یارانه باید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیرحسین معینی زندی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره اغلب منجر به ایجاد رانت، ناکارآمدی و مشکلات متعدد می‌شود، اظهار داشت: این سیاست برای همه رشته های اقتصادی و تولیدی قابل اجراست و در حوزه دارو نیز عرف جهانی بر این است که مصرف‌کننده باید داروی باکیفیت را با قیمت مناسب دریافت کند که اغلب این وظیفه بر عهده نظام‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه هنوز پرداخت ارز ترجیحی به بخش دارو استمرار دارد و هنوز آزادسازی نشده است، افزود: در بسیاری از کشورها، قیمت دارو واقعی است اما سهم پرداختی بیمار از جیب، رقم محدودی است و بخش عمده هزینه توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود؛ موضوعی که بسته به سیاست‌های هر کشور متفاوت است.

معینی زندی خاطر نشان کرد: یکی از مدل های پیشنهادی برای ارز ترجیحی دارو در ایران نیز همین است که مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا رقابتی، به بیمه‌ها پرداخت شود تا آن‌ها بتوانند دارو را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند؛ در این مدل، قیمت دارو در ظاهر افزایش می‌یابد، اما به دلیل پوشش بیمه‌ای، پرداخت از جیب مردم و حتی بار مالی بیمه‌ها افزایش چشمگیری پیدا نمی‌کند.

این فعال صنعت مکمل های غذایی به تجربه ناموفق اجرای طرح «دارویار» اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی در دولت، منابع پیش‌بینی‌شده برای جبران این مابه‌التفاوت به‌طور کامل تخصیص نیافت و در نتیجه، فشار مالی به بازار دارو منتقل شد؛ بر همین اساس، اگرچه حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها از نظر تئوریک اقدامی صحیح و اصولی است، اما با توجه به تجربه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر داروی ارزان و در دسترس به دست مردم نرسد.

معینی زندی تاکید کرد: برای هرگونه تصمیم گیری در حوزه دارو، با توجه به اینکه به طور مستقیم با سلامت آحاد جامعه ارتباط دارد، باید همه جوانب کار سنجیده شود تا در اجرا مشکلی پیش نیاید و بتواند داروهای مورد نیاز بیماران را در شرایط و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار داد.

وی از اینکه دولت های پیشین اولویت بالایی برای دارو قائل نبوده اند، انتقاد کرد و گفت: حکمرانی در حوزه دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در سیاست گذاری ها در اولویت تصمیم گیری ها قرار داشته باشد.

عضو هیات‌مدیره سندیکای مکمل‌های غذایی درباره اینکه چرا دولت ترجیح داده است تا ارز مورد نیاز بخش دارو همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شود، توضیح داد: حذف ارز ترجیحی، در شرایط تورمی موجود، موجب افزایش شدید هزینه‌های کسب‌وکار در صنعت دارو می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده دارو برای ادامه فعالیت به افزایش سرمایه‌ای بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رقم کنونی نیاز خواهند داشت.

معینی زندی تاکید کرد: تامین این حجم سرمایه در گردش نه از سوی سهامداران، نه از طریق شبکه بانکی و نه از محل فروش سهام، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

این فعال صنعت دارو اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی تداوم ارز ترجیحی بخش دارو در سال‌های گذشته، همین نگرانی دولت از تبعات مالی و تورمی آن بوده است؛ اگرچه بزرگ شدن بازار دارو ذاتاً اتفاق بدی نیست، اما مشکل اصلی در ناتوانی بیماران برای پرداخت هزینه‌ها و ناتوانی صنعت در تأمین مالی خود بروز می‌کند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌ها، پرداختی بیمه‌ها نیز به همان نسبت ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و بیمه‌ها نیز برای جبران این فشار، نیازمند منابع جدید خواهند بود؛ منابعی که تجربه نشان داده به‌راحتی تأمین نمی‌شود.

معینی زندی با تاکید بر اینکه باید یارانه بخش دارو به طور مستقیم و شفاف به بیمه ها پرداخت شود، دولت باید پیش از حذف نرخ ارز ترجیحی دارو انجام دهد را مرور کرد و گفت: اگر دولت تصمیم قطعی دارد ارز ترجیحی را از صنعت دارو حذف کند، باید چند اقدام اساسی را هم‌زمان انجام دهد.

عضو هیات مدیره سندیکای مکمل های غذایی افزود: در گام نخست باید نظارت شدید و دقیق بر اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌طور کامل و بدون وقفه به بیمه‌ها پرداخت شود، صورت گیرد و در گام دوم تأمین بودجه مورد نیاز بیمه‌ها از محل بودجه عمومی یا سایر منابع پایدار، به‌گونه‌ای که بیمه‌ها بتوانند دارو را با قیمت قابل‌تحمل به مردم عرضه کنند، انجام شود.

وی در ادامه افزود: پیش نیاز سوم، تسویه سریع بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی و پخش، حتی به‌صورت پرداخت یکجای مطالبات چندماهه است تا این صنعت بتواند نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و تداوم تولید در اختیار داشته باشد و در نهایت نیاز است تخصیص منابع مالی با نرخ مناسب از طریق شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش صنعت دارو صورت گیرد.

این کارشناس صنایع دارویی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمبودهای دارویی اغلب محدود به برخی نشان های تجاری است و در بسیاری از موارد، داروی ژنریک با همان ماده مؤثره در بازار وجود دارد.

معینی زندی در عین حال افزود: با این حال، به دلیل آنکه در ماه‌های اخیر تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی با تأخیر یا توقف مواجه بوده، شرکت‌های خارجی نیز از ارسال دارو و مواد اولیه به ایران خودداری می‌کنند. این مسئله ذخایر ایمن دارویی کشور را به‌شدت کاهش داده است. اگر این روند ادامه یابد و سیاست تخصیص ارز اصلاح نشود، احتمال بروز کمبودهای گسترده‌تر در ماه‌های آینده وجود دارد.

وی تاکید کرد: تخصیص به‌موقع ارز به شرکت‌های دارویی و تأمین منابع مالی لازم، ضرورتی انکارناپذیر است چرا که در غیر این صورت، کشور با تهدید کاهش ذخایر استراتژیک دارو و تشدید کمبودها مواجه خواهد شد.