دارو یک کالای استراتژیک است و نباید مانند چیپس و پفک در مورد آن تصمیم گیری شود
پزشکان و قانون: «دارو یک کالای استراتژیک است و تصمیمات مربوط به آن، مانند تصمیمات چیپس و پفک نیست.» این را نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران به پزشکان و قانون می گوید: «دوستانی که سیاست‌گذاری‌های خود را به وزارت بهداشت تحمیل می‌کنند، متاسفانه هیچ اطلاعاتی از این کالای استراتژیک ندارند و این حوزه را مانند چیپس، پفک و بستنی می‌بینند.» به گفته «دکتر بهمن صبور» پیش از اجرای طرح دارویار، با وجود اینکه تکنولوژی پیشرفته‌ای در تولید دارو به کار رفته و کارخانه‌ها ملزم هستند که شرایط و استانداردهای پیچیده تولید را رعایت کنند، اما درنهایت قیمت دارو از یک آدامس کمتر بود و لذا شرکت‌ها، رغبتی به تولید نداشتند. وی باتاکید بر اینکه اصلاح قیمت دارو باید در یک روند ۲۵ ساله صورت می‌گرفت تا مردم دچار شوک نشوند، تصریح می کند: «مثلا یک شرکت ۱۰۰ محصول تولید می‌کرده اما به خاطر روند اشتباه قیمت‌گذاری، برای کارخانه صرفه اقتصادی نداشته که با تمام ظرفیت برای تولید کار کند و به همین دلیل سه شیفت کار را، تبدیل به یک شیفت کرده بوده است که همین مساله باعث شده بود در بعضی اقلام دچار کمبود شویم.»
پزشکان و قانون: آقای دکتر ارزیابی شما از وضعیت گرانی دارو در کشور چیست؟
بالاخره دارو کالایی بوده که دولت یارانه زیادی روی آن پرداخت می‌کرده و می‌توان گفت که حداقل در ۱۵ سال اخیر، قیمت واقعی خود را پیدا نکرده که این مساله باعث ایجاد مشکلات زیادی در بحث تولید شده بود. سال گذشته هم که حداقل حقوق وزارت کار ۵۷ درصد رشد کرد، هزینه‌های سربار و جانبی زیاد شد و عملا برای کارخانه‌ها صرفه اقتصادی نداشت که با قیمت قدیم تولید کنند. با وجود اینکه تکنولوژی پیشرفته‌ای در تولید دارو به کار رفته و کارخانه‌ها ملزم هستند که شرایط و استانداردهای پیچیده تولید را رعایت کنند، اما درنهایت قیمت دارو از یک آدامس کمتر بود و لذا شرکت‌ها، رغبتی به تولید نداشتند.
بنده با لفظ گرانی دارو موافق نیستم، بلکه قیمت دارو می‌بایست اصلاح می‌شد که همین اتفاق هم افتاد و قیمت‌ها تا حدودی اصلاح شد. اما مساله‌ای که وجود دارد، مشکلاتی است که بابت این اصلاح قیمت‌ها ایجاد شده است. کمااینکه کارخانه‌ها واقعا تعطیل شده بودند و هزینه‌های سربار آنها ازجمله هزینه‌های پرسنلی، حمل و نقل پرسنل، سرویس نهار، آب، برق، گاز، مسائل بسته‌بندی و ... به گونه‌ای بود که هیچ جاذبه‌ای برای تولید باقی نگذاشته بود. دولت هم فقط روی ماده موثره یارانه می‌داد و این باعث شد که اصلاح قیمت صورت گیرد.
پزشکان و قانون: پس علت این نابه‌سامانی‌ها چیست؟
به نظر من اشتباه این بود که همه این موارد به صورت همزمان در سال جاری انجام شد. درواقع این اصلاح قیمت باید در یک روند ۲۵ ساله صورت می‌گرفت تا مردم دچار شوک نشوند. از طرفی به دلیل قیمت‌گذاری پایین دارو، ما با پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس روبرو بودیم و خیلی از داروهای ما به کشورهایی مثل افغانستان، عراق و حتی جمهوری آذربایجان قاچاق می‌شد. این طرح باعث شد که قیمت دارو به قیمت‌های واقعی نزدیک شده و تا حدود زیادی از قاچاق معکوس جلوگیری شود.
