بحران خاموش بیماران فاکتور ۱۳

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اگرچه نمی‌توان نقش عواملی چون جنگ، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها را در اخلال روند واردات نادیده گرفت، اما کالبدشکافی این مسئله نشان می‌دهد که بحران فعلی بیش از آنکه صرفا حاصل کمبود منابع باشد، محصول ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی نظام تامین دارو است. 

بحران کمبود داروی فاکتور ۱۳ از مرحله هشدار عبور کرده و به گفته فعالان حوزه هموفیلی به تهدیدی مستقیم برای جان بیماران تبدیل شده است؛ دارویی که اگرچه برای عموم چندان شناخته‌شده نیست، اما نقشی حیاتی در درمان بیماران مبتلا به اختلالات نادر انعقادی دارد. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که این بحران نه به دلیل کمبود جهانی دارو، بلکه عمدتا ناشی از ضعف برنامه‌ریزی، ناهماهنگی در فرآیند تامین، گره‌های کور بوروکراتیک و کم‌توجهی نهادهای مسئول در مدیریت ذخایر راهبردی شکل گرفته است؛ عواملی که در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، وضعیت بیماران را به نقطه‌ای رسانده که صدها نفر در معرض قطع درمان و خطر خونریزی‌های شدید قرار گرفته‌اند. 

اگرچه نمی‌توان نقش عواملی چون جنگ، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها را در اخلال روند واردات نادیده گرفت، اما کالبدشکافی این مسئله نشان می‌دهد که بحران فعلی بیش از آنکه صرفا حاصل کمبود منابع باشد، محصول ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی نظام تامین دارو است. 

فاکتور ۱۳ برخلاف بسیاری از داروهای تخصصی، برای گروه کوچکی از بیماران کاملاً شناسایی‌شده با نیاز درمانی قابل پیش‌بینی مصرف می‌شود. با این حال، کمبودهای تکرارشونده این پرسش را ایجاد کرده که چرا تأمین داروی چند صد بیمار به بحرانی در نظام سلامت تبدیل شده است.

فعالان حوزه هموفیلی طی ماه‌های گذشته نسبت به کاهش ذخایر دارویی هشدار داده‌اند و گزارش‌ها از پایان ذخایر اضطراری فاکتور ۱۳ حکایت دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید بحران در تأمین این داروی حیاتی است. به گفته منتقدان، در کنار محدودیت‌های بین‌المللی، تأخیر در ثبت سفارش، کندی تخصیص ارز و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را افزایش داده است.

ابعاد بحران تا آنجا پیش رفته که مسئولان حوزه هموفیلی برای تأمین دارو با سازمان جهانی بهداشت و برخی کشورهای منطقه وارد رایزنی شده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد مسئله از یک کمبود مقطعی فراتر رفته و به وضعیتی نگران‌کننده رسیده است.

ایران در میان کشورهای دارای شمار بالای مبتلایان به هموفیلی و اختلالات خونریزی‌دهنده قرار دارد و بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار بیمار در کشور شناسایی شده‌اند؛ وضعیتی نگران‌کننده که به گفته متخصصان، در برخی مناطق محروم تحت تأثیر شیوع بالای ازدواج‌های فامیلی تشدید شده است.

احمد قویدل، عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران، با هشداری صریح و تکان‌دهنده ابعاد این فاجعه را چنین روایت می‌کند: «ایران نهمین کشور جهان از نظر تعداد مبتلایان به هموفیلی و اختلالات انعقادی است، اما متاسفانه با این سطح از کمبودها، ابتدایی‌ترین حقوق بیماران که همان حق حیات است، نادیده گرفته می‌شود. نمی‌توان به بیماری که هر لحظه در خطر خونریزی مغزی است گفت منتظر بوروکراسی ترخیص دارو از گمرک بماند.»

