سلامت الکترونیک، شاه‌کلید تحقق عدالت در درمان و کاهش هزینه‌ها
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ایران در سلامت الکترونیک پیشرو است اما اجرای قوانین عقب مانده است، در حالی که کشور وارد دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت شده گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌های اجرایی در تحقق تعهدات خود در حوزه سلامت الکترونیک دچار عقب‌ماندگی جدی هستند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه محمدبیگی در تشریح دهمین نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور مشاور وزیر بهداشت و مسئولانی از سازمان‌های بیمه‌گر، دیوان محاسبات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران مراکز داده وزارتخانه‌های مرتبط و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست به منظور بررسی روند اجرای ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت در دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: هدف اصلی این ماده ارتقای کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از طریق استقرار کامل سامانه‌های الکترونیک در زنجیره ارائه خدمات سلامت است.
بررسی سامانه‌ها، مراکز داده امن و نظام ارجاع الکترونیک
وی افزود: موضوعاتی مانند آماده‌سازی مراکز امن داده، استقرار امضای الکترونیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت شامل بیمارستان‌ها، فرآیندهای نسخه‌نویسی و نسخه پیچی سرپایی، سامانه‌های پایش و ممیزی اسناد سلامت، سامانه‌های خودمراقبتی، و اتصال یکپارچه این سامانه‌ها در شبکه ملی سلامت «شمس» مورد پیگیری و همچنین لزوم تدوین ابزارها، شاخص‌ها، سازوکارهای سنجش عملکرد و ضمانت‌های حسن اجرای برنامه در برش سال ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفت و نقش زیرساختی سلامت الکترونیک در تحقق نظام ارجاع و پزشکی خانواده به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی ماده ۶۹ نیز بررسی شد.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: موضوع مراکزی که داده‌های سلامت را ارسال نمی‌کنند مطرح و مقرر شد از این پس تمدید پروانه فعالیت این مراکز از سوی وزارت بهداشت انجام نشود و به همین منظور از معاونت‌های درمان و سایر معاونت‌های مرتبط وزارت بهداشت خواسته شد این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و هدف اصلی اتصال یکپارچه تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی و همچنین مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به مراکز امن داده با محوریت تولیدات وزارت بهداشت است تا خدمات سلامت، اعم از سرپایی و بستری، به‌صورت یکپارچه و کامل برای مردم ارائه شود.
محمدبیگی گفت: این اقدام می‌تواند از ایجاد خسارت در زمینه عدم پرداخت بیمه به مردم جلوگیری کرده و هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین شرایط ناشی از تحریم‌ها سهم پرداختی مردم از جیب در حوزه سلامت از حدود ۴۰ درصد به بیش از ۶۹ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و تحقق کامل مواد ۶۹ و ۷۰ برنامه هفتم پیشرفت و استقرار سریع سامانه‌های سلامت الکترونیک و نظام ارجاع و پزشک خانواده، طبق پایش‌های اقتصادی می‌تواند هزینه‌کرد مردم را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
وی در پایان افزود: با این حال ایران به لطف برخورداری از دانش بومی، ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین دیجیتال در حوزه سلامت در طراحی پلتفرم‌ها و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری جزو کشورهای پیشرو محسوب می‌شود اما با این توان فنی نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع اجرایی برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها هستیم، مشکلات موجود در اتصال بیمه‌های پایه، مرکزی و مکمل به شبکه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در یک هفته آینده پیشنهادات لازم برای رفع این مشکلات به کمیته ارائه شود همچنین نشستی مشترک میان وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه برای بررسی راهکارهای اجرایی و تسریع در اتصال کامل سامانه‌ها برگزار خواهد شد. خبرگزاری خانه ملت
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/7YqT