پزشکان و قانون: از نظر شما اجرای طرح دارویار چقدر باعث دامن زدن به این مسائل شد؟
طرح دارویار ناگزیر باید اجرا می شد، اما اجرای آن امسال همزمان با تغییر نرخ ارز شد. در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ارز به صورت عرضه خارجی و مابه‌التفاوت آن تبدیل به ریال شد و قرار بود در قسمت آخر یعنی داروخانه پرداخت شود تا بیمار افزایش قیمت در داروها را متوجه نشود. در حال حاضر نیز در مورد داروهایی که در فهرست هستند، اگر بیمار با نسخه مراجعه کند و نسخه پزشک و دارو در تعهد آن پزشک باشد، قیمت نسبت به دوره قبل افزایش که پیدا نکرده، حتی در بعضی موارد کمتر هم شده است و درصدها به گونه‌ای است که بیمار اصلا متوجه افزایش قیمت نمی‌شود. در گذشته در مورد اکثر داروها، بیمار ۳۰ درصد و بیمه‌ها ۷۰ درصد سهم را پرداخت می‌کردند. حالا با افزایش قیمت بعضی از داروها، بیمار تا هفت درصد سهم را می‌دهد. درواقع به شکلی با درصد بازی کردند که پرداخت از جیب بیمار موجب افزایش قیمت نشود.
امسال همزمانی این اتفاقات را داشتیم و در مساله تبدیل ارز به ریال، یک مقدار ناهماهنگی صورت گرفت. در صورتی که میان مجلس، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی بیمه، گمرک و بانک مرکزی یک هماهنگی بین بخشی خیلی بزرگ نیاز داشتیم و حدود دو تا سه ماه طول کشید تا این هماهنگی‌ها رخ دهد. در حال حاضر هماهنگی‌ها در یک ماه اخیر در حال انجام است و می‌توان گفت که به نوعی از بحران خارج شدیم و امیدوارم ظرف روزهای آینده به کلی از بحران خارج شویم.
پزشکان و قانون: ارزیابی شما از وضعیت کمبود دارو چیست؟
علت کمبود دارو هم همین مساله بوده است. مثلا یک شرکت ۱۰۰ محصول تولید می‌کرده اما به خاطر همین روند اشتباه قیمت‌گذاری، برای کارخانه صرفه اقتصادی نداشته که با تمام ظرفیت برای تولید کار کند و به همین دلیل سه شیفت کار را، تبدیل به یک شیفت کرده بوده است که همین مساله باعث شده بود در بعضی اقلام دچار کمبود شویم. اما در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها در جریان هستم که کارخانه‌ها در حال حاضر به صورت سه شیفت کار می‌کنند اما قبلا و مخصوصا در این چهار ماه اخیر، بلاتکلیفی باعث شده بود که کارگران با زحمت روزی یک شیفت حضور پیدا کنند، یک حقوقی بگیرند و از هزینه‌های سربار جلوگیری شود. درواقع کارگرها نمی‌آمدند اما حقوق آنها پرداخت می‌شد، در صورتی که اگر می‌آمدند، هزینه سرویس و ایاب و ذهاب و نهار و... باعث می‌شد که هزینه‌ها خیلی بالا رود، در صورتی که کارخانه‌ها تمایلی به تولید نداشتند. لذا می‌توان گفت علت کمبودهای اخیر، این بوده که اعلام قیمت سر وقت و تایم انجام نشد و همچنین هزینه‌ها مورد توجه قرار نگرفت.
