ضرورت تحکیم سیاست‌گذاری و گذار از انفعال ساختاری
سازمان نظام پزشکی به‌عنوان دیرپاترین نهاد مدنی و صنفی جامعه پزشکی کشور، همواره تکیه‌گاه اصلی اعتماد میان جامعه سلامت، حاکمیت و مردم بوده است. در هرم ساختاری این سازمان، شورای عالی نظام پزشکی بر اساس نص صریح ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، واجد عالی‌ترین شان سیاست‌گذاری، تدوین و بازنگری مقررات و خط‌مشی‌های کلان و از همه مهم‌تر، رسیدگی به عملکرد و بررسی تخلفات هیئت‌مدیره‌های نظام پزشکی در سراسر کشور است.
▫️ نگاهی به حوادث و چالش‌های مدیریتی، مالی و اجرایی سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها و استان‌ها، از دغدغه‌ها و مناقشات مطرح پیرامون صندوق تعاون و رفاه در تهران گرفته تا مسائل بروزیافته در ساختار اداری و نظارتی مراکزی چون شیراز، اصفهان، تبریز و پاره‌ای دیگر از مناطق، نشان می‌دهد که بخش مهمی از این آسیب‌ها، محصول کم‌رنگ شدن نظارت متمرکز، خلأ در پیشگیری ساختاری و نوعی سکون نسبی در بهره‌گیری تام از اختیارات مصرح شورای عالی در گذشته بوده است. هنگامی که نظارت عالیه و نظام‌مند به هنگام عمل نکند، خطاهای جزئی مدیریتی تدریجاً به بحران‌های اعتمادسوز و پرهزینه تبدیل می‌شوند.
▫️ با این وجود، بارقه‌های امید در دوره جدید فعالیت شورای عالی بیش از پیش به چشم می‌خورد. رویکرد اخیر و آغاز اقدامات عملی، نشست‌های پیگیرانه و نگاه متعهدانه به آسیب‌ها، نویدبخش آن است که این رکن رکین صنفی در حال بازیافتن نقش راهبردی و کنشگرانه خود است. اگر این جهت‌گیری تازه و اراده معطوف به نظارت فعال، با پایبندی مستمر به وظایف مصرح در ماده ۱۵ و پیگیری تخلفات احتمالی ساختارهای استانی تداوم یابد، بدون شک منشأ تحولات عمیق و بازیابی سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی خواهد بود.
▫️ امید است شورای عالی در مسیر پیش‌رو، با تدوین سازوکارهای شفاف نظارتی، ایجاد کانال‌های گزارش‌دهی سریع از وضعیت استان‌ها و برخورد بدون ملاحظه با هرگونه عدول از موازین قانونی در هیئت‌مدیره‌ها، جایگاه رفیع خود را به‌عنوان ضامن عدالت، سلامت صنفی و حافظ شأن جامعه سپیدجامگان کشور تحکیم بخشد.
▫️ با این وجود، بارقه‌های امید در دوره جدید فعالیت شورای عالی بیش از پیش به چشم می‌خورد. رویکرد اخیر و آغاز اقدامات عملی، نشست‌های پیگیرانه و نگاه متعهدانه به آسیب‌ها، نویدبخش آن است که این رکن رکین صنفی در حال بازیافتن نقش راهبردی و کنشگرانه خود است. اگر این جهت‌گیری تازه و اراده معطوف به نظارت فعال، با پایبندی مستمر به وظایف مصرح در ماده ۱۵ و پیگیری تخلفات احتمالی ساختارهای استانی تداوم یابد، بدون شک منشأ تحولات عمیق و بازیابی سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی خواهد بود.
▫️ امید است شورای عالی در مسیر پیش‌رو، با تدوین سازوکارهای شفاف نظارتی، ایجاد کانال‌های گزارش‌دهی سریع از وضعیت استان‌ها و برخورد بدون ملاحظه با هرگونه عدول از موازین قانونی در هیئت‌مدیره‌ها، جایگاه رفیع خود را به‌عنوان ضامن عدالت، سلامت صنفی و حافظ شأن جامعه سپیدجامگان کشور تحکیم بخشد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/i8VP