مشکل صندوق تعاون و رفاه، افراد نیستند؛ ساختار معیوب است

پالنا:
جناب دکتر ستاری! اگر موافق باشید، گفت‌وگو را با بحث شیرین صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی آغاز کنیم. صندوقی که سالهاست با حواشی و حساسیت‌های خاص خود همراه بوده است. در دوره جاری هم علی‌رغم تغییر هیات مدیره صندوق و آغاز به کار بازرسان جدید سازمان، همچنان شاهد حواشی و چالش‌هایی هستیم. درخواست مستندات وام‌های پرداختی و ثبت‌نام خودرو از جانب شما و استنکاف از جانب مدیریت صندوق، یکی از آخرین نمونه‌های این چالش‌ها است. لطفا درخصوص اختلاف نظری که درباره ورود بازرس سازمان به موضوعات مرتبط با صندوق وجود دارد، توضیح بفرمایید.

دکتر ستاری:
با توجه به اینکه بازرسی صندوق یک موضوع در دست اقدام است و هنوز هم نتیجه‌ای حاصل نشده، برای اجتناب از ایجاد حواشی غیر مطلوب ترجیح می‌دهم در این مورد مصاحبه نکنم و اگر سوال دیگری باشد در خدمت شما هستم.

پالنا:
من از سالها پیش شما را به عنوان یک فعال صنفی میشناسم که با شعار شفافیت و لزوم پاسخگویی مسئولان فعالیت کرده و قلم زده‌اید. ما نیز به عنوان یک رسانه رسمی جامعه پزشکی خواهان شفافیت و پاسخگویی هستیم. بهرحال امروز شما در جایگاه بازرس سازمان نظام پزشکی مشغول فعالیت هستید و طبیعی است که گاهی حرف و حدیث‌هایی هم درباره فعالیت‌های شما به وجود بیاید.کما اینکه درباره همین بحث صندوق، امروز ابهاماتی در ذهن همکاران شما در جامعه پزشکی کشور شکل گرفته و خواهان توضیح هستند. آیا شما بعنوان عضو جامعه پزشکی این را می‌پذیرید که خبری که منتشر می‌شود، این باشد که بازرس سازمان حاضر به پاسخگویی نشد؟!

دکتر ستاری:
خب البته حق با شماست و از تذکر به جای شما ممنونم.

پالنا:
از حسن نیت شما ممنونم. پس لطفا بفرمایید.

دکتر ستاری:
واقعیت این است که اخیرا گزارش‌هایی در مورد اعتراض به نحوه ثبت نام و تحویل خودرو به دست ما رسید و‌ شایعاتی هم درباره پرداخت وام‌ به اشخاص مختلف در طول دوره‌های مختلف صندوق تعاون و رفاه وجود داشت که اطلاعات من هم تا این لحظه در حد شماست.
اما نکته مهم این است که برای ورود بازرس به فرایند بازرسی، حتماً لازم نیست تخلفی صورت گرفته یا اتهامی مطرح یا اثبات شود. بازرسان وفق قانون از ارکان سازمان بازرسی می‌کنند و این هم «حق» و هم در عین حال«تکلیف» تلقی می‌شود.
در مورد صندوق تعاون و رفاه هم ما چندین بار به شکل مکاتبه‌ای و نهایتا به شکل حضوری اسنادی را مطالبه نمودیم اما تا امروز این اسناد در اختیار ما قرار نگرفته است. به مکاتبات بازرسان که اساساً هیچ پاسخی داده نشد. وقتی هم تلفنی درخواست‌ها را مطرح کردیم گفتند شما حضوراً به دفتر صندوق مراجعه کنید و ما دسترسی لازم را به شما خواهیم داد که البته اینطور هم نشد. در یک روز کاری بنده مراجعه کردم و همانطور که خود شما هم در جریان هستید دسترسی‌ها داده نشد و اسناد لازم را در اختیار من قرار ندادند.
البته لازم است من به این نکته اشاره کنم که مجموع این مسایل، بیش از آنکه معلول رفتار یک شخص خاص باشد، معلول وجود یک ساختار غلط است.
سعدی سخن زیبایی دارد. می‌گوید:
ابر اگر آبِ زندگی بارد
هرگز از شاخ بید بَر نخوری

