با بازگشت سرمایه ۴۰۰ روزه، چگونه از کمبود دارو جلوگیری کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دکتر محمد عبده زاده - رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران در نشستی خبری با اشاره به شرایط زنجیره تأمین دارو در کشور، از فعالان این حوزه بویژه در روزهای جنگ، تقدیر کرد گفت: با وجود شرایط دشوار، فعالان صنعت اجازه ندادند کمبود دارو برای مردم ایجاد شود. صنعت داروسازی و زنجیره تأمین همواره پشتوانه استقلال کشور در حوزه سلامت بوده و همچون مقوله امنیت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

عبده‌زاده با بیان اینکه سه چالش اصلی صنعت دارو در حال حاضر نقدینگی، تامین ارز و قیمت‌گذاری است، افزود: گلایه‌هایی داریم اما در این مدت سعی شده اگر دغدغه و مشکلی است به شکل مکاتبات با دولت مطرح شود.

او با بیان اینکه صنعت دارو برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و پرداخت از جیب مردم را با کاهش واردات و وابستگی به داروهای خارجی کم کرده است، ادامه داد: قیمت ارز برخی مواد تولید دارو از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و مابه التفاوت این اختلاف نرخ از ابتدای زنجیره گرفته می‌شود و باید این مابه التفاوت به بیماران پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: اکنون که در شرایط آتش‌بس شرایط رو به بهبودی است اما به جای تشکر، از سوی برخی مسئولان مورد هجمه و بی‌مهری قرار می‌گیریم. این حق صنعت دارو و بخش تولید کشور نیست و  باید کاهش پرداخت قیمت دارو از جیب بیمار را از صنعت بیمه انتظار داشته باشیم.

وی گفت: ارز تخصیص یافته ترجیحی برای حوزه دارو و تجهیزات، ۳.۵ میلیارد دلار است که نیمی از آن سهم دارو است و اصلا کفاف تامین دارو و تجهیزات را نمی‌دهد و سازمان غذا و دارو ناچار شده بخشی از ارز تخصیص یافته را بابت رفع تعهدات سال گذشته بدهد و به همین علت از ارز تالار ۲ که قیمت آن ۱۴۴ هزار تومان است استفاده کردیم. بنابراین عملاً ارز ترجیحی در حوزه دارو وجود ندارد. نتیجه این امر افزایش فشار قیمت دارو به بیماران است. البته در حوزه داروهای ضدسرطان خوراکی، تقریبا تمام شرکت‌ها برای کاهش فشار به بیماران، قیمت داروها را کاهش داده‌اند و این هزینه‌ را خود شرکت‌ها پرداخت می‌کنند نه بیمه‌ها.

او با بیان اینکه زنجیره تأمین دارو، محدودیت‌های کشور در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها را درک می کند و متوجه شرایط مردم در تهیه دارو است، افزود: اما متاسفانه صنعت و زنجیره تامین دارو به جای تشکر، مورد هجمه و بی مهری قرار می گیرند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه تولید کننده، تهیه دارو برای مردم است و وظیفه بیمه‌ها، پوشش خدمات دارویی است که مردم دغدغه ای نداشته باشند، افزود: وظیفه دولت نیز به معنای عام، حمایت از تولید کننده است تا بتوانند به تعهدات‌شان عمل کنند.

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره ذخایر دارویی گفت: موجودی زیر یک ماه، اکنون حدود 600 قلم است. در جنگ رمضان نیز حدود 50 درصد ذخایر استراتژیک که پیش از آن از سوی سازمان غذا و دارو تدارک و سفارش داده شده بود، آزاد و توزیع شد. اما به عنوان کسی که 30 سال درصنعت دارو فعالیت دارم، می‌گویم که کمبود هر قلم دارو نیز استراتژیک است.

در ادامه نیز دکتر نیما سپهری - عضو علی البدل سندیکا، اظهار داشت: قطعا وظیفه سندیکا، تأمین داروی بیماران است و هیچ منتی نداریم. ولی نحوه قیمت‌گذاری ها هم به صنعت و هم به بیماران آسیب می زند. وظیفه صنعت تولید است، از طرفی هم این وظیفه دولت و بیمه‌ها است که داروها را پوشش دهند تا افزایش قیمت ها متوجه مردم نباشد.

