چرا قانون جوانی جمعیت نتوانست ترمز سقوط فرزندآوری را بکشد؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پدیده کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است، معضلی که آثار آن در آینده نزدیک نه‌تنها در ساختار جمعیتی بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور قابل مشاهده خواهد بود.

کاهش تعداد موالید، افزایش میانگین سنی جمعیت، کوچک‌تر شدن خانوارها و پیرشدن شتابان جمعیت زنگ خطری است که آینده نیروی انسانی، پویایی اقتصادی و تداوم توسعه پایدار کشور را با ابهام مواجه می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر این روند بدون مداخله مؤثر ادامه یابد کشور در دهه‌های آینده با کمبود نیروی کار، فشار مضاعف بر نظام‌های بازنشستگی و درمان و تضعیف سرمایه اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.

این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است، از سویی تداوم سیاست‌های کنترل جمعیت طی دهه‌های گذشته موجب شد نرخ باروری به‌تدریج به زیر حد مطلوب سقوط کند و از سوی دیگر تغییرات فرهنگی و سبک زندگی، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، دشواری‌های اشتغال و مسکن و تأخیر در سن ازدواج باعث شده جامعه وارد مرحله‌ای شود که بازگشت از آن نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، بلندمدت و چندبعدی باشد. 

در واکنش به این شرایط «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف اصلاح مسیر گذشته و ایجاد بسترهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون که مجموعه‌ای گسترده از مشوق‌های اقتصادی، حمایتی و رفاهی را در بر می‌گیرد، قرار بود با کاهش موانع پیش روی جوانان، تقویت نهاد خانواده و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی زوج‌های جوان، روند نزولی جمعیت را متوقف و کشور را به سطح مطلوب باروری بازگرداند. 

با این حال با گذشت چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این قانون آن‌گونه که انتظار می‌رفت نتوانسته به اهداف تعیین‌شده دست یابد. اجرای ناقص برخی مواد محدودیت‌های اعتباری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های زندگی جوانان موجب شده اثرگذاری این قانون بر افزایش ازدواج و فرزندآوری کمتر از حد انتظار باشد. 

در همین راستا و به منظور بررسی میزان اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور با مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه مشاهده می‌کنید:

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان 1400 مجلس شورای اسلامی است که در آبان 1400 به همه دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد. این قانون، قانونی بسیار بزرگ و گسترده است؛ اکنون حدود چهار سال از عمر آن می‌گذرد. با این حال در این مدت تغییر محسوسی در مسئله فرزندآوری مشاهده نمی‌کنیم.

سؤال اصلی این است که چه میزان از مواد این قانون واقعاً عملیاتی و اجرایی شده است؟ واقعیت این است که نمی‌توان به‌طور کلی گفت مثلاً 30 درصد یا 50 درصد قانون اجرا شده اما می‌توان به‌صورت موردی بررسی کرد. برخی دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت، بخش قابل توجهی از تکالیف را بر عهده داشتند به‌طوری که بیش از 50 درصد تکالیف این قانون متوجه وزارت بهداشت بوده است.

از جمله این تکالیف می‌توان به ترویج زایمان طبیعی، فعالیت کارورزان و بهورزان در سطح روستاها و شبکه بهداشت برای تشویق فرزندآوری، نقش ماماها در آموزش زایمان و اجرای زایمان بدون درد اشاره کرد. این‌ها اقداماتی بوده که وزارت بهداشت، متناسب با امکانات، بودجه‌ها و شرایط خود به آن‌ها پرداخته است، می‌توان گفت وزارت بهداشت جزو وزارتخانه‌هایی بوده که تلاش کرده تکالیف قانونی خود را به‌خوبی انجام دهد. وزیر بهداشت نیز شخصاً در تمام جلسات ستاد جوانی جمعیت حضور پیدا می‌کنند که این خود نشان‌دهنده اهتمام این وزارتخانه به موضوع است.