پالنا:
اگر مشکل صندوق، اشخاص نیست، پس چیست؟

دکتر ستاری:
مشکل به اساسنامه صندوق تعاون و رفاه برمی‌گردد. من معتقدم با این سیستم و اساسنامه‌ی پر از ایراد، هر کسی هم که مسئولیت صندوق را به عهده بگیرد، عملکرد مناسبی نخواهد داشت.

پالنا:
ارتباط این مسئله یعنی ممانعت مسئولین صندوق از انجام وظایف قانونی بازرسان چه ارتباطی به اساسنامه صندوق دارد؟

دکتر ستاری:
اجازه دهید اینجا من یک سوال مطرح کنم؛
به نظر شما چرا من بعنوان بازرس می‌توانم حتی از رئیس کل که بالاترین رکن اجرایی سازمان است بازرسی کنم اما از شورای عالی نه؟!
مگر اعضای شورای عالی توسط همان مجمعی که رئیس کل را تعیین کرده، انتخاب نشده اند؟! تازه رئیس کل در جایگاهی است که حکمش هم توسط رئیس جمهور تنفیذ شده!
پاسخ این است که در تعریف قانون، شورای عالی ماهیتا یک رکن نظارتی و راهبردی است. یعنی رکن اجرایی نیست. خب در جایی که  «اجرا» نباشد، طبعا بازرسی هم فاقد موضوعیت است! یعنی اصولا در مورد شورای عالی چیزی وجود ندارد که انجام بازرسی را ایجاب کند. بنابراین جایگاه شورای عالی در سلسله مراتب بعنوان رکن مافوق بازرس تعریف شده و بعنوان بالاترین رکن راهبردی و نظارتی سازمان، بازرس باید در مواجهه با ایرادات یا تخلفات ارکان اجرایی، گزارش خود را به شورای عالی تقدیم کند.
اما در ادوار گذشته، شورای عالی برخلاف تعریف و ماهیت قانونی که ذکر شد، در مورد صندوق وارد بحث اجرایی شده. چطور؟!
شورای عالی آمده است و خود را در جایگاه مجمع عمومی صندوق قرار داده و این را در اساسنامه صندوق هم آورده. طبعا وقتی شورای عالی، مجمع صندوق باشد، از داخل این مجمع، هیات مدیره انتخاب می‌شود و نهایتا مدیر عامل هم از داخل هیات مدیره بیرون می‌آید. یعنی حالا ما اینجا یک رکنی داریم که در آن واحد هم عامل است و هم ناظر!
حالا، یک اصل پذیرفته شده وجود دارد تحت عنوان «قبح وحدت ناظر و مجری». یعنی شما نمی‌توانید هم به عنوان مجری یک عملی را انجام دهید و هم خودتان بر کار خودتان نظارت داشته باشید. اما متاسفانه اینجا رخ داده است.
حالا شما فرض کنید که بازرسان سازمان متوجه تخلفی در صندوق شوند.‌ خب، اینجاست که بازرس در واقع باید ایراد شورای عالی را به خود شورای عالی گزارش کند!
حالا ممکن است دوستان بگویند که اعضای هیئت مدیره صندوق، «بخشی» از شورای عالی هستند و نه «همه» آن. اما این پاسخ، ایراد را مرتفع نمی‌کند چرا که در واقع مجموع این افراد است که یک رکن واحد یعنی شورای عالی را تشکیل می‌دهند و این افراد در شورای عالی حق رای دارند.
باز ممکن است بگویند که در قانون به این موضوع اشاره نشده، پس یعنی منع قانونی ندارد!
خیر! اینطور نیست. وقتی ما می‌گوییم قبح وحدت ناظر و عامل یک اصل حقوقی و منطقی و عقلی است، پس قانون آنرا بدیهی و مفروض می‌داند و طبعا در متن قانون، قانونگذار وارد بدیهیات و مفروضات نمی‌شود. یعنی موضوع آنقدر واضح است که قانونگذار نیازی به توضیح آن ندیده! کما اینکه می‌بینیم شوراهای عالی متعددی در دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد و جمعی از نمایندگان مجلس هم در آنها عضویت دارند، اما بدون حق رای. چرا؟!
به همین دلیل که قانون این اصل را مفروض گرفته و به نماینده مجلس که در جایگاه قانونگذار و ناظر است اجازه نداده که وارد امر اجرا شود. حتی به همین علت شما برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس هم باید اول از شغل دولتی استعفا بدهید.
حالا می‌گویند مگر چه می‌شود؟!
خب نتیجه همینی می‌شود که دارید می‌بینید! این مدیرعامل می‌رود و مدیرعامل بعدی می‌آید و دوباره همان بحث‌ها و همان شبهات ادامه پیدا می‌کند.
از این روست که من عرض می‌کنم با این اساسنامه اگر هر کس دیگر هم سکان اجرایی صندوق تعاون و رفاه را در دست بگیرد، نمی‌توان انتظار نتیجه چندان متفاوت داشت. از یک فرض غلط، نتیجه درست حاصل نمی‌شود. شما نگاهی به ادوار گذشته صندوق بیندازید بینید آیا دوره‌ای وجود داشته که با حرف و حدیث و شبهات همراه نبوده باشد؟!

