استقلال نظام پزشکی از دولت، راه نجات سلامت مردم است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، انتخابات نظام پزشکی همواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنفی کشور به شمار می‌رود، انتخاباتی که نتیجه آن می‌تواند بر سرنوشت جامعه پزشکی، کیفیت خدمات درمانی و حتی اقتصاد سلامت کشور تأثیرگذار باشد.

در این میان استقلال سازمان نظام پزشکی از دولت و دیگر نهادها و در عین حال تعامل سازنده با حاکمیت اصلی‌ترین شرط موفقیت در پیگیری مطالبات صنفی و کاهش فشار مالی بر مردم عنوان می‌شود. موضوعاتی همچون واقعی‌سازی تعرفه‌ها، مقابله با تخلفات، جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص و شفاف‌سازی فرایندهای صنفی از جمله محورهایی است که در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفته است.

دو نوع نگاه در بحث انتخابات وجود دارد، نگاهی که می‌تواند جامعه پزشکی کشور را به پیش ببرد و مشکلات را حل کند و آن را در خدمت مردم قرار دهد و نگاهی دیگر که منجر به تضعیف صنف خواهد شد.

منتخبین هیئت مدیره‌ها، شورای عالی، مجمع و به‌ویژه رئیس کل باید جریان و فردی باشند که استقلال داشته باشند و در عین حال تعامل کنند، به‌خصوص از دولت استقلال داشته باشند و پیگیری مشکلات و مطالبات صنف نیازمند استقلال از دولت‌هاست، اگر فردی به هر دلیل وابسته به دولت باشد هیئت علمی دانشگاهی دولتی یا وامدار دولت باشد در پیگیری مطالبات جامعه پزشکی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: اگر انگشت فردی زیر دندان دولت باشد به‌طور طبیعی در تنگناها و مشکلات میان دولت و صنف سمت دولت را خواهد گرفت و ممکن است مانور و شعار هم بدهد اما نمی‌تواند در برابر برنامه بودجه‌ای دولت محکم بایستد. بنابراین استقلال از دولت، مجلس و قوه قضاییه بسیار مهم است، هرچند در عین حال باید تعامل نیز وجود داشته باشد، نقطه مقابل این نگاه فردی است که وابسته به دولت باشد و در عین حال با سایر ارکان حاکمیت تقابل داشته باشد. چنین فردی نمی‌تواند کار صنفی را پیش ببرد زیرا هم منافع صنف را فدای دولت می‌کند و هم به دلیل تقابل با سایر ارکان قادر به پیگیری حقوق جامعه پزشکی نخواهد بود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی جامعه پزشکی، مردم، حکومت و پیشرفت علم پزشکی کشور اقتصاد سلامت است و اگر اقتصاد سلامت سامان نداشته باشد هیچ بخشی به سامان نخواهد شد و در این میان مهم‌ترین مسئله تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی است که طبق قانون باید تعیین شود، این نکات ناظر به جریان سالم جامعه پزشکی است و نه متخلفین، نماینده اکثریت جامعه پزشکی که سالم کار می‌کنند این مسائل را پیگیری می‌کند، اگر تعرفه‌ها طبق قانون به سامان نرسد جامعه پزشکی، علم پزشکی، مردم و سلامت مردم همگی متضرر خواهند شد و قانون تأکید دارد تعرفه‌ها باید بر اساس هزینه تمام‌شده و در تعادل با منابع و مصارف، توسط شورای عالی بیمه پیش از پایان سال ابلاغ شود.

وی افزود: در برخی سال‌ها که مسئولان صنف وابسته به دولت یا مجلس بودند، همین وابستگی باعث شد حقوق جامعه پزشکی نادیده گرفته شود و ظلم بزرگی به صنف وارد آید و این وابستگی ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است، اگر مسئولان صنف در برابر افزایش صفر درصدی جزء حرفه‌ای ایستادگی کرده بودند امروز با این وضعیت روبه‌رو نمی‌شدیم.

