تعرفه سال آینده یا باعث تعطیلی مطب‌ها می‌شود یا کاهش کیفیت خدمات و احیانا بروز تخلف

وی معتقد است که در طی ۵ سال اخیر یعنی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ حدس می‌زنیم که به صورت میانگین، قدرت خرید و توان جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور، حدود ۱۰ برابر کمتر شده است. به عبارتی حداقل به اندازه یک پنجم تا حداکثر یک دهم کاهش پیدا کرده است.

از نظر دکتر سالاریان، این رقم افزایش تعرفه، فاجعه‌بار بوده و یا باعث تعطیلی مطب‌ها می‌شود یا اینکه مطب‌ها و مراکز درمانی را مجبور می‌کند که برای تامین مخارج و هزینه‌های خود، کیفیت خدمات سلامت را پایین بیاورند. از طرفی ممکن است به تخلفاتی آلوده شوند که مجموع این مسائل هم برای جامعه پزشکی و هم برای سلامت مردم خطرناک است.

دکتر سالاریان:‌ مقوله تعرفه‌های پزشکی با توجه به تورم جاری در کشور، یک دغدغه همیشگی و یکی از انتظارات همکاران است. در طی ۵ سال اخیر یعنی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ حدس می‌زنیم که به صورت میانگین، قدرت خرید و توان جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور، حدود ۱۰ برابر کمتر شده است. به عبارتی حداقل به اندازه یک پنجم تا حداکثر یک دهم کاهش پیدا کرده است. امسال هم با توجه به تحریم‌های همه جانبه و تورم افسار گسیخته‌ای که مراکز رسمی کشور رقم آن را تا ۵۰ درصد اعلام کردند، سال ویژه‌ای به شمار می‌رفت.

ما در جلسات شورای عالی بیمه با صاحبان این فرایند شامل بیمه‌ها و وزارت بهداشت رایزنی را شروع کردیم. کمااینکه معمولا تورم در حوزه سلامت دو برابر تورم جاری جامعه است. به این معنا که اگر تورم جامعه را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، در حوزه سلامت با توجه به اینکه خیلی از تجهیزات و وسایل به دلار خریداری می‌شود، این رقم به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. ما شروع به رایزنی و چانه‌زنی کرده و کف مطالبات جامعه پزشکی برای تعرفه را، افزایش ۶۰ درصدی اعلام کردیم. بیمه‌ها عنوان می‌کردند که از اعتبارات زیادی برخوردار نیستند و دولت دچار مشکل است و سعی کردند که این رقم را تعدیل کنند. درنهایت وزیر بهداشت در جلسه شورای‌عالی بیمه رقم ۲۸ و نیم درصد را عنوان کرد. بیمه‌ها نیز آن را پذیرفتند اما سازمان نظام پزشکی از امضای آن خودداری و مخالفت خود را با این توضیح ابراز کرد که دود این قضیه به چشم مردم می‌رود و سلامت مردم دچار آسیب می‌شود، کمااینکه این رقم به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی سرپا ماندن مراکز درمانی کشور نخواهد بود. 

دکتر سالاریان:‌ در نهایت وزیر بهداشت خواستند که یک رقم بینابین را در نظر بگیرند.

دکتر سالاریان: خیر. در جلسات مختلف در سطح کارشناسی و معاونین سازمان‌ها در این خصوص بحث شد و در جلسه نهایی که با حضور وزیر بهداشت و روسای سازمان‌ها برگزار شد، سازمان نظام پزشکی افزایش ۶۰ درصدی و بیمه‌ها افزایش ۱۰ درصدی را عنوان کردند. جالب اینجاست که استدلال همه این بود که وقتی قرار است حقوق کارگر و کارمند ۱۰ درصد بالا برود، ما نمی‌توانیم بیش از این تعرفه را بالا ببریم. استدلال سازمان هم این بود که اگر حقوق کارمندی و کارگری ۱۰ درصد بالا برود، آنها هزینه خودکار یا پول چای را از جیب خود پرداخت نخواهند کرد. در صورتی که در مطب‌ها و مراکز درمانی، هزینه‌های مختلفی به گردن جامعه پزشکی است که فقط در قالب حقوق و دستمزد نیست. یعنی جزء‌حرفه‌ای یک طرف و جزء فنی طرف دیگر است. از سوی دیگر سود سرماه و استهلاک کالاهای استفاده شده را نیز باید در نظر گرفت که متاسفانه این مساله پذیرفته نشد و رقم ۲۸ و نیم درصد را به عنوان خروجی شورای عالی بیمه به سلامت سازمان برنامه و بودجه تحویل دادند. در نهایت پنج‌شنبه هفته گذشته نیز با افزایش حدود ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدها مواجه شدیم.

