ریشه کمبود و گرانی دارو کجاست؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، موضوع کمبودهای دارویی و گران بودن برخی از اقلام داروها دغدغه اصلی بیماران در کشور محسوب می‌شود، چالش هایی که در چند سال اخیر همچنان مطرح بوده و کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که در این زمینه در وضعیت بحرانی قرار داریم. بسیاری از کارشناسان حوزه دارو بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی دارو، افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی است. بسیاری از مواد اولیه دارویی از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و نوسانات ارزی باعث چند برابر شدن هزینه‌ها می‌شود. کارخانه‌ها نیز برای جبران این هزینه‌ها قیمت نهایی دارو را افزایش می‌دهند.

بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی در بسیاری از کشورها وارداتی است. این وابستگی باعث می‌شود هرگونه تحریم، محدودیت بانکی یا مشکل در حمل‌ونقل بین‌المللی به سرعت باعث کمبود دارو یا افزایش قیمت شود، به‌ویژه در مورد داروهای تخصصی و بیماران خاص. البته کمبود و گرانی دارو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد.

وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد شرکت‌های دارویی توان خرید مواد اولیه را از دست می‌دهند. حتی اگر دارو تولید شود، قیمت آن بسیار بالا خواهد بود و بیماران مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شوند. در برخی موارد دارو در کشور موجود است اما به دلیل ضعف در سیستم توزیع یا احتکار توسط برخی مراکز در دسترس بیماران قرار نمی‌گیرد و نبود سیستم شفاف توزیع زمینه ایجاد بازار سیاه و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

وقتی دارویی در یک کشور ارزان‌تر از کشورهای همسایه است افراد سودجو آن را خریداری و به خارج قاچاق می‌کنند. این کار باعث کمبود داخلی دارو و فشار بر سیستم درمانی می‌شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود واردات بیشتری انجام دهد که هزینه‌ها را بالا می‌برد.

با افزایش قیمت دارو بیمه‌ها تحت فشار مالی قرار می‌گیرند و ممکن است پوشش برخی داروها را حذف کنند یا سهم پرداختی بیمار را بالا ببرند. همچنین بیمارستان‌ها برای تأمین داروی بیماران با مشکل بودجه مواجه می‌شوند و کیفیت خدمات کاهش می‌یابد. وقتی مردم بارها با کمبود دارو یا قیمت‌های غیرمنطقی مواجه می‌شوند اعتمادشان به سیستم دارویی و تصمیم‌گیران کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند باعث نگرانی، انبار کردن دارو توسط مردم و ایجاد بحران‌های جدید شود.

برای حل این چالش‌ها نمی‌توان فقط به واردات مقطعی یا مسکّن‌های کوتاه‌مدت اکتفا کرد. توسعه تولید داخلی، ثبات ارزی، شفافیت در توزیع، حمایت از بیماران خاص و همکاری بین‌المللی ضروری است. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و پایدار می‌توان کمبود و گرانی دارو را کنترل کرد.

در پی افزایش مراجعات بیماران به داروخانه‌ها و گزارش‌های متعدد از کمبود برخی اقلام دارویی، بررسی میدانی وضعیت تأمین دارو در سطح مراکز عرضه ضرورت یافته است.در این بخش مجموعه‌ای از روایت‌های مستند بیماران و شهروندان ارائه می‌شود که بیانگر چالش‌های موجود در تهیه داروهای ضروری، تفاوت اثربخشی میان نمونه‌های داخلی و خارجی و تأثیر نوسانات بازار بر دسترسی عمومی به خدمات دارویی است.

