزایش تعرفه حتی همگام با تورم جامعه نیز نباشد، هیچ معنای دیگری جز فشار بیشتر بر این حوزه حساس ندارد.
تعرفه جبران تورم را نمی‌کند
مازیار ستاری با تاکیدبر اینکه برای قضاوت در مورد افزایش تعرفه خدمات درمانی، صرفا امسال را نباید در نظر گرفت، می‌گوید: «نسبت تورم به افزایش نرخ ویزیت را باید در یک بازه زمانی ۲۰ ساله مورد بررسی قرار داد و دید که آیا تعرفه از تورم تبعیت می‌کرده یا نه؟ پاسخ این سوال منفی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نرخ ویزیت افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته، امروز حتی اگر بیشتر از ۲۸ درصد نیز اضافه می‌شد، باز جبران کمبود قبلی را نمی‌کرد. کمااینکه امروز هزینه سرباری مطب‌ها با این مقدار ویزیت جبران نمی‌شود.»
این عضو هیات‌مدیره نظام پزشکی اصفهان با انتقاد از اینکه بیمه‌ها تمام بار را روی دوش بیمار انداخته و بیمار را در تقابل با پزشک قرار داده‌اند، تصریح می‌کند: «وقتی صحبت از فرانشیز می‌شود، انتظار می‌رود که یک کسر جزئی از کل مبلغ باشد، اما در اینجا کاملا برعکس است و آنچه را که بیمه پرداخت می‌کند، می‌توان فرانشیز نامید. درواقع هزینه اصلی را خود بیمار پرداخت می‌کند. به عبارتی ۷۰ درصد هزینه را بیمار و ۳۰ درصد آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند.»
وی می‌افزاید: «برخی مشاغل مانند قضات در دنیا هستند که نباید دغدغه معیشتی و نیازهای اولیه زندگی همچون مسکن و خودرو داشته باشند. حرفه پزشکی هم همین است و اگر پزشک دغدغه معیشت داشته باشد، خیلی از کارهایی را که باید انجام دهد و خیلی از توسعه‌هایی را که باید در کارش ایجاد کند، انجام نمی‌شود. پزشک باید مطالعه داشته باشد و به روز باشد. پزشکی جزء مشاغل حساس است و نباید مشکلات مالی داشته باشد که بتواند کار کند.»
ستاری ادامه می‌دهد: «متاسفانه بحث دیگر این است که عده‌ای وقتی درآمدها را لحاظ می‌کنند، همیشه یک درصد خیلی کمی از جامعه پزشکی به چشم می‌آید. مسلما وقتی فرد از یک زاویه افقی به یک سطح صاف نگاه می‌کند، موارد برجسته را می‌بیند و به موارد پایین‌تر نگاه نمی‌کند. همیشه ۵ درصد جامعه پزشکی که درآمدهای خیلی خوب دارند، دیده می‌شوند و تعداد زیادی که در حد متوسط جامعه هستند و تعداد قابل توجهی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دیده نمی‌شوند.»
۲۸ و نیم درصد از تورم کشور پایین‌تر است
«در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این افزایش ۲۸ و نیم درصدی از تورم جاری کشور پایین‌تر است.»
رئيس نظام پزشکی شهرستان نور در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون»، ضمن بیان مطلب فوق، می‌گوید: «طبق قانون سازمان نظام پزشکی، گران‌تر یا ارزان‌تر فروختن خدمات سلامت خلاف قانون است. ارزان‌تر فروختن به این علت خلاف است که قیمت تمام شده براساس علم اقتصاد شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های ثابت و هزینه‌های پرسنلی محاسبه می‌شود و اگر کسی بخواهد خدمت خود را ارزان‌تر بفروشد، به نوعی «دامپینگ» کرده است. به این معنا که امروز ضرری را متقبل می‌شود تا در آینده وقتی رقبا را از میدان به در کرد، بتواند بدون رقیب هر کاری را انجام دهد.»
علی سالاریان می‌افزاید: «در نتیجه اگر دولت هم بخواهد قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده خدمات سلامت به همکاران تحمیل کند، به نوعی باعث جلوگیری از ارائه خدمت همکاران می‌شود و طبق قانون سازمان نظام پزشکی، این قضیه معقول و درستی نیست. بنابراین نیازی به گفتن ما نیست و هر فردی که در این مملکت زندگی می‌کند، با نگاهی به هزینه‌های جاری زندگی و تورمی که او را احاطه کرده، می‌تواند حدس بزند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم این رقم ۲۸ و نیم درصد به نوعی از تورم فعلی مملکت پایین‌تر است.»