پزشکان و قانون: با همه این تفاسیر، ارزیابی شما از آینده چیست؟
به طور کلی شرایط رو به بهبودی است اما نظر من این است که وزارت بهداشت باید از بحث قیمت‌گذاری دستوری خارج شود و حالا که همه چیز را آزاد کردند، قیمت دارو را هم به عهده تولیدکننده بگذارد و مطمئن باشد که خریدار خدمت قدرت انتخاب دارد. مثلا خریدار خدمت، فلان کالا را بیشتر از N تومان نمی‌خرد و اگر شرکت تولیدکننده، آن را 2N تومان عرضه می‌کند، بیمه آن خدمتی را می‌خرد که N تومان باشد و کارخانه‌ها هم استاندارد دارو را به شکلی تنظیم می‌کنند که قیمت آن N تومان تمام شود. اینکه دستور بدهیم قیمت فلان شرکت حتما باید N باشد، برخی کارخانه‌ها که استانداردهای آنها همخوانی ندارد، دارو را تولید نمی‌کنند. این شیوه قیمت‌گذاری یا باید اصلاح یا اینکه برطبق بازار انجام شود. اما مساله‌ای که وجود دارد، این است که دولت می‌خواهد هزینه‌های خدمتی را که می‌خرد، به حداقل برساند. لذا خودش وارد عمل شده و قیمت پایین می‌دهد، به طوری که برای تولیدکننده نمی‌صرفد.
پزشکان و قانون: به‌عنوان حرف آخر...
به طور کلی دارو یک کالای استراتژیک است، اما دوستانی که سیاست‌گذاری‌های خود را به وزارت بهداشت تحمیل می‌کنند و یکی از آنها هیات مقرراتگذاری است، متاسفانه هیچ اطلاعاتی از این کالای استراتژیک ندارند و این حوزه را مانند چیپس، پفک و بستنی می‌بینند. یکی از بزرگترین علل این گرفتاری‌ها، دخالت‌هایی است که شورای مقرراتگذاری با حکم قانون به وزارت بهداشت ابلاغ می‌کند و می‌گوید که اگر این کار را نکنید، آن را در سطح کشوری مطرح می‌کنم. آنها هم مجبور هستند که سیاست‌های دیکته شده شورا را عملیاتی کنند که خروجی آن می‌شود آنچه که امروز می‌بینید.
به نظر من، این حوزه براساس اصل ۴۴ ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری، اصلا جای رقابت نیست. چون سلامت با جان مردم سروکار دارد و لذا رقابت‌پذیر نیست. لذا اینها باید در سیاست گذاری‌های خود در حوزه سلامت، تجدیدنظر کنند که متاسفانه این کار را نمی‌کنند و عوارض آن را ما الان می‌بینیم و سال بعد خواهیم دید. در این حوزه افرادی تصمیم‌گیر هستند که اصلا تخصصی در حوزه سلامت ندارند و ما را دچار چالش می‌کنند. کمااینکه در حال حاضر در کمیته مقرراتگذاری، اتاق بازرگانی که ارتباطی به دارو ندارد، نماینده دارد اما از بخش خصوصی حوزه سلامت هیچ‌کس را دعوت نمی‌کنند و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای می‌گیرند که با جان و مال مردم بازی می‌کند.
تصمیمات حوزه دارو مثل چیپس و پفک نیست، بلکه هر تصمیمی را که امروز بگیرید، عوارض آن را هشت ماه بعد می‌بینید. مثلا در مورد مشکلات کنونی، اوایل سال و در ماه فروردین باید تصمیماتی را می‌گرفتند که نگرفتند که منجر شده امروز و در ماه آذر، کمبودها را ببینیم. کمبودهای امروز به این معنا نیست که متولیان در ماه گذشته کم کاری کردند، بلکه ریشه کم‌کاری‌ها به ماه فروردین می‌رسد. به عبارتی اگر در این حوزه به شکل تخصصی ورود نکنیم و کار را به اهل آن نسپاریم، اگر سایر گروه‌هایی که از حوزه سلامت و داروسازی اطلاعی ندارند، در این حوزه تصمیم بگیرند، نباید امیدوار باشیم.
پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
پایان پیام/
محسن طاهرمیرزایی
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/aQcN