تحلیلی حقوقی بر رخدادهای انفصال ازخدمت در وزارت بهداشت

❓ اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا چنین رخدادهایی در وزارت بهداشت رخ می‌دهد؟

▫️ به زعم نگارنده و در این مجال اندک، دلائل زیر قابل توجه هستند:

🔹 ساختار نامتوازن و نامتعادل منجر به تبعیض، بی‌عدالتی و مملو از تعارض منافع

🔹 گماردن روسا، مدیران، یا نگهداشتن بلاوجه یا ابقای آنها و (بعضا حتی ادامه ریاست بدون حکم ابقا، که مشروعیت امضاهایشان بماند!) بر مبنای روابط سیاسی و دسته بندی هاست و شایسته سالاری و گردش نخبگان، عناصری گم و شعاری هستند.

🔹 فقدان سواد حقوقی مکفی سطوح مدیریتی و وابستگی شدید به مشاوران و معاونین همچون خود، که البته بار منفی محکومیت‌های این چنینی را بردوش مافوق ها می اندازند.

🔹 مسئولین ضعیف واحدهای حقوقی درگیر که مسلما می توانستند در همان مراحل اول با تشخیص حقانیت شاکی، امر را خاتمه دهند ولی نه تنها این کار را نکرده اند، بلکه با استمرار دعوی و دفاع ضعیف منجر به محکومیت قطعی و صدور رای اجراییه علیه سازمان متبوع شده‌اند و بدترین قسمتش اینکه با عدم درک و انتقال حساسیت امر استنکاف، از اجرای آرایی که قطعی شده اند مدیران ارشد خویش را در معرض انفصال قرار داده اند.

خوانندگان گرامی توجه بفرمایند که رای انفصال در مقابل عدم قبول و اجرای آرای قطعی صادر می شود.

🔹 تواتر این اخبار، همگان را یاد تذکر سال پیش رئیس محترم ديوان عدالت اداری کشور خطاب به وزارت بهداشت می اندازد که توصیه کرده بودند حق و حقوق ارباب رجوع را بدهید.

🔹 این امر یک بار دیگر می رساند محدود کردن مدیریت عالی دانشگاه ها به صنف پزشکان آن هم با اشتغالات بالینی و مطب داری و... یک کار تنگ نظرانه و اشتباه بوده و هست.

🔹 اشتباه بزرگتر که همچنان ادامه دارد و توسط موسسین وزارت بهداشت بدلیل تعارض منافع و آمال شخصی بر آن پای فشاری می کنند جدایی دانشگاه های علوم پزشکی از وزارت علوم است.
این وضع به مرور زمان باعث وضع مقرراتی در راستای تأمین منافع اقلیتی در مواجهه با اکثریتی محدود شده و درگیر در تنگناهای معیشتی می‌باشد که اصطکاک و تقابل این دو قشر موجب بروز شکایات درمراجع قضایی شده است و ایکاش این اشتباه نظام سلامت را پایانی باشد.

🔺 پیشنهاد بهبود و اصلاح:

▫️ برگزاری کارگاه های مهارت آموزی حقوقی ویژه مدیران ارشد، بدو انتصاب و فعال کردن معاونت حقوقی وزارت.

▫️ برخورد با مدیران واحدهای حقوقی ضعیف و برکنار کردنشان، چرا که باعث وهن جایگاه‌های علمی-اجرایی شده اند.

▫️ بازرسی و رصد مستقیم و مستمر و بهنگام  آراء صادره از مراجع قضایی در خود وزارت بهداشت.

▫️ ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران بی طمع برای سنجش ناکارآمدی ساختار کنونی وزارت بهداشت و پایان دادن به ادغام آموزش در این ساختار ناهمگون و تشکیل وزارت سلامت.

🗓  ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