در مواد قانونی همچنین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داریم که چند تکلیف مهم بر عهده آن گذاشته شده است. یکی از این تکالیف موضوع سبد غذایی و بسته بهداشتی رایگان برای دهک‌های یک تا چهار است، بسته‌ای که باید ماهانه در اختیار همه زنان باردار و همه مادرانی که فرزند زیر پنج سال دارند قرار می‌گرفت اما در عمل جز در سال 1403 که دوبار این بسته پرداخت شد، در سال‌های دیگر تنها یک‌بار پرداخت انجام شده است بنابراین منابع مالی به اندازه‌ای نبوده که بتواند همه مادران و زنان مشمول را به‌صورت ماهانه پوشش دهد. اینجا به‌وضوح با کمبود اعتبارات مواجه هستیم.

موضوع دیگر بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایری است. جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر مشمول این بیمه هستند که باید تحت پوشش قرار می‌گرفتند، اما به دلیل کمبود اعتبارات تعداد بسیار کمتری بیمه شده‌اند. اگر قرار است پوشش بیمه‌ای گسترش پیدا کند قطعاً به منابع مالی بیشتری نیاز است که متأسفانه تأمین نشده است.

مسئله مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی به کجا رسید؟

مسئله بعدی مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی است. مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یافته اما دستمزد پرداختی فقط معادل دو سوم حقوق است، یعنی عملاً حقوق شش ماه پرداخت می‌شود. این هم به دلیل دیده نشدن اعتبارات کافی است. بنابراین نمی‌توان گفت دستگاه‌ها علاقه‌ای به اجرای قانون نداشته‌اند بلکه در بسیاری موارد علاقه و تلاش وجود داشته اما اعتبارات مکفی نبوده است. در این شرایط ما باید مراقب باشیم تکالیفی که وضع می‌کنیم، پشتوانه مالی داشته باشد تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود و سرمایه اجتماعی از بین نرود.

در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که از مواد خوب این قانون هستند، در سال 1403 گروه زیادی این تسهیلات را دریافت کردند اما در مقابل گروه زیادی هم به دلیل تکمیل سقف تسهیلات، پشت درهای بسته بانک‌ها ماندند. توان نظام بانکی محدود است. امسال هم بانک‌ها با تأخیر پرداخت تسهیلات را آغاز کردند و همچنان صف‌های طولانی وجود دارد. ما باید واقع‌بین باشیم و به اندازه‌ای که توان داریم، تعهد ایجاد کنیم، هرچند می‌دانیم این تسهیلات و مشوق‌ها در فرزندآوری مؤثر هستند.

در حوزه واگذاری زمین نیز وضعیت متفاوت است. برخی مناطق کشور با کمبود بانک زمین مواجه‌اند و برخی دیگر زمین دارند، اما هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین مانع اصلی است. تا جایی که من اطلاع دارم، تلاش‌هایی در حال انجام است اما اگر توفیق زیادی حاصل نشده، عمدتاً به دلیل همین کمبود زمین یا هزینه‌های بالای آماده‌سازی است که باید در بودجه‌ها دیده شود.

در بخش خودرو می‌توان گفت توفیق چندانی حاصل نشده است. یکی از دلایل این بود که متقاضیان بیشتر یک برند خاص را می‌خواستند و شرکت‌های خودروساز امکان تأمین آن را نداشتند. از طرف دیگر، تراکنش‌های مالی مربوط به خرید خودرو باعث می‌شد برخی افراد از دهک‌های پایین ناگهان به دهک‌های بالاتر منتقل شوند و در نتیجه از سایر حمایت‌ها محروم شوند، همین مسئله باعث شد بسیاری از متقاضیان از دریافت خودرو منصرف شوند.

در مجموع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای تکالیف و مسئولیت‌های متعددی است که بررسی هر کدام نیازمند بحث مفصل و جداگانه است. با این حال می‌توان گفت تلاش‌هایی انجام شده، اما متأسفانه هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم.

علت این موضوع هم ناآگاهی برخی مسئولان از بحران جمعیت بود و هم باقی ماندن ذهنیت‌های سیاست کنترل جمعیت در برخی تصمیم‌گیران امروز اما مسئله جمعیت تا حد زیادی به یک گفتمان عمومی میان مسئولان تبدیل شده است. هرچند هم‌نوایی کامل وجود ندارد، اما موضوع جمعیت و ماهیت چندوجهی آن وارد ادبیات سیاست‌گذاری شده است. با این حال علاوه بر ورود جدی دستگاه‌ها و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها باید مسئله فرزندآوری را به‌عنوان یک گفتمان خانوادگی مطرح کنیم. تسنیم