بدهی ۵۰ همتی بیمهها به داروخانهها
در حالی که گفته میشود بدهی بیمهها و طرح دارویار به داروخانهها به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، رئیس انجمن داروسازان ایران در نامهای به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، پیشبینی واقعی اعتبارات حوزه دارو برای سال آینده را خواستار شد و هشدار داد که تداوم کمتوجهی به این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر مردم و نظام سلامت وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نامه دکتر شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران با موضوع «پیش بینی واقعی اعتبارات لازم حوزه داروسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت و عدم کفایت بودجه تخصیصی طی سالهای اخیر» خطاب به دکتر تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس آمده است:«
احتراما به استحضار میرساند شرایط اخیر و تصمیمات اقتصادی دولت حاکم بر تخصیص ارز در حوزه صنایع داروسازی و صنایع جانبی آن لاجرم منجر به افزایش قیمت برخی داروها طی ماههای اخیر شده است و با توجه به سیاستهای ارزی تک نرخی، انتظار تغییرات بیشتری وجود دارد. متاسفانه با توجه به عدم کفایت بودجه تخصیصی این حوزه طی سالهای اخیر، سازمانهای بیمهگر نتوانستهاند همپای این تغییرات چتر حمایتی خود را حفظ کنند یا توسعه دهند و منابع مورد نیاز بیمه طی سالهای اخیر به شدت با کسری مواجه شده و هم اکنون بالغ بر ۵۰ همت در مجموع اعتبارات خود و طرح دارویار به داروخانهها بدهی دارند. بدیهی است فقدان توجه لازم به این مهم میتواند سبب فشار مضاعف به مردم، بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی گردد.
لذا خواهشمند است جهت پیش بینی واقعی منابع و اعتبارات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در این خصوص امعان نظر ویژه ملحوظ فرمایید.»
احتراما به استحضار میرساند شرایط اخیر و تصمیمات اقتصادی دولت حاکم بر تخصیص ارز در حوزه صنایع داروسازی و صنایع جانبی آن لاجرم منجر به افزایش قیمت برخی داروها طی ماههای اخیر شده است و با توجه به سیاستهای ارزی تک نرخی، انتظار تغییرات بیشتری وجود دارد. متاسفانه با توجه به عدم کفایت بودجه تخصیصی این حوزه طی سالهای اخیر، سازمانهای بیمهگر نتوانستهاند همپای این تغییرات چتر حمایتی خود را حفظ کنند یا توسعه دهند و منابع مورد نیاز بیمه طی سالهای اخیر به شدت با کسری مواجه شده و هم اکنون بالغ بر ۵۰ همت در مجموع اعتبارات خود و طرح دارویار به داروخانهها بدهی دارند. بدیهی است فقدان توجه لازم به این مهم میتواند سبب فشار مضاعف به مردم، بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی گردد.
لذا خواهشمند است جهت پیش بینی واقعی منابع و اعتبارات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در این خصوص امعان نظر ویژه ملحوظ فرمایید.»
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/LXCs