تبعات حوادث شهری بر سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه ایمنی هنوز به الزام جدی در فعالیتهای اقتصادی و مدیریت شهری تبدیل نشده است، گفت: دستگاههای نظارتی از جمله مجلس باید در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع ایمنی مراکز پرتردد بهویژه بازار تهران و ساختمانهای فرسوده را با رویکرد سلامتمحور دنبال کنند و از دستگاههای اجرایی گزارش عملکرد بخواهند تا مشخص شود چه میزان از تکالیف قانونی در حوزه ایمنسازی اجرا شده و در صورت احراز خلا قانونی یا ضعف در اجرای مقررات، مجلس باید از ابزارهای تقنینی و نظارتی برای تقویت ضمانت اجرایی قوانین استفاده کند، چراکه هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از خسارات مالی و انسانی حوادث است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به آتشسوزی رخداده در یکی از ساختمانهای تجاری قدیمی محدوده لالهزار، گفت: وقوع چنین حوادثی بار دیگر ضرورت تغییر نگاه از مدیریت بحران پس از حادثه به رویکرد پیشگیرانه در حوزه ایمنی مراکز پرتردد را یادآور میکند؛ چراکه تکرار این اتفاقات نشان میدهد ایمنی هنوز به الزام جدی در فعالیتهای اقتصادی و مدیریت شهری تبدیل نشده است.
خلأ ضمانت اجرایی؛ فاصله زیاد میان صدور اخطار تا رفع خطر واقعی
وی افزود: فاصله میان صدور اخطارهای ایمنی تا اقدام عملی برای رفع خطر، یکی از چالشهای جدی در این حوزه است و این مسئله نشاندهنده ضعف در ضمانت اجرایی مقررات و لزوم ورود مؤثرتر دستگاههای نظارتی است. اگر فرآیند ایمنسازی در زمان مناسب انجام شود، بخش قابل توجهی از خسارات مالی و تهدیدات جانی قابل پیشگیری خواهد بود.
عبدلی با اشاره به آمار بالای ساختمانهای ناایمن در پایتخت از جمله بازار بزرگ این کلانشهر، ادامه داد: سالهاست درباره وضعیت ایمنی بازار هشدار داده میشود اما متناسب با حجم خطر و اهمیت آن، اقدام مؤثر و بازدارندهای که منجر به ارتقای محسوس ایمنی شود، انجام نشده است در حالی که این مجموعه به دلیل بافت متراکم، فرسودگی برخی بناها، فعالیت گسترده اقتصادی و حضور روزانه جمعیت بالا، در صورت بروز حادثه میتواند به یک بحران ملی تبدیل شود و این موضوع نیازمند تصمیمگیریهای جدی و فرابخشی است.
تبعات حوادث شهری بر سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه
وی با تأکید بر اینکه حوادث شهری صرفاً خسارت اقتصادی به دنبال ندارند، تصریح کرد: هر آتشسوزی میتواند آثار مستقیمی بر سلامت شهروندان، کسبه و نیروهای امدادی داشته باشد؛ از مشکلات تنفسی ناشی از دود و آلودگی هوا گرفته تا فشارهای روانی و تهدید معیشت خانوادهها، بنابراین ایمنی باید به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی سیاستهای حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد.
عبدلی با اشاره به افزایش فعالیتهای اقتصادی در روزهای پایانی سال، گفت: در این ایام حجم دپوی کالا و تردد در مراکز تجاری چند برابر میشود و اگر زیرساختهای ایمنی متناسب با این شرایط ارتقا پیدا نکند، احتمال بروز حوادث گسترده افزایش خواهد یافت؛ از اینرو پیشگیری باید مقدم بر توسعه فعالیت اقتصادی باشد.
مطالبه مجلس از دستگاههای اجرایی برای گزارش عملکرد ایمنسازی
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس دوازدهم، یادآور شد: دستگاه های نظارتی از جمله مجلس باید در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع ایمنی مراکز پرتردد بهویژه بازار تهران و ساختمانهای فرسوده را با رویکرد سلامتمحور دنبال کنند و از دستگاههای اجرایی گزارش عملکرد بخواهند تا مشخص شود چه میزان از تکالیف قانونی در حوزه ایمنسازی اجرا شده است.
این نماینده مردم در مجلس، ادامه داد: در صورت احراز خلأ قانونی یا ضعف در اجرای مقررات، مجلس باید از ابزارهای تقنینی و نظارتی برای تقویت ضمانت اجرایی قوانین استفاده کند، چراکه هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از خسارات مالی و انسانی حوادث است و این موضوع ارتباط مستقیم با صیانت از جان مردم و کاهش بار تحمیلی بر نظام سلامت دارد.
نقش کلیدی اصناف و مسئولیت اجتماعی کسبه در ارتقای ایمنی محیط کار
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش اصناف در ارتقای ایمنی محیطهای کسبوکار، گفت: رعایت استانداردهای ایمنی و همکاری با نهادهای مسئول، بخشی از مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در قبال حفظ جان شهروندان و سرمایههای ملی است و نباید این موضوع به زمان بروز حادثه موکول شود؛ رسیدن به یک سازوکار مؤثر و پایدار در حوزه پیشگیری از اهداف اصلی ماست و تا تحقق آن، پیگیری ادامه خواهد داشت. /
پایان پیام/
