صیانت از حق سلامت؛ تبیین صلاحیت قانونی سازمان نظام پزشکی در ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی
موضع‌گیری‌های اخیر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون اظهارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره استاندارد نبودن برخی دانشکده‌های علوم پزشکی، نیازمند بازخوانی دقیق از منظر اصول حقوق عمومی، حقوق سلامت و مسئولیت‌های قانونی نهادهای نظارتی است. این ادعا که نظارت یا اظهارنظر پیرامون کیفیت آموزش پزشکی خارج از صلاحیت سازمان نظام پزشکی است، با فلسفه وجودی، ماموریت‌های قانونی و رسالت صیانتی این سازمان در قبال جان شهروندان، در تناقض آشکار قرار دارد.
1⃣ رسالت بنیادین سازمان نظام پزشکی در صیانت از «حق حیات و سلامت»
▫️ مطابق با اسناد حقوقی و اصول پذیرفته‌شده حقوق سلامت، دولت‌ها و نهادهای صنفی ـ تخصصی، طبق موازین حقوق عمومی و حقوق سلامت، تعهد ایجابی به صیانت از حق حیات و ایمنی درمان شهروندان دارند؛ تعهدی که مستلزم نظارت پیشگیرانه بر فرایندهای منتهی به درمان است.
▫️ سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون تشکیل خود، صرفاً یک نهاد صنفیِ مدافع منافع شاغلان حرف پزشکی نیست، بلکه پاسدار حقوق بیماران و سلامت جامعه نیز هست. آموزش پزشکی بی‌کیفیت و فاقد استانداردهای بالینی لازم، مظهر بارز یک «ریسک ساختاری» است که مستقیماً جان بیماران را به خطر می‌اندازد و افزایش تصاعدی نرخ خطاهای پزشکی را به دنبال دارد. هشدار نسبت به این خطر، نه‌تنها مداخله نیست، بلکه وظیفه ذاتی صیانت از حقوق عامه است.
2⃣ ارتباط وثیق «آموزش نامتوازن» با «قصور و جنایات شبه‌عمد پزشکی»
▫️ از منظر جرم‌شناسی و حقوق کیفری پزشکی، بسیاری از خطاهای فاحش پزشکی ریشه در فرایند ناصحیح آموزش، کمبود استادان متخصص در رشته‌های اصلی و نبود امکانات بالینی در مراکز آموزشی نامعتبر دارند.
▫️ فارغ‌التحصیل ساختن پزشک از مراکزی که حداقل استانداردهای علمی را ندارند، به معنای تزریق نیروی انسانیِ فاقد صلاحیت بالینی و حرفه‌ای به چرخه درمان کشور است. این امر مصداق بارز ایجاد بستر برای بروز قصور ساختاری و تقصیرات حرفه‌ای است که هم نظام سلامت را دچار بحران می‌کند و هم دادگاه‌ها، پزشکی قانونی و هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی را با پرونده‌های حجیم صدمات و جنایات شبه‌عمد انباشته می‌سازد.
▫️ بنابراین، مداخله پیشگیرانه و انذاردهی توسط رئیس سازمان نظام پزشکی، اقدامی در راستای پیشگیری اولیه از وقوع فجایع قانونی و انسانی است.
3⃣ نقد نگاه مصلحت‌اندیشانه منطقه‌ای در برابر منافع ملی سلامت
▫️ انتظار برای عذرخواهیِ مدیری که زنگ خطر افتادن استانداردها را به صدا درآورده است، ناشی از غلبه نگاه‌های محلی و توسعه شتاب‌زده دانشگاهی بر ضوابط علمی و ایمنی بیمار است.
توسعه کمی دانشکده‌های پزشکی بدون تأمین زیرساخت‌های پایه‌ای، خط قرمزی است که هیچ مصلحت سیاسی یا منطقه‌ای نباید آن را توجیه کند. سلامت آحاد جامعه قابل معامله نیست و نقد سیستماتیک آموزش پزشکی، حق مشروع نهادی است که بار سنگین تبعات قانونی قصور پزشکان را به دوش می‌کشد.
▫️ مطابق با اسناد حقوقی و اصول پذیرفته‌شده حقوق سلامت، دولت‌ها و نهادهای صنفی ـ تخصصی، طبق موازین حقوق عمومی و حقوق سلامت، تعهد ایجابی به صیانت از حق حیات و ایمنی درمان شهروندان دارند؛ تعهدی که مستلزم نظارت پیشگیرانه بر فرایندهای منتهی به درمان است.
▫️ سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون تشکیل خود، صرفاً یک نهاد صنفیِ مدافع منافع شاغلان حرف پزشکی نیست، بلکه پاسدار حقوق بیماران و سلامت جامعه نیز هست. آموزش پزشکی بی‌کیفیت و فاقد استانداردهای بالینی لازم، مظهر بارز یک «ریسک ساختاری» است که مستقیماً جان بیماران را به خطر می‌اندازد و افزایش تصاعدی نرخ خطاهای پزشکی را به دنبال دارد. هشدار نسبت به این خطر، نه‌تنها مداخله نیست، بلکه وظیفه ذاتی صیانت از حقوق عامه است.
2⃣ ارتباط وثیق «آموزش نامتوازن» با «قصور و جنایات شبه‌عمد پزشکی»
▫️ از منظر جرم‌شناسی و حقوق کیفری پزشکی، بسیاری از خطاهای فاحش پزشکی ریشه در فرایند ناصحیح آموزش، کمبود استادان متخصص در رشته‌های اصلی و نبود امکانات بالینی در مراکز آموزشی نامعتبر دارند.
▫️ فارغ‌التحصیل ساختن پزشک از مراکزی که حداقل استانداردهای علمی را ندارند، به معنای تزریق نیروی انسانیِ فاقد صلاحیت بالینی و حرفه‌ای به چرخه درمان کشور است. این امر مصداق بارز ایجاد بستر برای بروز قصور ساختاری و تقصیرات حرفه‌ای است که هم نظام سلامت را دچار بحران می‌کند و هم دادگاه‌ها، پزشکی قانونی و هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی را با پرونده‌های حجیم صدمات و جنایات شبه‌عمد انباشته می‌سازد.
▫️ بنابراین، مداخله پیشگیرانه و انذاردهی توسط رئیس سازمان نظام پزشکی، اقدامی در راستای پیشگیری اولیه از وقوع فجایع قانونی و انسانی است.
3⃣ نقد نگاه مصلحت‌اندیشانه منطقه‌ای در برابر منافع ملی سلامت
▫️ انتظار برای عذرخواهیِ مدیری که زنگ خطر افتادن استانداردها را به صدا درآورده است، ناشی از غلبه نگاه‌های محلی و توسعه شتاب‌زده دانشگاهی بر ضوابط علمی و ایمنی بیمار است.
توسعه کمی دانشکده‌های پزشکی بدون تأمین زیرساخت‌های پایه‌ای، خط قرمزی است که هیچ مصلحت سیاسی یا منطقه‌ای نباید آن را توجیه کند. سلامت آحاد جامعه قابل معامله نیست و نقد سیستماتیک آموزش پزشکی، حق مشروع نهادی است که بار سنگین تبعات قانونی قصور پزشکان را به دوش می‌کشد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/Eyqu