مهدی زمانی یک داروساز در خصوص چالش‌های کمبود دارویی در کشور گفت: وقتی دارویی در سطح شهرستان، استان یا کشور با کمبود مواجه می‌شود برخی مراجعان با ارائه نسخ حاوی اقلام با تعداد بیش از نیاز یک دوره مصرف خود باعث بروز مشکلاتی می‌شوند. برای مثال هفته پیش بیماری با دو نسخه قرص «مزالازین» هر برگ نسخه شامل ۲۰۰ عدد به داروخانه مراجعه کرد که من ضمن تحویل یک نسخه به مراجعه‌کننده گفتم نسخه بعدی را هفته آینده یا از داروخانه دیگری تهیه کند، اما بیمار اعتراض کرد «من می‌بینم توی قفسه دارید و باید بدهید».

وی اضافه کرد: اینجا سه موضوع مطرح است، آیا بیمار واقعا چهارصد عدد قرص را در عرض یک هفته یا یک ماه مصرف می‌کند؟ من به عنوان مدیر داروخانه آیا نباید موجودی قفسه خود را جهت پاسخگو بودن به تمامی مراجعان مدیریت کنم؟ از طرفی همین مراجعه‌کننده بحث شکایت را مطرح کرد و گاهی طرح این‌گونه شکایات در مراکز و اداراتی صورت می‌گیرد که کارشناس این مسئله نیستند و اعلام نظر اینگونه مراجع نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه فقط باعث ایجاد جو بدبینی و بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌شود.

این داروساز ادامه داد: در بحث کمبود برخی اقلام موضوع قیمت‌گذاری هم مطرح است. برای مثال کجای دنیا شما با مبلغی معادل هزار تومان می‌توانید دارو تهیه کنید در حالی که به عنوان مثال قرص متوکلوپرامید، دی سیکلومین یا دیفنوکسیلات با قیمت هر ورق هزار تومان به فروش می‌رسد. واضح است که با یک حساب سرانگشتی هزینه تولید دارو، بسته‌بندی و هزینه نیروی انسانی باعث می‌شود تولیدکننده بیشتر دچار مشکلات اقتصادی شود. برای نمونه کپسول «فیفول» برای درمان فقر آهن به قیمت هر بسته ۳۰ عددی ۴۹ هزار تومان به فروش می‌رسد اما چند ماهی است که به بهانه افزایش قیمت نایاب است و توزیع‌کننده آن را به داروخانه عرضه نمی‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر به عنوان مثال آمپول «سفازولین» که جزء دسته دارویی آنتی‌بیوتیک‌هاست و توسط بسیاری از پزشکان در مطب تجویز می‌شود یک‌باره در دسته داروهای بیمارستانی قرار گرفت و شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌های خارج از بیمارستان توزیع کردند. همان آمپول که به قیمت ۲۵۰۰ تومان در قبال نسخه پزشک به فروش می‌رسید یکباره در سطح داروخانه‌ها به قیمت حدود ۶۰۰۰ تومان رسید، آن هم فقط به یک دلیل: چون داروخانه‌ها برای پیچیدن نسخه‌های زیاد که حاوی این آمپول بود مجبور شدند از طریق دلالان اقدام کنند یعنی داروخانه بیمارستان‌ها مبادرت به خرید ۲ یا سه برابر نیاز خود از این دارو می‌کردند، سپس به واسطه افرادی به قیمت ۵۰۰۰ تومان به داروخانه‌های بیرون می‌فروختند.

این داروساز اضافه کرد: یک تصمیم اشتباه در مقطعی موجب شد شاهد بحران و افزایش سه برابری قیمت دارو باشیم. در حال حاضر همین امر درباره آمپول لیدوکائین هم در جریان است و این به معنای عدم نگرش و مدیریت صحیح است. چنین تصمیم‌هایی فقط باعث پا گرفتن دلالان و ایجاد زمینه قاچاق می‌شود که داروخانه‌ها هم به ناچار وارد این چرخه سر تا پا اشتباه و خطرناک می‌شوند.

