پزشکی خانواده فقط تکلیف قانونی نیست بلکه ضرورت عقلی است

 همزمان با سفر یک‌روزه مهندس موهبتی، به شهرستان خلخال، نشست مشترکی با حضور دکتر کنعانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل و نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر، دکتر وطن‌دوست، فرماندار شهرستان خلخال، دکتر کاظمی، رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال، معاونان، مدیران ستادی، روسای مراکز خدمات جامع سلامت شهر خلخال و نماینده پزشکان روستایی برگزار شد.

مهندس موهبتی در این نشست با اشاره به سرعت تحولات فناوری در حوزه سلامت، اظهار کرد: در آینده نزدیک، فناوری می‌تواند بخش قابل توجهی از مسیر ارائه خدمات سلامت را از مرحله شناسایی و ارزیابی اولیه تا ارجاع، مشاوره، تله‌مدیسین، خدمات آزمایشگاهی و حتی دسترسی به دارو تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی، نظام سلامت باید از هم‌اکنون خود را برای این تغییر آماده کند.

وی ادامه داد: حتی در سطح نخست نظام سلامت، امکان شخصی‌سازی آموزش و مراقبت با استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که برای هر فرد بر اساس شرایط، سابقه بیماری و نیازهای او، محتوای آموزشی و مسیر مراقبتی متناسب طراحی شود. به عنوان نمونه، برای یک مادر باردار مبتلا به فشار خون یا دیابت می‌توان آموزش و مراقبت متناسب با شرایط اختصاصی او را در همان زمان مراجعه طراحی و ارائه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین ارتقای سواد سلامت و تقویت خودمراقبتی را از الزامات اصلی تحول نظام سلامت دانست و گفت: اگر قرار است از درمان‌محوری فاصله بگیریم و به سمت سلامت‌محوری حرکت کنیم، باید از منزل و سطح صفر مراقبت آغاز کنیم. آموزش مردم، ارتقای سواد سلامت، اصلاح سبک زندگی و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، می‌تواند هم هزینه‌های فردی و اجتماعی بیماری و هم هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد.

مهندس موهبتی با اشاره به پیامدهای شناسایی دیرهنگام بیماری‌های مزمن و غیرواگیر افزود: شناسایی و کنترل به‌موقع بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون و اجرای برنامه‌های غربالگری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی در مراحل پیشرفته بیماری جلوگیری کند. هدف پزشکی خانواده صرفاً کاهش هزینه‌های دولت نیست، بلکه باید کاهش هزینه‌های کمرشکن سلامت برای مردم و کاهش پرداخت از جیب خانوارها را نیز دنبال کند.

وی اصلاح مدل تأمین مالی و پرداخت در نظام سلامت را یکی دیگر از ضرورت‌های این تحول عنوان کرد و گفت: با ادامه مدل پرداخت به ازای خدمت، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از خدمات و تجویزهای غیرضروری دشوار خواهد بود. اصلاح شیوه پرداخت، حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد و استفاده از الگوهایی مانند DRG و بودجه‌های کنترل‌شده، باید در مسیر اصلاح نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به نقش تعیین‌کننده بیمه‌ها در اصلاح رفتار ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اظهار کرد: بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تغییر رفتار در نظام سلامت هستند و اصلاح باید از نحوه خرید خدمت و رفتار بیمه‌ها نیز آغاز شود. اگر نظام پرداخت اصلاح نشود، افزایش تجویزها و استفاده غیرضروری از خدمات تشخیصی ادامه خواهد یافت و این روند هم هزینه‌زا و هم از نظر سلامت مردم آسیب‌زاست.

مهندس موهبتی در ادامه گفت: بخشی از خدماتی که امروز مستقیماً در سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه می‌شود، قابلیت مدیریت در سطح نخست را دارد و نباید برای هر مسئله‌ای مسیر درمان را از سطوح تخصصی آغاز کرد. پزشکی خانواده باید بتواند مسیر درست و متناسب ارائه خدمت را برای هر فرد تعیین کند.

وی همچنین بر ضرورت گفت‌وگو با جامعه پزشکی و تیم سلامت در فرآیند اجرای برنامه تأکید کرد و افزود: برای اجرای موفق پزشکی خانواده باید با پزشکان، متخصصان و تیم سلامت گفت‌وگو کرد، ضرورت‌های طرح را توضیح داد، مشکلات را شنید و اصلاحات لازم را با مشارکت آنان پیش برد. در عین حال، پس از طی فرآیند گفت‌وگو و اقناع، نظام سلامت باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های مصوب برخوردار باشد.

مهندس موهبتی با تأکید بر اهمیت کرامت کارکنان گفت: نمی‌توان افراد را صرفاً با ابزارهای اداری و الزام نگه داشت؛ ممکن است بتوان نیروی انسانی را به‌صورت سازمانی حفظ کرد، اما انگیزه و تعلق سازمانی را نمی‌توان با اجبار ایجاد کرد. کارکنان باید احساس کنند مدیران، مسائل و شرایط آنان را درک می‌کنند و در کنار آنان قرار دارند.

وی معیشت، عدالت و کرامت را در مدیریت سرمایه انسانی به یکدیگر مرتبط دانست و افزود: تأمین حداقل‌های معیشتی کارکنان بخشی از کرامت انسانی است و عدالت نیز باید در تصمیمات مدیریتی مورد توجه قرار گیرد. کارکنان باید احساس کنند مدیران و فرماندهان سازمان، شرایط آنان را می‌فهمند و در توزیع منابع و امکانات، نگاه عادلانه‌ای وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر اینکه اصلاح مسیر نظام سلامت یک انتخاب صرفاً اداری نیست، خاطرنشان کرد: پزشکی خانواده و نظام ارجاع را نباید فقط به عنوان یک تکلیف قانونی یا تصمیم مدیریتی نگاه کرد؛ این برنامه، پاسخی به یک ضرورت عقلی برای اصلاح مسیر نظام سلامت است. با افزایش هزینه‌های سلامت، تغییر الگوی بیماری‌ها، سالمندی جمعیت و شتاب تحولات فناوری، ادامه مسیر فعلی امکان‌پذیر نیست و باید با مشارکت تیم سلامت و با استفاده از ظرفیت فناوری و اصلاح سازوکارهای ارائه و تأمین مالی خدمات، مسیر جدیدی برای نظام سلامت کشور ترسیم کرد.