احصاء قیمت تمام شده خدمات، از تکالیف قانونی شورای عالی بیمه است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر سید مهدی با اشاره به غیرقانونی بودن ترکیب شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی گفت: گرچه با تغییر ترکیب این شورا هم امید چندانی به تغییر عملکرد آن نیست و این امکان وجود دارد   تعرفه های کذایی و تصنعی علیرغم تاکیدات مکرر قانونگذاران باقی بماند. 

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: تا زمانی که قیمت تمام شده خدمات اعلام نشود، صحبت از درصد افزایشی تعرفه، انحرافی بیش نیست و اعلام قیمت تمام شده، صرف نظر از قابلیت اجراء، مطالبه موکلینی است که رای داده اند، همچنین مطالبه ای به جهت دفاع از حقوق بیماران است که خود  از جمله وظایف نظام پزشکی محسوب می شود.

وی افزود: اعلان هزینه تمام شده خدمات علاوه بر تنویر افکار عمومی نسبت به ایثارگری پزشکان، به جهت مطالبه معافیت مالیاتی و نیز تخصیص وام کم بهره برای حفظ سرمایه گذاری در حوزه سلامت الزامی است، سطح عملکرد شورای عالی بیمه سلامت تا حد صنفی کاری به اتحادیه خریداران و سندیکای بیمه درمانی تنزل یافته در حالی که از تکالیف قانونی مصرح شورایعالی بیمه، احصاء قیمت تمام شده خدمات است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی سید مهدی در پایان با اشاره به این که ارائه قیمت تمام شده به خانه کارگرو کانون بازنشستگان و...جهت رفع اتهام و ابهام از مشاغل و حِرف پزشکی  و افکار عمومی باید توسط جریان رسانه ای به درستی هدایت شود گفت: چاره اصلی این مهم پرداخت حق الزحمه واقعی کارگران است تا با واگذاری نسبت 9 از 27 درصد حق درمان در صندوق تامین اجتماعی بتوان حق سرانه درمان را بصورت واقعی تامین کرد.