زمانی گفت: روزانه شاهد اعتراضات بسیاری از سوی بیماران هستیم، برای مثال به خاطر کمبود داروهایی مثل انسولین قلمی، قرص پلاویکس و کپسول دپاکین که داروهای ضروری برای بیماران هستند اعتراضاتی وجود دارد. در برهه‌ای کمبود داروی پرامی پکسول باعث شد یک بیمار مبتلا به ناراحتی پای بیقرار که نیاز ضروری به دارو داشت بگوید چند شب است خواب و خوراک ندارد و داروخانه را مقصر می‌دانست، چون حلقه انتهایی توزیع و تحویل دارو داروخانه است.

وی افزود: در مواردی که دارویی در داروخانه موجود نیست و نایاب است بیمار به گمان اینکه داروخانه عمدا دارو را نمی‌دهد با بیان این جمله که هر چقدر هزینه‌اش می‌شود من پرداخت می‌کنم، خستگی ناشی از تمام این ناملایمات را در ذهن و تن پرسنل داروخانه دو چندان می‌کنند زیرا زنجیره این عدم مدیریت‌ها در سطح کشور و بویژه استان موجب می‌شود یک داروساز در نظر بیمار در حد یک دلال سلامت تنزل پیدا کند.

رنجبر گفت: اگر قیمت‌گذاری منطقی وجود نداشته باشد با چالش‌های زیادی مواجه می‌شویم چراکه درباره بسیاری از داروها واردات به راحتی انجام نمی‌شود و تولیدکننده‌های آنها در جهان محدود است، بنابراین اگر تولیدش در داخل متوقف شود دسترسی مردم به آن سخت خواهد شد. این تغییر قیمت‌ها برای حفظ تولید ضروری است.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده اقلام دارویی مشخص است و هر دارویی هم باید از حداقل سودی برخوردار باشد. اگر این اتفاق نیفتد صنعت دارو آسیب می‌بیند و تعطیل می‌شود و همین داروی با کیفیت ایرانی باید از کشوری با کیفیت پایین‌تر و قیمت چندین برابر خریداری شود، بنابراین باید همه جانبه به موضوع نگاه کنیم، هم صنعت را حفظ کنیم و هم منابع آن در بیمه‌های پایه دیده شود و بدهی به مجموع بدهی بیمه‌ها اضافه نشود.

این کارشناس داروسازی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر مردم درگیر افزایش قیمت دارو شده‌اند در حالی که برخورداری از سلامت حق آحاد مردم و تامین سلامت از وظایف دولت است و اینکه مردم متحمل این افزایش قیمت می‌شوند به نوعی شانه خالی کردن دولت از بخشی از مسئولیت خود است. البته ما در سال‌های اخیر تحت شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان بوده‌ایم که از تبعات آن کاهش منابع ارزی بوده که منجر به کاهش شدید منابع تأمین هزینه‌های دارویی بوده است. طبیعی است زمانی که ارز ارزان «دولتی» به تولید یا واردکننده داده می‌شود قیمت دارو پایین می‌آید و با تغییر سیاست ارزی «تبدیل ارز دولتی به نیمایی» این قیمت افزایش می‌یابد.

محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای داروهای منابع انسانی کشور مهم‌ترین عوامل موثر بر چالش‌های موجود در صنایع دارویی کشور را کمبود شدید نقدینگی، عدم تخصیص بهینه ارز و همچنین عدم مدیریت کارآمد در شرکت‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های داروسازی با بحران کمبود سرمایه در گردش مواجهند که توانایی آنها را برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌محور به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: سیستم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دارویی با موانع و نواقص زیادی روبرو است و میزان و زمان تخصیص آن پاسخگوی نیازهای واقعی صنعت نیست. این امر منجر به ایجاد وقفه در خطوط تولید و در نتیجه کاهش تولید و عرضه برخی داروها به بازار می‌شود. فقدان مدیریت کارآمد در این حوزه و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت نیز یکی از عوامل مهم در ایجاد اختلال در زنجیرۀ تأمین دارو است.