پالنا:
آقای دکتر از یک زاویه دیگر هم می‌شود به این موضوع نگاه کرد به هرحال در اساسنامه صندوق فعلا این مشکل وجود دارد ولی مگر خود شورای عالی منبعث از مجمع عمومی نیست و مگر مجمع عمومی به عنوان مادر همه ارکان، از طریق بازرسان خود حق نظارت بر همه مجموعه سازمان را ندارد؟

دکتر ستاری:
بله این حرف درستی است. در واقع مجمع بالاترین رکن راهبردی است. اما در مقام عمل یا در تئوری؟!
آیا عملا مجمع عمومی با این سنگینی می‌تواند اعمال نظارت کند؟! مجمعی که حتی برگزاری سالانه آن هم با سختی امکان‌پذیر است که قاعدتا نمی‌تواند هر ماه جلسه بگذارد!!!
پس قانونگذار آمده و شورای عالی را تعریف کرده که اعضای آن منتخب مجمع عمومی‌اند. به عبارتی می‌توان اینطور گفت که اعضای شورای عالی، منتخب مجمع عمومی هستند که به وکالت از مجمع، بعنوان عالیترین رکن راهبردی و نظارتی امور سازمان را اداره کنند.
حالا سوال اساسی دیگری که پیش می‌آید این است که آیا مگر اختیارات وکیل می‌تواند افزون از اصیل باشد؟!
یعنی اساسا آیا می‌شود کسی اختیاراتی که خودش ندارد را به کس دیگری تفویض کند؟!
معلوم است که نه!

پالنا:
آقای دکتر فعلاً روال کار بر اساس همین اساسنامه‌ای است که به تصویب شورای عالی رسیده است. در شرایط موجود چه باید کرد؟