وی البته همین شرایط را هم به نوعی غنمیت می‌شمارد و تصریح می‌کند: «باز هم این رقم به نسبت افزایش ۵ درصدی و ۱۰ درصدی سال‌های گذشته نشان‌دهنده این است که مسئولین تا حدی به فکر سرپا نگه‌داشتن مطب‌ها بوده‌اند. اما قطعا این رقم نسبت به تورمی که درجامعه است، پایین‌تر است.»
مانعی جدید تحت عنوان نسخه الکترونیک
اتفاق جدیدی که همزمان با ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۰ رخ داد، مشروط کردن آن به اجرای نسخه الکترونیک از سوی پزشکان بود. مساله‌ای که برخی منتقدان از آن به باج‌خواهی نام می‌برند.
مازیار ستاری از نسخه الکترونیک تحت عنوان «مانع» نام می‌برد و خاطرنشان می‌کند: «گذشته از افزایش اندک مبلغ تعرفه، این مانع جدیدی که بر سر راه گذاشتند نیز کار پزشکان را سخت‌تر کرده است. ضمن اینکه با توجه به افزایش پزشک، تعداد ویزیت هم نسبت به قبل کم شده و لذا خیلی از مطب‌ها ورشکست شده‌اند. تعداد زیادی از پزشکان نیز مطب را تعطیل کرده و کار پزشکی نمی‌کنند. عده‌ای هم که مهاجرت می‌کنند و می‌روند. این است که وضعیت خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم.»
علی سالاریان نیز ارتباط دادن افزایش تعرفه با اجرای نسخه الکترونیک را باعث نگرانی توصیف و خاطرنشان می‌کند: «ما همکاران پزشکی داریم که از قدیم مطبی داشتند، مکانی را خریدند و روزی مثلا ۵ مریض دارند که به این همکاران اعتماد داشتند. حالا خرید یک سیستم کامپیوتر جدید ۲۰ میلیون تومانی و آوردن پرسنل اضافی یا آموزش پرسنل برای اجرای نسخه الکترونیک برای آنها خیلی مصیبت‌بار است. این افزایش تعرفه که از تورم هم عقب است، حالا به اجرای نسخه الکترونیک هم منوط شده و ظلم فاحشی در حق پزشکان است. من واقعا نمی‌دانم روی چه اساسی هم خود سازمان و هم دولت این اجحاف را در حق مطب‌داران روا دانستند.»
راهکار چیست؟
مازیار ستاری معتقد است که راهکار را باید مسئولینی ارائه دهند که سرشان در حساب و کتاب است: «آنها هستند که باید توجیه شوند، انجام دهند و شورای عالی بیمه را مجبور کنند که حداقل نرخ ویزیت پیشنهادی را بپذیرند. کمااینکه یکی از مدعیانی که در کمیسیون نرخ‌گذاری حضور دارد، شورای‌عالی بیمه است و طبیعی است برای اینکه سهم کمتری پرداخت کند، از افزایش تعرفه جلوگیری می‌کند.»
وی می‌افزاید: «راهکار بعدی این است که بیمه‌ها وظایف خود را درست انجام دهند. یعنی حداقل ۷۰ درصد مبلغ ویزیت را بیمه پرداخت کند و ۳۰ درصد آن با بیمار باشد. البته که برای تحقق این موارد نیاز به بودجه و اعتبار هم هست و الان با کمبود اعتبار مواجهیم. لذا یک کلاف سردرگم ایجاد شده که فکر نمی‌کنم با اعتراض به نتیجه برسد.»
ستاری به عواقب وخیم تعطیلی مطب‌ها اشاره و تصریح می‌کند: «مسئولین باید بیشتر به فکر باشند چون با این روند، کشور ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را متحمل می‌شود. مطبی که تعطیل می‌شود و پزشکی مهاجرت می‌کند، جایگزین ندارد. ضرر اصلی آنجاست که به هر حال یک بودجه هنگفت صرف شده تا یک پزشک فارغ‌التحصیل شود و ما به همین راحتی او را رها می‌کنیم تا برود. این است که باید باب گفت‌وگو باز باشد و پزشک هم امیدواری داشته و یک آینده شغلی برای خود متصور باشد.»
در پایان به نظر می‌رسد که با توجه به شیوع کرونا و فشار مضاعف بر کادر درمان کشور چه در بخش دولتی و چه خصوصی، حفظ خط مقدم جبهه سلامت نیازمند تدابیر ویژه‌تری باشد. اینکه در شرایط بد اقتصادی پزشکان و مطب‌داران، افزایش تعرفه حتی همگام با تورم جامعه نیز نباشد، هیچ معنای دیگری جز فشار بیشتر بر این حوزه حساس ندارد.
پایان پیام/
گزارشگر:
محسن طاهرمیرزایی
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/ySTb