چرا نظام پزشکی در جا می‌زند؟!

سازمان نظام پزشکی یک سیستم است و اصولا سیستم‌ها وقتی می‌توانند عملکرد مناسب داشته باشند که واجد خصوصیات زیر باشند:

۱- طراحی سیستم منطبق بر اصول علمی و درست باشد

۲- هریک از اجزای سیستم مطابق طرح ابتدایی در جای صحیح خود قرار گرفته و با سایر اجزا هماهنگی و هم‌خوانی داشته باشد

۳- سیستم از قابلیت تعمیر و تجدید قطعات برخوردار باشد

۴- انتظار از عملکرد سیستم مطابق طراحی و در راستای وظیفه تعریف شده آن باشد

 یک دستگاه یخچال را تصور کنید، جای موتور، کمپرسور، رادیاتور و ... در طراحی اولیه مشخص و عملکرد آنها تعریف شده است. برآیند کار این اجزا به عنوان یک سیستم حفظ برودت در محفظه بسته است و عقل سلیم تایید نمی‌کند که با حذف درب و اضافه نمودن یک فن در داخل یخچال از آن بعنوان کولر استفاده کنید.

همچنین اگر در حین سرویس دستگاه، یکی از قطعات با یک قطعه غیر استاندارد تعویض شده و قطعه نامرغوب به جای پیچ با جوشکاری در جای خود قرار گیرد، علاوه بر اخلال در کارآیی سیستم به لحاظ عدم امکان تعویض به موقع حتی در قطعات سالم نیز باعث فساد و خرابی خواهد گردید.

داستان قطعات نامرغوب جوش خورده به جایگاه مهمترین پاتولوژیی است که در سازمان نظام پزشکی باعث اخلال عملکرد می‌گردد!

 

در قسمت اول این نوشتار، سعی می‌کنیم به شرح مکانیزمهایی که منجر به ورود افراد و ساختارهای نادرست به سیستم می‌شود پرداخته و در قسمتهای بعد به طور مصداقی عملکرد خراب برخی از افراد و اجزاء را مورد بررسی قرار دهیم.

برای شناخت مکانیزم های ایجاد خرابی در سیستم نظام پزشکی، باید ابتدا ساختار و ارکان این سازمان را و حدود مقرر آنها را بشناسیم؛

 

این مجمع بعنوان بالاترین رکن سازمان وظیفه انتخاب رییس کل، اعضای شورای عالی، هیات رییسه مجمع و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد. همچنین تصویب تغییرات آیین نامه‌ها و بسیاری از تصمیم گیری‌های کلان سازمان برعهده این رکن است. 

نخستین اشکال عمده این رکن بیش از هر چیز به طراحی آن مربوط می‌شود. تعداد زیاد اعضایی که باید از سراسر کشور در مجمع حضور یابند ( در حال حاضر ۲۳۰ نفر ! ) باعث تحمیل هزینه‌های هنگفتی به سازمان می‌گردد و بنابراین بسیاری از اختیارات مجمع از جمله تصویب آیین‌نامه‌ها یا ایجاد تغییرات آنها به شورای عالی تفویض شده است و متاسفانه چنانکه در جای خود بحث خواهد شد بسیاری از این مصوبات شورای عالی با مصالح جامعه پزشکی در تعارض واقع شده که متاسفانه دخالت مجدد مجمع نیز برای رسیدگی به این تعارضات در عمل محقق نخواهد شد! 

تا همین‌جا می‌توانید طراحی موجودی را تصور کنید که حجم مغزش بیش از گنجایش جمجمه‌ آن بوده و لذا ناچار گردیده با دایورت نمودن وظایف این مغز دست و پا گیر به یک عضو جمع و جور تر، عملا عطای آن را به لقایش ببخشد!

 

اختیارات اولیه تعریف شده برای این رکن به اضافه اختیاراتی که از مجمع عمومی به آن شورا تفویض گردیده، عملا این شورا را قوی ترین و مهمترین رکن سازمان و در جایگاهی بالاتر از مجمع عمومی قرار داده است!

رقابت ناصواب استانها برای افزایش تعداد نمایندگان خود در مجمع به انگیزه تصاحب کرسی‌های شورای عالی، باعث راه‌اندازی سازمان‌های نظام پزشکی صوری یا ناکارآمد در شهرستانهای کوچک و رشد بی‌رویه مجمع عمومی و عدم تناسب آن با مقدورات سازمان به طریق پیشگفت گردیده که نهایتا نیز به خلع عملی مجمع از جایگاه اصلی خود منجر گردیده است.

از سوی دیگر سازمانهایی که به این طریق در شهرستانهای کوچک ایجاد شده‌اند به لحاظ تعداد بسیار اندک اعضا و در نتیجه عدم درآمد کافی، در آنچنان تنگنای مالی برای تهیه مکان و استخدام پرسنل مناسب به سر می‌برند که از جهاتی وجهه جامعه پزشکی را نیز به زیر سوال برده‌اند. 

صد البته تعارض منافع کسانی که با این مکانیزم غلط بر صندلی‌های شورای عالی جوشکاری شده‌اند مانع از دیده شدن این اشکالات و چاره جویی برای رفع آنها است!

 

گرچه در مورد مکانیزم تعیین این رکن و مصادیق پیاده شده در ادوار مختلف جای بحث فراوان است لیکن به لحاظ عوارض احتمالی نقد در این قسمت، فعلا از خیر آن می‌گذریم و شاید در قسمت های بعدی این نوشتار و بر حسب آنچه پیش خواهد آمد به برخی موارد اشاره نماییم.

