تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به کمبود دارو دامن می‌زند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سلمان اسحاقی پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، در حاشیه نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم تحریم‌ها را درک می‌کنند و در برابر آن ایستادگی ارزشمندی دارند، اما آنچه برای مردم قابل قبول نیست، خودتحریمی و تصمیم‌هایی است که به افزایش هزینه‌های درمان منجر می‌شود. تأمین و تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و هزینه‌های درمان از دوش بیماران برداشته شود. همچنین نباید بی‌انضباطی مالی، تولیدکنندگان داخلی را با ورشکستگی یا کاهش تولید مواجه کند.

وی با بیان اینکه حضور این کمیسیون در مشهد با هدف حمایت از فعالان حوزه دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مصرفی پزشکی انجام شده است، ادامه داد: تلاش کردیم پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دغدغه‌های فعالان این بخش را بشنویم و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه ارتقای کمی و کیفی دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کنیم. پیش از حضور در مشهد، ۹۳۷ گزارش به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده بود که بخش عمده آن‌ها به مطالبات، نقدینگی و قیمت‌گذاری محصولات مربوط می‌شد. تأکید ما این است که حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید با تأمین منابع جدید از سوی دولت انجام شود تا افزایش هزینه‌ها به بیماران تحمیل نشود. این موضوع در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی از اجرا نشدن برخی قوانین گفت: یکی از موارد مورد پیگیری، بند «ج» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم است و در همین زمینه، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مکلف شده‌اند گزارش مستندی به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه کنند. اخیرا همکاری نظارتی میان دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته است. این مجموعه با هدف تقویت انضباط و شفافیت مالی و بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان فعالیت می‌کند. در صورت احراز سوءمدیریت یا ترک فعل، امکان پیگیری حقوقی و قضایی و برخورد قانونی وجود خواهد داشت.

اسحاقی در ادامه با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها، خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر با دیوان محاسبات، مقرر شد درباره منابع در نظر گرفته‌شده برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و نحوه تخصیص آن‌ها ورود جدی داشته باشد و موضوع انضباط مالی در این بخش را بررسی کند. تأخیر ۹ ماه تا یک‌ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تمایل داروخانه‌ها به عرضه برخی داروها است. وقتی داروخانه برای مدت طولانی به مطالبات خود دسترسی ندارد، ممکن است از تأمین و عرضه بعضی اقلام دارویی خودداری کند؛ در نتیجه، دسترسی بیماران به دارو با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل، کمیسیون از دیوان محاسبات خواسته است موضوع انضباط مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها را پیگیری کند.

وی درباره آخرین وضعیت تولید مواد اولیه داروهای ضد درد و کشت شقایق ایرانی گفت: ایران پیش از انقلاب از صادرکنندگان مهم و راهبردی مواد اولیه موردنیاز برای تولید داروهای ضد درد بود، اما برخی سیاست‌ها و تصمیم‌های بعدی موجب شد ساماندهی این حوزه با مشکل مواجه شود و کشور امروز با بحران روبه‌رو باشد. رئیس‌جمهور در هیات دولت بر این موضوع تأکید داشته است که در صورت وجود ظرفیت تولید داخلی، باید برای تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد اقدام جدی صورت گیرد. در همین راستا، موضوع کشت شقایق ایرانی مطرح شد، اما برخی دغدغه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر موجب توقف اولیه این روند شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به احتمال بروز مشکل در تأمین داروهای ضد درد تا پایان سال گفت: در صورت تداوم وضعیت موجود، ممکن است حتی فعالیت اتاق‌های عمل و انجام برخی جراحی‌ها با مشکل مواجه شود. اخیراً کشت شقایق ایرانی به‌صورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه و از سوی شرکت‌های مشخص، با نظارت و اشراف ستاد مبارزه با مواد مخدر آغاز شده است. امیدواریم با همکاری این ستاد و دولت، زمینه بازگشت کشور به جایگاه مناسب در تولید مواد اولیه داروهای ضد درد فراهم شود.

اسحاقی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ضرورت تخصیص منابع بهداشتی متناسب با جمعیت شناور و حضور زائران و گردشگران در مشهد، تصریح کرد: مشهد را ایران کوچک می‌دانیم و معتقدیم ظرفیت‌های این شهر، در صورت مدیریت صحیح و برخورداری از انضباط و شفافیت مالی، می‌تواند بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کند. در قوانین بودجه و قوانین بالادستی، ظرفیت‌هایی در حوزه‌های صنعت، معدن و گردشگری پیش‌بینی شده است. اگر منابع حاصل از این ظرفیت‌ها بر اساس قانون و با اولویت توسعه همان مناطق هزینه شود، مشهد می‌تواند جایگاه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و جمعیتی خود را پیدا کند.

وی همچنین تأکید کرد: منظور از این دیدگاه، محروم‌کردن مشهد از منابع دولتی نیست. بلکه منابع دولتی نیز باید بر پایه ظرفیت‌های قانونی و نیازهای واقعی این شهر تخصیص یابد. انضباط مالی و شفافیت در هزینه‌کرد منابع می‌تواند به توسعه مشهد و سایر شهرها و استان‌های کشور کمک کند. این کمیسیون با همکاری دیوان محاسبات، ورود جدی انضباط و شفافیت مالی در حوزه سلامت را در دستور کار قرار داده است تا منابع موجود به شکل مؤثرتری در مسیر تأمین نیازهای مردم و تقویت زیرساخت‌های سلامت هزینه شود.