پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
پرونده الکترونیک سلامت یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید رضا صفی‌خانی درباره اجرای پروژه‌های الکترونیک در نظام سلامت افزود: نظام الکترونیک به تسهیل شدن فرآیندها، ایجاد عدالت در توزیع، ارتقای کارایی، ایجاد کیفیت و تضمین فراهم شدن خدمات برای مردم کمک می‌کند. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه‌ای بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده که برنامه الکترونیک نظام سلامت تدوین شده است. پرونده الکترونیک سلامت نیز بر اساس همین برنامه اجرایی شده و در حال توسعه آن هستیم.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌ها و امنیت برای حفظ اطلاعات نظام سلامت و ارائه سرویس‌های ارزش افزوده به مردم که منجر به ایجاد سهولت دسترسی به خدمات می‌شود و همچنین گردش اطلاعات در بستری امن برای ذینفعان نظام سلامت بر اساس نیاز در زمینه استقرار نظام سلامت الکترونیک مطرح است. ایجاد برقراری ارتباط و درگاه یک پارچه تبادل اطلاعات سلامت با درگاه عمومی دولت نیز مهمترین رکن این برنامه است تا بتوانیم مبتنی بر مدل‌های جدید از ایجاد جزیره‌های جداگانه جلوگیری کنیم و اطلاعات یک پارچه در نظام سلامت وجود داشته باشد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره برخی انتقادها مبنی بر عدم نظارت وزارت ارتباطات بر عملکرد وزارت بهداشت در زمینه پروژه‌های الکترونیک اظهار داشت: تعامل خوبی بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در زمینه پروژه‌های الکترونیکی وجود دارد. وزارت ارتباطات وظیفه دارد به عنوان دبیرخانه شورای اجرایی دولت الکترونیک بر پروژه‌های اصلی نظارت کند و وزارت بهداشت نیز این نظارت را پذیرفته و گزارش مداوم نیز ارائه می‌شود.

صفی‌خانی گفت: برای مدیریت پروژه و ارائه گزارش به دولت و ارتباط با دولت الکترونیک مشکلی وجود ندارد و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این زمینه وجود دارد. البته تولیت نظام سلامت در ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه با وزارت بهداشت است و در قانون عنوان شده که همه دستگاه‌های اجرایی با تولیت نظام سلامت برای اجرای پروژه‌ها همکاری کنند.

وی اظهار کرد: نظام سلامت پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و بسیار تخصصی است. گردش اطلاعات در آزمایشگاه، داروخانه، پاراکلینیک و غیره بسیار محرمانه است و حتی با نظام بانکی نیز قابل مقایسه نیست و آبروی افراد مطرح می‌شود. در نتیجه باید از پروتکل‌هایی استفاده کنیم که حتی در بانک‌ها هم استفاده نمی‌شود.

مدیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت درباره علت طولانی شدن استقرار فرآیندهای الکترونیکی در نظام سلامت اظهار داشت: انتخاب مدل استاندارد زمان بر است و طرح‌های مطالعاتی زیادی در این زمینه در سال‌های گذشته دنبال شده است. از طرفی ذینفعان متعددی در نظام سلامت وجود دارند و روابط بسیار پیچیده است. به طور مثال عناصر ارائه دهنده خدمت، گیرنده خدمت، سازمان‌های بیمه گر و غیره وجود دارد که هر کدام نقش متفاوتی در نظام سلامت دارند.

صفی‌خانی ادامه داد: در کشورهای دیگر نیز شکست‌های فراوانی در عرصه فناوری اطلاعات در نظام سلامت ایجاد شده و ما تلاش می‌کنیم از این تجربه‌ها استفاده کنیم. در نتیجه همه ذینفعان در نظام سلامت باید دور هم جمع می‌شدند تا به سیاست واحدی برسیم.

وی اضافه کرد: پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما بودجه‌ای برای استقرار آن در سال ۹۸ دیده نشده بود. این در شرایطی است که اجرای این کار در مراحل مختلف مانند توسعه زیرساخت و ایجاد نظام ارتباطی و غیره به منابعی نیاز دارد، با توجه به همه این محدودیت‌ها در حال حاضر در استقرار پرونده الکترونیک سلامت به پیشرفت‌های مناسبی رسیدیم.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور می‌توانیم به نتایج بهتری در زمینه استقرار سازمان الکترونیک در نظام سلامت نیز برسیم، اما نیازمند عزم ملی و یک پارچگی در سیاست گذاری و اهتمام در عمل هستیم.

به گزارش ایران پزشک صفی‌خانی در پایان اضافه کرد: در دوره اخیر وزارت بهداشت، سازمان الکترونیک تبدیل به گفتمان واحد و اولویت شده و شورای سیاست گذاری نظام سلامت الکترونیک با ریاست وزیر بهداشت تشکیل شده که ذینفعان نیز در آن حضور دارند. کار ۲۴ ساعته بسیار پرحجمی در چند ماه اخیر انجام شده و اگر این روند ادامه داده شود به نتایج بهتری در این زمینه می‌رسیم.

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/okVO