 

اصلی ترین محل ضعف تشکیلات که منجر به تمام مصایب بعدی آن شده و نقطه شروع بدبختی سازمان را باید در اینجا جستجو نمود چه اینکه راهیابی افراد نامناسب و فاقد صلاحیت به سازمان و نفوذ آنان به عالیترین سطوح از همین جا صورت می‌‌ذیرد. واژه های «نامناسب و فاقد صلاحیت» می‌تواند شامل تعاریف بسیار گسترده باشد اما به طور عمده مهمترین کرایتریای تشخیص عدم مناسبت و صلاحیت فرد برای ورود به تشکیلات نظام پزشکی، «نداشتن اشتغال حرفه‌ای به شغل طبابت» است!

به نظر شما چه توجیهی وجود دارد شخصی که نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی به کار پزشکی نمی‌پردازد و تحت عنوان مدیر دولتی یا هر عنوان دیگر، زندگی و معیشت وی از طرق تجاری یا سایر ارتباطات وی تامین می‌گردد، مدعی صرف وقت برای احقاق حقوق کسانی باشد که معاش و درآمدشان از راه حرفه پزشکی تامین شده و منافع مشترکی با او ندارند؟! 

درست است که ضابطه یا قانون بازدارنده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما سوال این است که عقل و درایت ما بعنوان رای دهنده و ذیحق چگونه این مشروعیت را به حضور چنین افرادی میدهد؟!

تشخیص ذینفع بودن شخص برای انجام امور مرتبط نکته‌ای عقلانی و کلیدی است که در برخی موارد قانون نیز صراحتا به آن پرداخته است. مثلا در اقامه دعوا یکی از مهمترین شرایط قانونی برای پذیرش طرح دعوا همین ذینفع بودن است. به عنوان مثال شما نمی‌توانید طرح دعوا کنید که همسایه ما فوت کرده و یکی از پسرانش تمام اموال و ماترک را تصاحب کرده و به سایر برادرانش چیزی نداده. شما در این داستان نه نفعی دارید و نه سمتی و قانون هم به شما اجازه طرح این دعوا را نمی‌دهد. حال واقعا ما را چه می‌شود که می‌بینیم بعضی از منتخبین ما در شورای عالی کسانی هستند که اصلا و ابدا به حرفه پزشکی اشتغال ندارند. سوال این است که اینها نفع چه کسی را دنبال می‌کنند؟!

 

محل دیگر اشکال، مغلطه‌ای است که در مورد تشکیلاتی با عنوان شورای هماهنگی در استانها شکل گرفته و عملا این شورا را به ابزاری برای دور زدن مصوبات هیات مدیره مراکز استان و اعمال دخالتهای ناموجه تبدیل نموده و به جرات می‌توان گفت که تعریف این نوع کاربری برای شورای هماهنگی بارزترین مصداق نقض دموکراسی، منطق و صداقت است!

شورای هماهنگی در واقع جزء ارکان سازمان و در سلسله مراتب تشکیلاتی سازمان پیش بینی نشده و   همانگونه که از اسم آن برمی‌آید فاقد هرگونه شأن راهبردی یا حتی اجرایی است. اعضای این شورا حتی حق انتخاب رییس شورا را نداشته و رییس نظام پزشکی مرکز استان، در واقع رییس قهری این شوراست. حال چگونه است که این شورا می‌تواند در تعیین اعضای هیات انتظامی تجدید نظر که از ارکان مهم سازمان در استان است مداخله و آنرا مصادره نماید؟!

به عنوان مثال چگونه منطق ما می‌پذیرد که در اصفهان منتخب شهر کوچکی مانند مبارکه یا فلاورجان که کلا با کمتر از ۳۰ رای انتخاب شده‌اند با منتخب شهر اصفهان که حداقل با ۶۰۰ رای انتخاب گردیده و در واقع نماینده چندین هزار نفر از جامعه پزشکی است هریک دارای یک رای به طور مساوی در شورا بوده و مصالح چند هزار پزشک اصفهان در مقابل تعداد کمتر از صد پزشک در دو یا چند شهرستان وزن کمتری بیابد؟!

بارها شده است که شخص یا اشخاصی پس از آنکه با مصوبه هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان از دستیابی به مطامع شخصی خود باز مانده‌اند، توانسته‌اند با طرح موضوع در شورای هماهنگی و لابیگری، تصمیمات هیات مدیره را وتو نموده و منویات شخصی خود را در پوشش قانون! پیاده نمایند. همچنین است داستان انتخاب اعضای هیات تجدید نظر انتظامی در استان اصفهان که وزن این هیات را از نظر میزان تجربه حرفه‌ای و علمی و نیز وجاهت انتخاب از سوی جامعه پزشکی و سایر موازین در مرتبه‌ای بسیار نازل تر از هیات‌های بدوی قرار داده است!

شورای هماهنگی استان در صورتی می‌توانست برای احراز این جایگاه از وجاهت قانونی و منطقی برخوردار گردد که نسبت جمعیتی شهرها در تعداد نمایندگان آنها در این شورا رعایت می‌گردید.

در قسمت دوم این نوشتار به معرفی برخی مصادیق حقیقی فاقد صلاحیت که با مکانیزمهای غلط و منافذ باز ذکر شده فوق توانسته‌اند به بالاترین سطوح سازمان نفوذ نموده و عملکرد سازمان را به خاطر تعارض منافع شخصی دچار اخلال نمایند، خواهیم پرداخت.

 

پایان قسمت اول

21 بهمن ۹۹