سپهری در عین حال با اشاره تولیدات داخلی و اهمیت تخصیص به موقع ارز و تامین نقدینگی، گفت: ابتدای امسال یک سری فراخوان واردات داروهای فوریتی داده شد که قیمت آنها چند برابر محصولات داخلی بوده و این واردات از چین و هند صورت گرفته است. اگر ارز نداریم، میزان ارزبری داروهای فوریتی که بسیار بیشتر از تولید داخل است.

سپهری همچنین به ضرورت قیمت‌گذاری صحیح و واقعی تاکید کرد و افزود: چرا قیمت دارو در داخل کشور اصلاح نمی شود که مجبور نباشیم با چند برابر قیمت، واردات دارو داشته باشیم.

وی همچنین به اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی اشاره کرد و افزود: اصلاح قیمت‌ها مربوط به قبل از تغییر نرخ ارز بوده است و این موضوع را همه می‌دانند ولی اقدامی نمی کنند.

او گفت: درباره قیمت دارو اصلا انتظار نداریم پرداختی بیمار تغییر کند، بیمار نباید افزایش پرداختی از جیب خود داشته باشد اما این امر وظیفه صنعت نیست بلکه وظیفه دولت و بیمه‌ها و ارگان‌های نظارتی است.

وی افزود: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از اکثر مواد اولیه دارویی کشور حذف شده و به حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته که ۴۲۶ درصد افزایش قیمت مواد اولیه را باعث می‌شود. از سوی دیگر در حوزه مواد جانبی و اقلام موردنیاز تولید ارز مبادله‌ای ۷۰ هزار تومانی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده که ۱۱۴ درصد افزایش قیمت را باعث می‌شود. در بسته بندی اولیه نیز بالای ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. حقوق و دستمزد نیز بالای ۵۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، چطور می‌توان انتظار داشت قیمت صنعت تولید دارو ثابت بماند و افزایش قیمت داده نشود؟

سپهری با انتقاد از صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ارز دارو تخصیص یافته و قیمت‌ها نباید تغییر کند، گفت: اصلا ارزی وجود ندارد که چنین موضوعی را مطرح می کنند.

در ادامه محمدرضا موسوی - عضو هیئت مدیره سندیکا درباره قیمت‌گذاری داروها گفت: قیمت‌گذاری سنتی جواب نمی دهد و باید ببینیم در دنیا برای دارو چه می کنند. درخواست مشخص ما این است که به صورت خودکار، قیمت‌ها اصلاح شود و پیشنهاد ما سه بار اصلاح قیمت‌ها در طول سال است و کمیسیون قیمت‌گذاری فقط برای داروهای خاص و اعتراضاتی که وجود دارد باید ورود کند و جلسه تشکیل دهد.

وی گفت: صنعت به اندازه کافی دردسر دارد و الان با ۱۱ روش داریم مواد اولیه دارویی را وارد می کنیم. اکنون بحث حمل و قیمت مواد اولیه بزرگ‌ترین مشکل صنعت داروسازی کشور شده است و اجازه ندهید صنعت درگیر سایر مشکلات شود.

همچنین پویا فرهت - نایب رئیس دوم سندیکا، با بیان اینکه در خصوص قیمت‌گذاری که بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت است، تناسبی وجود ندارد، افزود: این عدم تناسب در قیمت‌گذاری دارو، از سال گذشته و به دنبال تغییر نرخ ارز ترجیحی ایجاد شد.  بعد از جنگ نیز افزایش نرخ هایی بدون تناسب با تورم در خرید ملزومات صورت گرفت و نکته این است که قیمت‌گذاری دارو دست دولت است و دولت هم هیچ نگاهی به اصلاح قیمت‌ها نداشته است.  این درحالیست که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور، به صورت مستقیم بر روی قیمت دارو اثرگذار است.