رئیس سندیکای داروهای منابع انسانی کشور تاکید کرد: در شرایط کنونی اگر بخواهیم صنایع دارویی کشور همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و به تأمین داروی مورد نیاز کشور بپردازد باید تزریق نقدینگی و اصلاح سیستم تخصیص و تامین ارز مورد بازنگری و اصلاح فوری قرار گیرد و در مورد آن اقدام شود. فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید به یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع دارویی تبدیل شده است.

عبده‌زاده اضافه کرد: طبق آمار شرکت‌های بورسی میزان سرمایه‌گذاری در بخش بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات در سال گذشته تنها ۲۷ میلیون دلار بوده و با احتساب شرکت‌های غیر بورسی، مجموع این رقم به حدود ۵۶ میلیون دلار می‌رسد، در حالی که برای جبران استهلاک خطوط تولید سالانه حداقل ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، اگر دولت قصد دارد قیمت دارو را ثابت نگه دارد باید به تناسب آن سایر عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید از جمله نرخ تورم و هزینه‌های مالی را نیز کنترل کند. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بازسازی صنایع داروسازی تنها ۲۰ درصد از نرخ واقعی استهلاک را پوشش داده است روندی که در صورت تداوم می‌تواند به افت ظرفیت تولید و حران تأمین دارو در کشور منجر شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص چالش‌های کمبود دارویی کشور گفت موضوع دارو برای مردم حیاتی است اما تمام مسائل آن در حوزه سازمان غذا و دارو نیست و مراجعی چون بانک مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگر نهادها در این زمینه نقش دارند. در برخی دوره‌ها با کمبود دارو مواجه می‌شویم که این کمبودها نتیجه مستقیم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و ارزی است که مانع انتقال پول به کشور می‌شود.

وی افزود: هدف توجیه کمبودها نیست، تمام تلاش ما این است که سطح کمبودها را در پایین‌ترین حد ممکن نگه داریم تا بیماران کمترین نگرانی را داشته باشند اما نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی خود را به‌وضوح در حوزه دارو نشان می‌دهد. تمام نهادهایی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند می‌توانند در تأمین دارو کمک‌کننده باشند. اما اگر در امور هر کدام از آن‌ها که حتی نقش کوچکی دارند اخلالی ایجاد شود تأمین به‌موقع دارو به خطر می‌افتد. سازمان‌های مهمی چون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های بیمه‌گر باید در کنار ما باشند تا دارو با قیمت مناسب عرضه شود و پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هر چند قانون بودجه ذخیره ۶ ماهه را پیش‌بینی کرده بود اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات این هدف محقق نشد. با مجوز رهبری یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد که بخشی از آن برای تسویه بدهی‌های گذشته و بخش دیگر برای قراردادهای جدید اختصاص یافت. تاکنون قراردادها با شرکت‌های تولیدی نهایی شده و ذخیره‌سازی برای ۵۵۰ قلم داروی حیاتی و ۳۸۲ قلم تجهیزات ضروری در حال تکمیل است.

وی افزود: البته در حوزه ریال در زنجیره تأمین دارو هم با مشکل جدی مواجهیم و سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی و طرح دارویار حدود ۱۷ ماه است ۵۰ همت به شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی بدهکارند و اگر این مبلغ تأمین نشود نمی‌توان مواد اولیه دارویی را تأمین کرد و کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد. در شرایط کنونی نگران کمبودهای دارویی هستیم زیرا می‌تواند به مشکلاتی در تأمین نیازهای مردم منجر شود و تأمین جایگزین برای داروهای کمیاب بسیار دشوار و گاهی چند برابر هزینه‌بر خواهد بود.