رئیس‌زاده ادامه داد: تکرار همان روند در شرایط کنونی نیز به ضرر همه خواهد بود، هم به ضرر دولت زیرا همان دولتی که رشد صفر درصدی را تحمیل کرد اکنون برای جبران کمبود برخی تخصص‌ها باید چندین برابر هزینه کند، هم به ضرر مردم زیرا پرداختی از جیب آنان افزایش می‌یابد و دسترسی به تخصص‌های درمانی محدود می‌شود و هم به ضرر جامعه پزشکی که از حق واقعی خود محروم می‌ماند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: یکی از این دو نگاه می‌تواند جامعه پزشکی را به پیش ببرد و آن را در خدمت مردم قرار دهد و نگاه دیگر موجب تضعیف صنف خواهد شد و منتخبین هیئت‌مدیره‌ها، شورای عالی، مجمع و به‌ویژه رئیس کل باید افرادی و جریانی باشند که استقلال داشته و در عین حال تعامل جدی و مقتدرانه با ارکان حاکمیت برقرار کنند، به‌خصوص استقلال از دولت ضروری است تا پیگیری مطالبات صنفی بدون ملاحظات و رودربایستی انجام شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران اضافه کرد: هدف از این رشد جزء حرفه‌ای این است که بیمه‌ها درصد بیشتری از قیمت تمام‌شده را تقبل کنند و فشار پرداخت از جیب مردم کاسته شود و برخلاف ذهنیت عمومی و برخی پوشش رسانه‌ای که گاه افزایش تعرفه‌ها را به ضرر مردم معرفی می‌کنند و افزایش تعرفه در چارچوب قانون و بر اساس قیمت تمام‌شده و با پوشش بیمه‌ای مناسب در نهایت به نفع مردم است زیرا وقتی تعرفه واقعی تعیین و بخش قابل‌توجهی از آن توسط بیمه پوشش داده شود سهم پرداخت مستقیم مردم کاهش می‌یابد.

وی افزود: در مقابل عدم افزایش تعرفه‌ها یا تعیین تعرفه‌های مصنوعی و پایین به نفع سازمان‌های بیمه‌گر و به ضرر پزشکان و مردم تمام می‌شود چون بیمه‌ها قیمت‌های نازل را تحمیل می‌کنند پرداخت‌ها را با تأخیر انجام می‌دهند و نهایتاً خدمات کیفیت لازم را نخواهند داشت.

وی افزود: در دوره مدیریت او مبارزه با مداخلات غیرمجاز در حوزه درمان پیگیری شده و لیستی از ۵۲ نفر مداخله‌گر غیرمجاز تهیه و به مراجع مربوط ارسال شده است و تأکید شد هر کسی که می‌خواهد به امر درمان بپردازد باید مجوز قانونی داشته باشد و توسعه بهداشت با درمان غیرمجاز تفاوت دارد، ورود به حوزه درمان بدون مجوز به مردم و نظام سلامت آسیب می‌زند.

رئیس‌زاده گفت: از دیگر اقدامات مطرح شده شفاف‌سازی و برون‌سپاری خدمات به سامانه‌های غیرحضوری است و بیشترین فرایندهای سازمان که قبلاً حضوری و زمان‌بر و بستر فساد بود از صدور شماره نظام، کارت، تمدید پروانه تا استعلام سوءپیشینه و فرایندهای انتظامی به سامانه‌های آنلاین منتقل شده‌اند، به‌طوری که اکنون تقریباً در هر ساعت حتی در روز تعطیل افراد می‌توانند در عرض ۱۵ دقیقه خدمات پایه‌ای را دریافت کنند. اگرچه هنوز به ۱۰۰ درصد نرسیده اما حدود ۷۰ درصد از فرایندها برخط شده و این تحول موجب کاهش فرصت‌های فساد و تسریع خدمات به جامعه پزشکی شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تصریح کرد: بازبینی پروانه‌های مطب در تهران انجام شده و از حدود ۱۴۰ پروانه بررسی‌شده ۹۰ مورد غیرقانونی تشخیص داده و ابطال شده است، پدیده‌ای که نشان‌دهنده وجود تجارت و فروش امتیاز مطب و اعطای پروانه‌های غیرقانونی بوده است، این‌گونه رویه‌ها ناشی از فقدان نظارت و دخالت‌های غیرقانونی در گذشته است، روند برخط‌سازی، شفاف‌سازی و نظارت شدید باید به‌طور هم‌زمان دنبال شود تا فاصله میان تعرفه مصوب و قیمت واقعی کم شده و تخلفات کاهش یابد.