دکتر ستاری:
بله همینطور است. فعلا این اساسنامه وجود دارد و ایراد وحدت ناظر و مجری هم وجود دارد و اصلاح آن هم در اختیار بنده نیست. اصلاح اساسنامه راهکار خودش را می‌طلبد.
اما این حرف‌ها هم مسموع نیست که کسی بگوید بازرسان نمی‌توانند بر فعالیت صندوق نظارت داشته باشند، یا اینکه صندوق تابع قانون تجارت است و یا اینکه چون هیات مدیره صندوق دارای بازرس اختصاصی است، پس لازم نیست به بازرس سازمان پاسخگو باشد. چرا؟!
چون در اینجا با «قواعد آمره» سر و کار داریم.
در مورد قواعد آمره امکان توافق وجود ندارد. مثالی می‌زنم. فرض کنید شما خانه‌ای دارید که می‌خواهید آن را بفروشید. قراردادی هم منعقد می‌کنید و می‌گویید مثلاً من با علم به اینکه خانه‌ام ۴۰ میلیارد تومان ارزش دارد می‌خواهم به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به خریدار بفروشم. در اینجا علیرغم اختلاف فاحشی که بین قیمت واقعی خانه با قیمت توافقی وجود دارد، اشکالی به معامله وارد نیست و هیچکس هم اعم از ثالث یا طرفین معامله نمی‌تواند آنرا بر هم بزند. اما گاهی قانونگذار از سر سوزنی هم گذشت نمی‌کند. به عنوان مثال شما نمی‌توانید با منشی مطب خودتان توافق کنید که حتی یک ریال کمتر از حداقل حقوق تعریف شده در قانون کار به او پرداخت کنید. قانونگذار این توافق را نافذ نمی‌داند چرا که برای حداقل حقوق و دستمزد، قاعده آمره وجود دارد.
در قانون سازمان نظام پزشکی هم یک سری قواعد آمره داریم. صندوق تعاون و رفاه به عنوان یک رکن تعریف شده است. از طرفی ماده ۲۷ قانون سازمان که به وظایف بازرسان اشاره دارد به طور مطلق می‌گوید که بازرسان بر همه ارکان سازمان نظارت دارند.

حالا گیریم که شورای عالی آمده و یک اساسنامه برای صندوق تصویب کرده و بر خلاف اصل قانونی که عرض کردم، وارد کار اجرایی هم شده. آیا می‌توانست به نفع خود مصوب کند که کسی بر کار اجرای من هم نظارت نکند؟!
مسلما خیر! ضمن اینکه شورای عالی هم این کار را نکرده و در تبصره ماده ۲۹ اساسنامه صندوق تصریح کرده که با وجود تعریف بازرس اختصاصی، صندوق باید پاسخگوی بازرسان سازمان هم باشد.
خب، به هرحال پس قانون سازمان این را می‌گوید و اساسنامه صندوق هم همین را گفته و مدیر عامل هم ملزم و مکلف به تمکین از قانون و اساسنامه است و ادعای جهل به قانون و اساسنامه هم برای مدیرعاملی که باید آنرا اجرا کند پذیرفته نیست! ضمن اینکه جهل به قانون هم اصولا رافع مسئولیت نیست.
 
پالنا:
به همین صراحت در اساسنامه آمده؟

دکتر ستاری:
بله با همین صراحت آمده. اما من می‌گویم حتی اگر این صراحت هم در اساسنامه وجود نداشت، ماده ۲۷ قانون سازمان نظام پزشکی وجود دارد.
ضمن اینکه فرض کنید اصلاً من بازرس نباشم و یک فرد عادی باشم که بخواهم در ارتباط با نحوه پرداخت وام‌های صندوق، اطلاعاتی کسب کنم و مثلاً بدانم صندوق تاکنون جمعاً چند میلیارد تومان وام به جامعه پزشکی داده است؟ «قانون نشر آزاد اطلاعات» اجازه دسترسی به این اطلاعات را به عموم مردم داده است. البته من نمی‌گویم لازم است به همه اعلام شود که یک شخص خاص به چه میزان وام گرفته است؟ طبیعتاً این اطلاعات محرمانه است اما اطلاعات کلی به حکم قانون باید در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
یا در مورد ثبت نام خودروها اگر کسی بخواهد بداند که چه تعداد خودرو در چه تاریخ‌هایی ثبت نام شده و چه شرایطی برای امکان ثبت نام خودرو وجود داشته؟ و مسائلی از این قبیل، قانون این حق را به او داده است. می‌خواهم بگویم بر اساس قانون نشر آزاد اطلاعات بنده حتی اگر بازرس مجمع عمومی هم نباشم می‌توانم درخواست بدهم که چنین اطلاعاتی را در اختیارم بگذارند.
درکنار اینها «قانون مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری» را هم داریم.
قانون «شفافیت قوای سه‌گانه» را هم داریم و ....
درواقع شما از هر سمتی که به موضوع ورود کنید، می‌بینید که بازرس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، حق بازرسی از صندوق تعاون و رفاه این سازمان را داشته است. درباره بسیاری از مواردی که در اختیار بازرس سازمان قرار داده نشد، حتی افراد غیر بازرس و غیرمسئول هم حق داشته‌اند که این اطلاعات را مطالبه کنند.
بنابراین من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که مشکل از یک ایراد ساختاری سرچشمه می‌گیرد و تا وقتی این ایراد مرتفع نشود، شما اگر بهترین افراد را هم در این سیستم به کار بگمارید، عملکرد مطلوبی حاصل نخواهد شد. البته، از طرف دیگر، انجام هر فعل یا ترک فعل غیر قانونی هم توسط هر شخص، تبعات قانونی خودش را دارد.

