پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
تاخیر بانک مرکزی در تامین ارز دارو محرز است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز "سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه" مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء "1" بند "س" تبصره "1" قانون بودجه سال 1401 در تذکری با استناد به ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون 4 مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در 19 دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد اظهار کرد: بنا بود 70 درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و 30 درصد آن را مردم پرداخت کنند اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است، از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش 500 دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون 70 هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد محرز است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

وی با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است افزود: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال 1402 توانست به تعهدات خود عمل کند اما به هر حال تأخیر داشت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت رئیس مجلس در پایان گفت: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/ADKo