رئیس سازمان غذا و دارو کمبود نقدینگی و بدهی سنگین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به شرکت‌های دارویی را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام شده ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی تخصیص یافته که به‌صورت عادلانه میان شرکت‌ها توزیع شده است. در برخی موارد به علت مشکلات اجرایی، پرداخت‌ها به شرکت‌ها به طور مستقیم انجام نشده اما تلاش شده از منابع داخلی جبران شود و تاکنون حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بدهی‌ها پرداخت شده و برای مابقی نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته است. برای ایجاد ذخایر راهبردی ۷۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که برای تأمین نیاز ۶ ماهه کفایت نمی‌کند و رقم واقعی حدود ۲.۵ میلیارد دلار است، اما تسهیلات ریالی مربوطه هنوز عملیاتی نشده است.

پیرصالحی ادامه داد: تعداد داروهایی که در بازار با کمبود مواجه می‌شود ممکن است روزانه تغییر کند، ما باید سعی کنیم روی داروهای اصلی و حیاتی کشور کمترین چالش و کمبود را داشته باشیم. برای این منظور باید به حل مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی اولویت دهیم. البته اگر مشکل نقدینگی حل نشود با مشکلات عدیده‌ای در حوزه دارو مواجه خواهیم شد و ممکن است شاهد تشدید کمبود داروهای اساسی و حیاتی در کشور باشیم.

وی اضافه کرد: هرگونه تأخیر در فرآیندهای نظارت و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و فراورده‌های سلامت می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت جامعه وارد کرده و موجب اختلال در چرخه سلامت شود. بنابراین ضروری است که سازمان غذا و دارو با حمایت از این فعالان و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع موانع اجرایی، در کنار آنها باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما باید همواره آماده باشیم که در صورت بروز مشکل برای این فعالان فورا وارد عمل شویم و از هیچ تلاشی برای حل مشکلات آن‌ها دریغ نکنیم. اخلاق حرفه‌ای باید در راس تمامی فعالیت‌های ما قرار داشته باشد و حتی اگر پاسخ منفی به درخواست‌ها داده می‌شود، باید طوری رفتار کنیم که احساس کنند از حمایت و توجه کافی برخوردارند. پیچیدگی‌های بروکراتیک در فعالیت‌ها به هیچ وجه قابل اغماض نیست. تسهیل در پیشبرد مطالبات به حق مراجعان یک وظیفه است و تعلل آگاهانه در حوزه سلامت نه تنها غیر اخلاقی است، بلکه برخلاف موازین شرعی نیز هست.

براساس نظرات کارشناسان و مسئولان به نظر می‌رسد کمبود دارو دیگر یک چالش صرفاً در حوزه تولید نیست بلکه ناشی از یک اخلال ساختاری در کل زنجیره اقتصاد سلامت است که نیازمند همسویی و همکاری فوری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان‌های بیمه‌گر برای حل چالش‌های مالی و ارزی است.

در حالی که تأمین ارز نسبت به گذشته بهبود یافته، بدهی انباشته ۱۷ ماهه «۵۰ همت» سازمان‌های پرداخت‌کننده «بیمه‌ها و دانشگاه‌ها« به تولیدکنندگان، حیاتی‌ترین مانع محسوب می‌شود. عدم پرداخت این بدهی‌ها شرکت‌ها را به سمت خروج از تولید داروهای زیان‌ده سوق داده و ذخیره‌سازی قانونی را با چالش مواجه کرده است.

عدم تحقق ذخیره‌سازی ۶ ماهه قانونی به دلیل کمبود اعتبارات کشور را در برابر شوک‌های احتمالی آینده آسیب‌پذیر ساخته است، هرچند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای آغاز ذخیره‌سازی استفاده شده اما رقم مورد نیاز واقعی برای امنیت دارویی «حدود ۲.۵ میلیارد دلار» هنوز تأمین نشده است. تا زمانی که مشکل نقدینگی ریالی و بدهی‌های معوق حل نشود تلاش‌ها برای تأمین ارز و تولید به دلیل ناتوانی مالی شرکت‌ها در ادامه فرآیند با شکست مواجه شده و کمبود داروهای اساسی تشدید خواهد شد. ایرنا