پالنا:
خب آقای دکتر برای اینکه کمی هم از این مباحث حقوقی فاصله بگیریم، درباره روز خاص مراجعه شما به صندوق هم پرسشی مطرح می‌کنم. بعد از اینکه از دسترسی شما به اسناد صندوق ممانعت شد، شما با ۱۱۰ تماس گرفته‌اید و نهایتا نیروهای پلیس به صندوق آمده‌اند. در این مورد هم لطفا توضیح دهید. چرا از پلیس کمک خواستید؟ اساسا پلیس چه کمکی در جهت رفع این مشکل می‌توانست بکند؟

دکتر ستاری:
خب حقیقتا من دوست نداشتم این سوال را مطرح کنید اما حالا که پرسیدید، اولا نیروهای پلیس نبود و کلا یک مامور پلیس آمد. دوما بر خلاف تصور عامه مردم که فکر می‌کنند درخواست پلیس برای ورود به جایی و یا انجام یا ممانعت از انجام کاری با قوه قهریه است، یا اینکه باید کسی دستگیر شود یا اینکه کسی با کسی درگیر شده و …، هیچیک از این موارد نبوده است.

پالنا:
لطفا بیشتر توضیح بدهید. پس ورود پلیس به چه منظور بوده است؟

دکتر ستاری:
شما می‌توانید از پلیس بخواهید در یک مکان حضور یابد تا چیزی را مستند کنید. چه چیزی باید مستند می‌شد؟! اینکه مدارک و مستنداتی که ما مطالبه کرده‌ایم را در اختیار ما نمی‌گذارند! بهرحال تصور کنید شما به جایی مراجعه کرده‌اید، کسی به هم عنوان شاهد ندارید، دوربین‌های مداربسته و هر ابزاری که بشود به آن استناد کرد هم که در اختیار شما نیست، اندکی اطلاعات حقوقی دارید  که می‌گوید تنها ابزار شما برای مستند کردن حرف خود و تامین دلیل، این است که از پلیس بخواهید در محل حاضر شود و موارد را صورتجلسه کند. پس اینکه پلیس آمده دلالت بر این ندارد که ما خواسته باشیم کسی را دستگیر کنند یا اینکه خواسته باشیم به زور و با فورس وارد اتاق یا سامانه‌ها بشویم و …
متعاقب عدم پاسخ صندوق به مکاتبات مکرر و براساس توافق تلفنی هر سه نفر بازرسان با مدیر عامل در مورد امکان دسترسی حضوری، من به صندوق مراجعه کردم و بسیار محترمانه درخواست دسترسی به مدارک نمودم. گفتند مدیرعامل چنین اجازه‌ای به ما نداده است.
با خود مدیر عامل هم تماس گرفتم که در حضور کارمندان فرمودند نمی‌توانند مستندات خواسته شده را بدهند. من هم گفتم بسیار خوب همین پاسخ در حضور ضابط قضایی مکتوب شود و من هم رفع زحمت می‌کنم. همین!