وی افزود: پس از جهش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز تولید به‌طور ناگهانی افزایش یافت و شرکت‌های دارویی با تحلیل‌های کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو، خواستار اصلاح قیمت دارو متناسب با رشد هزینه‌ها شدند. درخواست‌های اصلاح قیمت در برخی اقلام بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و در برخی داروها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش را شامل می‌شد، اما با وجود برخی توافقات، این اصلاحات به‌طور کامل اجرایی نشد.

فرهت گفت: در حالی که هزینه‌هایی نظیر مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید به‌طور مستمر افزایش یافته، قیمت دارو که تحت نظارت دولت تعیین می‌شود، متناسب با این رشد اصلاح نشده است. در عین حال باید توجه داشت که منظور ما از افزایش و اصلاح قیمت دارو، رفع مشکلات تولید در صنعت دارو است نه اینکه پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد. بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را پوشش دهند.

او همچنین گفت که موضوع کمبودهای دارویی در کشور را از بهمن سال گذشته هشدار داده بودیم.  صنعت داروسازی کشور مقصر کمبود دارو نیست، بلکه نسبت به هشدارهای صنعت بی اعتنا بوده اند.

فرهت گفت: سال گذشته در مقطعی، حاشیه سود دارو به ۱۸ درصد رسیده بود که زیان تلقی می‌شود.چراکه پول دارو یک سال بعد باز می گردد.

در ادامه مرتضی خیرآبادی - نایب رئیس اول سندیکا، گفت: رشد مصرف کالاهای اساسی ما نسبت به ۵ سال گذشته ۲ برابر شده و در حوزه دارو، برعکس شده است. متأسفانه اعداد داروها هر روز کم می شود. در طول چهار ماه گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کم شده است؛ حدودا از دی ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کم شده است‌.

خیرآبادی گفت: سهمیه ارزی دارو و تجهیزات هم امسال از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته که از این مبلغ نیز 1.5 میلیارد دلار سهم تجهیزات و 1.5 میلیارد دلار نیز سهم دارو است و مقداری از این 1.5 میلیارد دلار نیز سال گذشته در قالب خرید نسیه شرکت‌ها پیش‌خور و مصرف شده است.

 خیرآبادی گفت: برای خرید دارو از محل ۹۰۰ میلیون دلار، شرکت‌های داروسازی باید ۱۰۵ همت نقدینگی داشته باشند که چنین نقدینگی وجود ندارد و حدود ۸۰ همت نیز زیان انباشته بیمه‌ها در سال گذشته بوده است.

او در این باره افزود: اختلاف ارز ۲۸۵۰۰ با ۱۵۵ هزار تومانی نیاز به تسهیلات و نقدینگی بسیار زیادی دارد در حالی که مابه التفاوت اختلاف این نرخ ارز نیز به بیمه‌ها بازنگشته است. همین امر باعث افزایش قیمت دارو برای بیمار می‌شود زیرا شرکت داروسازی باید ۱۰۵ همت پول بیشتر داشته باشند تا بتوانند ارز جدید را تامین کنند.

او افزود: چهار ماهه اول سال بهترین فصل خرید برای شرکت‌های دارویی است و سندیکا در این باره بارها نامه‌نگاری کرده است اما متأسفانه با سهمیه‌بندی ارز مواجه شدیم و ارز دارو را سهمیه بندی کرده اند و برای ۴ ماه، ۱.۲ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته اند.

او ادامه داد: سال گذشته تقریبا حدود یک میلیارد دلار از تخصیص بانک مرکزی را شرکت‌ها نتوانستند ارز خریداری کنند؛ چراکه دارو تولید می‌شود اما برگشت پول برای شرکت‌ها ندارد و نمی‌توانند خریدهای بعدی را انجام دهند.

وی افزود: زمان برگشت سرمایه شرکت‌های دارویی در کشور، ۴۰۰ روز شده است. چگونه توقع دارید با این شرایط دچار کمبود دارو نشویم؟ 
منبع: ایسنا