صدور نظریه کارشناسی به جای رای انتظامی
پالنا به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد هیاتهای انتظامی بدوی و تجدید نظر تبریز و استان آذربایجان شرقی، در خصوص پرونده انتظامی مرحومه دکتر نرگس محمدپور، در پاسخ به کیفرخواست دادستان انتظامی، همزمان با صدور رای انتظامی و بدون درخواست ارائه نظریه کارشناسی از مرجع قضایی، بدوا نسبت به تائید قصور و تعیین میزان آن و سهم افراد مختلف در نتیجه حاصله اقدام نموده است.
 
                                ✅ بررسی جرایم کیفری منحصرا در اختیار محاکم قضایی (دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگستریها و شعب دادگاه) هست و فقط در صورت درخواست نظریه کارشناسی از سوی دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب از هیاتهای انتظامی نظام پزشکی، این هیاتها به عنوان کارشناس، صالح به بررسی قصور پزشکی (که ذاتا جرمی کیفری و در صلاحیت دادگستری است) خواهند بود.
✅ ظاهرا که اشتباه گرفتن رای انتظامی و نظریه کارشناسی و خلط این دو وظیفه مجزا، فقط محدود به تبریز نیست و گاها در سایر هیاتهای انتظامی هم دیده و شنیده شده است.
✅ به نظر میرسد که چنین اشتباهاتی، نه فقط نشاندهنده ضعف حقوقی صادرکنندگان رأی، بلکه نشاندهنده ناقص و نامفهوم بودن مقررات وضع شده، خصوصا آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط با چگونگی صدور رأی انتظامی و نظریه کارشناسی هیاتهای انتظامی و نیز ضعف آموزشی افراد مربوطه است.



پایان پیام/
                                                                                             خبرنگار:
                                                
                                                شعیب شاهزمانی
                                            
                                            
                                                                                                    خبرنگار:
                                                
                                                شعیب شاهزمانی
                                            
                                        
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/vFou