این هشدارها مستقیماً به بحران کمبود فاکتور ۱۳  بازمی‌گردد؛ دارویی حیاتی که نبود آن صرفاً کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه مبتلایان را در معرض خونریزی‌های داخلی حاد و مرگ قرار می‌دهد. اکنون با نزدیک شدن به فصل گرما، این مخاطره جانی تصاعدی می‌شود؛ زیرا افزایش دما، خطر خونریزی‌های خودبه‌خودی و حاد مغزی (اسپونتینوس) را به شدت بالا می‌برد. از این رو، هرچه به روزهای گرم سال نزدیک‌تر می‌شویم، ضرورت تأمین پایدار این دارو اهمیت حیاتی‌تری پیدا می‌کند؛ چرا که حتی یک تأخیر در دسترسی به آن می‌تواند به بهای جان بیماران تمام شود.

بیماران مبتلا به اختلالات نادر به دلیل جمعیت کم، معمولاً کمتر در معرض توجه رسانه‌ها و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرند، اما این موضوع نباید به کاهش حمایت‌های درمانی از آنها منجر شود، زیرا فلسفه نظام سلامت بر حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر استوار است.

فاکتور ۱۳ نمونه‌ای روشن از این وضعیت است؛ بیماری‌ای نادر با شمار مبتلایان محدود که با این حال، عدم درمان آن می‌تواند پیامدهای مرگبار داشته باشد. با وجود این، برخی منتقدان معتقدند نگاه‌های مدیریتی در عمل، این گروه از بیماران را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهد. در حالی که بر اساس اصول قانونی، دولت موظف به تضمین دسترسی برابر به درمان است و بیماران نباید بهای نادر بودن بیماری خود را با جان‌شان بپردازند.

بحران فاکتور ۱۳ بیش از آنکه به راهکارهای پیچیده نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های متولی وابسته است. 

نخستین اقدام ضروری، اجرای قانون پدافند غیرعامل و احیای «ذخیره استراتژیک یک‌ساله» داروهای حیاتی است؛ به‌گونه‌ای که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی تامین دارو، با برنامه‌ریزی بلندمدت، ذخیره‌ای پایدار از داروهای بیماران خاص و نادر را برای دست‌کم یک سال تضمین کند، زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در زمان کمبود منابع، حمایت از این بیماران معمولا زودتر از سایر بخش‌ها کاهش می‌یابد. در گام بعد، ایجاد مسیر ویژه و تسهیل‌شده برای ثبت سفارش و تخصیص ارز داروهای حیاتی در دستور کار قرار گیرد تا این داروها که مستقیما با جان بیماران در ارتباط هستند، در فرآیندهای طولانی تخصیص ارز بانک مرکزی و تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو معطل نمانند و تامین آن‌ها با اولویت و فوریت انجام شود.

اما مهم‌ترین اقدام، پایبندی به تعهدات و توافقات رسمی در حوزه تامین دارو و ایجاد ضمانت اجرایی برای آنهاست. نظام سلامت باید سازوکاری شفاف و الزام‌آور طراحی کند تا مکاتبات، فراخوان‌ها و توافق‌های رسمی با شرکت‌های تامین‌کننده از ثبات و پشتوانه اجرایی کافی برخوردار باشند و فرآیند واردات داروهای حیاتی تحت تاثیر تغییرات مدیریتی یا تصمیمات مقطعی قرار نگیرد؛ چرا که هرگونه وقفه در این مسیر، علاوه بر تهدید سلامت بیماران، می‌تواند اعتبار نظام دارویی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

بحران فاکتور ۱۳ صرفا بحران چند صد بیمار نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام سلامت در حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان کشور است. در این میان، عدم تحقق کامل خریدهای راهبردی و پیش‌بینی نشدن ذخایر کافی برای این داروی حیاتی، بار دیگر نقش و مسئولیت دستگاه‌های متولی، به‌ویژه سازمان غذا و دارو را پررنگ کرده است. تداوم چالش در تأمین داروی گروهی محدود اما کاملاً شناخته‌شده، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود امکان پیش‌بینی نیاز سالانه بیماران، برنامه‌ریزی لازم برای جلوگیری از بروز کمبودهای تکرارشونده انجام نشده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در سازوکارهای تأمین، ذخیره‌سازی و مدیریت بحران در نظام دارویی کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ چرا که برای مبتلایان به کمبود فاکتور ۱۳، زمان نه یک فرآیند اداری، بلکه مرز میان زندگی و مرگ است. / عصر ایران