 پزشکان و قانون: ظاهرا رقم دقیق‌تر آن ۵۷ درصد بود.

دکتر سالاریان: بله، بالای ۵۷ درصد و حدود ۵۸ درصد بود. با توجه به اینکه کارمندان همکاران ما ازجمله منشی مطب‌ها و کارکنان مراکز درمانی جزء بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌شوند و این رقم شامل حال آنها می‌شود، پرواضح است که رقم ۲۸ و نیم درصدی که سازمان نظام پزشکی در آن زمان که قرار بود ۱۰ درصد افزایش اعمال شود، قبول نداشت، در حال حاضر با این رقم افزایش چه فاجعه‌ای برای مطب‌ها و مراکز درمانی اتفاق می‌افتد. امروزه بالغ‌بر ۷۰ تا ۸۰ درصد خدمات سرپایی در حوزه درمان را مطب‌ها و مراکز خصوصی در کشور ارائه می‌دهند. بنابراین این رقم افزایش، فاجعه‌بار بوده و یا باعث تعطیلی مطب‌ها می‌شود یا اینکه مطب‌ها و مراکز درمانی را مجبور می‌کند که برای تامین مخارج و هزینه‌های خود، کیفیت خدمات سلامت را پایین بیاورند. از طرفی ممکن است به تخلفاتی آلوده شوند که مجموع این مسائل هم برای جامعه پزشکی و هم برای سلامت مردم خطرناک است. 

رئیس کل نظام پزشکی دیروز نامه‌ای را به ریاست محترم جمهور نوشتند و در آن تقاضا کردند که جلسه شورای‌عالی بیمه به صورت اضطراری و اورژانسی برگزار و بازنگری شود. چنانچه این اتفاق نیفتد، مشکلات بیشتری به جامعه پزشکی و همه کسانی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند، تحمیل می‌شود. 

دکتر سالاریان:‌ بله. جدا از این قضیه، این مساله را هم در نظر بگیرید که آن زمان که ۲۸ و نیم درصد مدنظر بود، قرار نبود ارز مرجع حذف شود. اما در یکی دو هفته گذشته ارز مرجع نیز حذف شده که این مساله تاثیر زیادی روی قیمت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خواهد گذاشت. لذا از چند ماه آینده، با توجه به حذف ارز مرجع و همچنین افزایش رقم دستمزد در سال ۱۴۰۱ بسیاری از مراکز خصوصی درمان کشور ورشکست خواهند شد. در حوزه آزمایشگاه نیز خبر داریم که بعضی کیت‌ها ۳ تا ۴ برابر شدند. با این وضعیت چقدر باید به تعرفه اضافه شود؟ پس باید یک بازنگری اساسی در قضیه تعرفه و تعیین آن صورت گیرد، در غیر این صورت این یک زنگ خطر بزرگ برای مسئولین است.

دکتر سالاریان:‌ موضع نظام پزشکی یک موضع منطقی و برمبنای حساب دودوتا چهارتا است. ما اعلام خطر کردیم اما ابزار اجرایی در دست ما نیست. یک رای هستیم در مقابل آرای بیمه‌ها، وزارت بهداشت و سازمان‌های مشابهی مثل بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه. بنابراین صادقانه به جامعه پزشکی اعلام خواهیم کرد که ما چانه‌زنی خود را کردیم اما پذیرفته نشد و عواقب آن به عهده مسئولینی است که به این شکل رفتار می‌کنند. این عواقب شامل خطراتی است که برای سلامت مردم ایجاد می‌شود، مهاجرت پزشکان ورشکستگی مطب‌ها و همه مسائل دیگری که متعاقب آن اتفاق می‌افتد. ما موظف هستیم که تا جایی که می‌توانیم و تکلیف بر عهده ماست، اختیار و حدود ماست، در چهارچوب قانون رفتار کنیم و الباقی آن به عهده جامعه پزشکی است که متوجه می‌شود سازمان تا جایی آمده، از حقوق صنف دفاع کرده و بعد از آن دیگر تکلیف از ما ساقط است. چون اختیار این قضیه به عهده ما نیست و بعد از آن وسایل و ابزار بیشتری برای دفاغ از جامعه پزشکی نداریم.