پالنا:
اخیرا یکی از حقوقدانان جامعه پزشکی طی نامه‌ای به رئیس کل سازمان، ضمن اشاره به برخی قواعد حقوقی مثل اصل سلسله مراتب اداری که در صحبت‌های خود شما هم به آن اشاره شد و برخی قواعد فقهی، عنوان کرده بود که در صورت عدم اجازه به انجام وظایف قانونی بازرس سازمان در خصوص صندوق تعاون و رفاه، مساله را از طریق مراجع بازرسی و نظارتی کشور ازقبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و ... پیگیری خواهند کرد. آیا موضع شما هم همین است؟

دکتر ستاری:
من امیدوارم این مشکل در داخل خود سازمان حل شود. گره‌ای که با دست قابل گشودن است را تا حد امکان نباید با دندان باز کرد. اما خب، در نهایت بسته ماندن گره را هم نمی‌شود پذیرفت !!!

پالنا:
ان‌شالله که حل شود. اما نتیجه‌ای که من می‌گیرم این است که اگر حل نشود، کار از طریق مراجع خارج از سازمان پیگیری خواهد شد. درست است؟

دکتر ستاری:
به هرحال شما بعنوان بازرس، تکالیفی دارید که نمی‌توانید از آن فرار کنید و اگر بخواهید، به عنوان ترک فعل مجرمانه خودتان دچار تبعات کیفری می‌شوید! نهایتا ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، شما را مکلف و موظف می‌کند که مورد را به مرجع قضایی ارجاع کنید. ما فعلا تکلیف داشتیم که موضوع را به شورایعالی سازمان گزارش کنیم و امیدواریم با مداخله شورای عالی و رئیس کل محترم سازمان، چنین مقتضیاتی ایجاد نشود.

پالنا:
خب از موضوع صندوق عبور کنیم. در روزها و هفته‌های اخیر برخی اتفاقات در مجموعه سازمان نظام پزشکی رخ داد که عده‌ای از اعضا را متوقع ساخت که بازرس سازمان با جدیت به موضوع ورود کند. به عنوان یک نمونه، به حواشی که پیرامون روابط عمومی نظام کرمان رخ داد اشاره می‌کنم. من قصد ندارم در این گفت‌وگو به ماهیت آن موضوعات بپردازیم اما به نظر می‌رسد نوع مواجهه شما با برخی از این موضوعات، حداقل برای بخشی از جامعه پزشکی، بر جدیت شما دلالت نداشته است. این مساله وقتی پررنگ‌تر شد که قولی از شما نقل شد با این مضمون که «من نمی‌خواهم با ورود به بعضی موضوعات، رابطه‌ام با رکن اجرایی سازمان را تحت تاثیر قرار دهم و نمی‌خواهم به سرنوشت بازرس‌های قبلی دچار شوم.» آیا این نقل قول از شما صحت دارد؟ و اگر چنین است، لطفا درباره آن توضیح بدهید.