وی اضافه کرد: در مواردی که قصور پزشکی حادث شده باید با صدای حق و با رعایت انصاف و قانون اقدام شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم از تحمیل حکم‌های نابجای حبس یا محرومیت‌های طولانی‌مدت که به خدمت‌رسانی عمومی لطمه می‌زند جلوگیری شود.

رئیس‌زاده ادامه داد: تا زمانی که نظام پزشکی مستقل باشد و هم‌زمان تعامل مقتدرانه و سازنده با دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط برقرار کند امکان پیگیری قانونمند مطالبات جامعه پزشکی و بهبود اقتصاد سلامت وجود دارد، ما خواستار نظارت دقیق و همزمان بر واقعی‌سازی تعرفه‌ها هستیم تا با یک بالِ واقعی‌سازی قیمت و بال نظارت سخت‌گیرانه، فضای سلامت به سمت کاهش پرداخت مستقیم مردم، افزایش کیفیت خدمات و جلوگیری از تخلفات سوق یابد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: تمامی تلاش‌ها معطوف به پیگیری امور صنفی و حفاظت از حقوق اعضای سازمان بوده است و این نهاد هرگز به تریبون سیاسی یا ابزار ایدئولوژیک تبدیل نشده است و قانون از نظام پزشکی خواسته است صرفاً مطالبات صنف را پیگیری کند و نه مسائل سیاسی، فرهنگی یا ایدئولوژیک و دور شدن از این چارچوب خیانت به جامعه پزشکی مردم و کشور است.

وی افزود: در دوره مدیریتی خود ۹۰ پروانه مطب غیرقانونی باطل شده و تمامی پرونده‌ها برای محاکمه قضایی ارسال شده و فرایندها به‌صورت غیرحضوری طراحی شده تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد. تمام فرایندها از صدور شماره نظام و پروانه تا تمدید و استعلام‌ها برخط شده و تسهیل شده است.

رئیس‌زاده گفت: برای نخستین بار سامانه‌ای طراحی شد که امکان بررسی و دسته‌بندی دقیق مهاجرت‌ها، رشته‌ها و دلایل آن فراهم شد و این اطلاعات محرمانه برای بیش از ۳۵ نهاد و ارگان ارسال و موجب شد توجه حاکمیتی به موضوع مهاجرت جلب شود، از جمله مجلس، ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، معاونت علمی، فرهنگستان و وزارت بهداشت. نتیجه این اقدامات کاهش شیب مهاجرت در سال‌های اخیر بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: نظام پزشکی با محدودیت‌های قانونی و منابع انسانی تلاش کرده پرونده‌های انتظامی را به‌طور کامل بررسی و احکام لازم را صادر کند و اعلام کرد از ۱۵ هزار پرونده مورد رسیدگی، در ۸۰ تا ۸۵ درصد موارد احکام به نفع بیمار صادر شده است و این عملکرد نشان‌دهنده تعهد نظام پزشکی به حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات جامعه پزشکی است.

وی افزود: محدودیت‌ها و ضعف‌های نظارت پیشینی و زیرساختی باعث شده است نتوان همه موسسات و مطب‌ها را به‌طور کامل کنترل کرد، تمرکز بر پیگیری تخلفات اصلی، شفاف‌سازی فرایندها و واقعی‌سازی تعرفه‌ها، مسیر مؤثر و پایدار برای کاهش دریافت‌های غیرمتعارف و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است و برخورد با تخلفات باید متعادل و هدفمند باشد و تمرکز صرف بر معلول‌ها بدون رسیدگی به علت‌های اصلی اثربخش نخواهد بود.