دکتر ستاری:
خب، حالا که از بازرسان قبل صحبت فرمودید، لازم می‌دانم از سرکار خانم دکتر قاسمی و آقای دکتر مظلومیان تشکر کنم. خیلی از وقت و انرژی و توان خودشان هزینه کردند و اقدامات مفید و موثر زیادی انجام دادند که گزارش آنرا هم به مجمع دادند و واقعا قابل تقدیر بود. در مورد سرنوشت‌شان هم که به نظر من این‌ دو بزرگوار از وجاهت صنفی و اعتبار اجتماعی بسیار خوبی برخوردار هستند و بنابراین به سرنوشت یا عاقبت بدی هم دچار نشده‌اند!
در مورد اینکه من در کار خود جدیت دارم یا خیر، اگر توضیحاتی که در مورد درخواست مستندات صندوق عرض کردم، دلالت بر جدیت ندارد، پس لازم است شما جدیت را تعریف کنید که من بدانم منظور دوستان از جدیت چیست؟!
اما در مورد شیطنتی که شده و این نقل قول را از جانب من مطرح نموده‌اند، که شاید به مساله کرمان بازگردد، قبلا در بیانیه‌ای که در گروه‌های صنفی منتشر شد توضیح داده‌ام.
ادبیات چیزی که من گفته‌ام این نیست. من گفتم بنا نیست ما وارد درگیری بی‌خود و بی‌جهت با رکن اجرایی شویم.
واقعا ما که از دیگران که طلبکار نیستیم! اینکه من با رای اعضای مجمع در جایگاه بازرس قرار گرفته‌ام، دلالت بر تفوق سلیقه یا نظر من نسبت به آن همکاران ندارد! 
قرار نیست ما ارکان اجرایی سازمان را مسلوب‌الاختیار کنیم. بهرحال یازده نفر اعضای هیات مدیره کرمان که به تشخیص و انتخاب جامعه پزشکی کرمان افراد عاقل و بالغ و مدیر آن شهر هستند، یک تصمیمی گرفته‌اند. نه کسی از داخل هیات مدیره شاکی شده که این تصمیم فاقد مصوبه بوده، نه کسی ادعا کرده امضایی جعل شده. مستندات شامل مصوبه هیات مدیره، قرارداد و فاکتور‌های خدمات را هم خواستیم و ارسال کردند. چند ایراد وارد بود: اول اینکه مناقصه و تشریفات برگزار نشده بود اما هزینه‌های پرداختی فاکتور ها به هرحال در حدود عرفی بود.

دوم اینکه سقف فاکتورها در قرارداد مشخص نشده بود، اما در فاکتورهایی که تاکنون ارائه شده بود هم مبلغ نامتعارفی پرداخت نشده بود که ما پیشاپیش اعلام تخلف کنیم! سومین ایراد هم این بود که وفق آیین نامه مصوب شورای عالی، به کار گیری مشاور ممنوع بوده اما استخدام کارمند منعی نداشته است که البته مصوبه شورای عالی هم نه وحی منزل است و نه قانون موضوعه! نظر دو بازرس دیگر هم همین بود که این ایرادات وجود دارد ولی تخلف مالی قابل احراز نیست و با رییس محترم شورای عالی هم که تلفنی این ایرادات را مطرح کردیم، نظر ایشان هم همین بود. ولیکن در مورد کیفیت خدمات، من نظر خاصی ندارم و شکایت خاصی هم به بازرسان واصل نشده. حالا آیا باید من برای نمایش جدیت، تخلفی که قابل احراز نیست را گزارش کنم ؟!

پالنا:
ناخواسته وارد موضوع کرمان شدیم. لطفا درباره صحبتی که از شما نقل شده هم توضیح بفرمایید. داشتید می‌گفتید گاهی صحبت را با ادبیات متفاوتی نقل می‌کنند...

دکتر ستاری:
فحوای کلام من این بود که من ایجاد اصطکاک و درگیری برای موضوعاتی که اهمیت آنچنانی ندارند و به راحتی حل می‌شوند را عاقلانه و منطقی نمی‌دانم. بالاخره هرکس روشی در کار خودش دارد. ضمن اینکه من همواره با دو بازرس دیگر هم مشورت می‌کنم و نظر آنها را می‌گیرم. با همکاران حقوقی عضو جامعه پزشکی هم مشورت می‌کنم. باید برای فکر و رای یکدیگر ارزش بیشتری قائل باشیم و بتوانیم یکدیگر را بیشتر بپذیریم یا حداقل تحمل کنیم!
بدیهی است که اگر جایی تخلفی صورت بگیرد، ما به عنوان بازرس ورود می‌کنیم. درباره موضوع کرمان هم ما نامه زدیم و توضیح خواستیم اما نهایتا برای ما احراز نشد که تخلف مالی صورت گرفته باشد. حرف من این بود که دلیلی ندارد که ما وقتمان را صرف موضوعاتی بکنیم که تخلفی در آن نمی‌بینیم و آنگاه از نظارت بر موضوعات اصلی سازمان غافل شویم.

پالنا:
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید از شما سپاسگزارم

دکتر ستاری:
من از شما و محموعه پالنا کمال تشکر را دارم.