پزشکان و قانون: محسن طاهرمیرزایی- ۴۲ روز پس از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری، بالاخره تاریخ جدید چهل و هشتمین دوره آزمون دستیاری سال ۱۴۰۰ اعلام شد. سال گذشته پس از آنکه از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاریخ هفتم اسفند ماه برای برگزاری چهل و هشتمین آزمون دستیار تخصصی اعلام شد، باتوجه به برخی ایرادات قانونی از جمله لحاظ نشدن فاصله ۹ ماه تا برگزاری آزمون، برگزاری دو آزمون در یک سال و برخی موارد دیگر مربوط به منابع آزمون، صدای اعتراض داوطلبان بلند و در نهایت کار به دیوان عدالت اداری کشیده شد. پس از اولتیماتوم دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت تاریخ هفتم اسفند ماه را به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ تغییر داد؛ تاریخی که هرگز مورد قبول معترضان قرار نگرفت. جنجال ادامه داشت تا اینکه ۲۴ اسفند ۹۹، دیوان عدالت اداری، دستور موقت توقف عملیات اجرایی برگزاری آزمون دستیاری را صادر کرد. با صدور این حکم، انتظار می‌رفت که تاریخ جدید آزمون، بلافاصله از سوی وزارت بهاشت اعلام شود. اما معاونت آموزشی وزارت بهداشت دو هفته بعد و تاریخ هفتم فروردین ماه، صرفا لغو برگزاری آزمون دستیاری ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ را اعلام کرد. استخوان، همچنان لای زخم مانده بود و داوطلبان همچنان در تب و تاب و استرس و نگرانی؛ تا اینکه روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه، پس از گذشت ۴۲ روز از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری و پس از کش و قوس‌های فروان، بالاخره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی، هشتم تیرماه برای برگزاری آزمون دستیاری ۱۴۰۰ اعلام شد. دکر فرهاد تیمورزاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری پزشکان و قانون، علت این تعلل ۴۲ روزه وزارت بهداشت برای اعلام تاریخ آزمون دستیاری را «شوراندن داوطلبان علیه دیوان عدالت اداری و معترضان» خواند. مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده گفت: «با وجود اینکه از همان ابتدا و در روز ۲۷ اسفند ۹۹ دکتر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرده بودند که تا فردا تکلیف را روشن می‌کنیم اما داوطلبان را ۴۲ روز سرگردان و بلاتکلیف نگاه داشتند و روزهای ارزشمندی که می‌توانست صرف آمادگی بیشتر برای آزمون شود، با لجاجت و کینه‌توزی از آنان دریغ شد.» آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) با دکتر فرهاد تیمورزاده، پزشک و مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده است؛

در غالب نظام‌های پارلمانی، نظریه پردازان علوم اجتماعی پیش از طرح موضوع در مجلس، از پیش نویس طرح مطلع، تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... تصویب طرح مذکور را بررسی و نتیجه تحقیقات میدانی و... خویش را به مرکز پژوهشی پارلمان ارائه می‌کنند. سپس نوبت به بررسی موضوع نزد متخصیصن و جامعه مرتبط با طرح پیشنهادی می‌رسد. چنانچه ایشان هم ضرورت تصویب چنین طرحی را اعلام کنند، آنگاه نوبت به طرح موضوع در صحن مجلس می‌رسد. "وضع و انشاء قانون" امری است تخصصی که با "تصویب قانون" دو مقوله متفاوت است. انشاء قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه؛ تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس.

طرح مطالبی در مورد جناب آقای بهنام محجوبی موجب گردید که حساسیت نسبت به جان بخشی از هموطنان ایرانی که به هر علت در زندان‌های رسمی کشور حضور دارند افزون شود. متاسفانه بخش بزرگی ازموج‌هایی که پس از طرح موضوع ایجاد شد، به جای آنکه به سوی مقام مسئول قانونی یعنی سازمان امور زندان‌ها هدایت شود، به سوی خود زندانی در بند و یا جامعه پزشکی روانه شد. واقعیت آن است که ادعاهای جناب محجوبی با بخش بیماران مزمن اسکیزوفرنی که در امین‌آباد و چند بیمارستان دیگر در کشور بستری هستند، همخوانی دارد.

رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گفت: در حال حاضر در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بر روی ۱۰ جسد اهدایی متوفیان بر اثر کرونا دو طرح تحقیقاتی در حال انجام است، اما متقاضی برای اهدای جسد متوفیان کرونایی بیشتر از این رقم است.

«سازمان نظام پزشکی» یک سازمان «صنفی پزشکی» وابسته به «دولت» است، که از حقوق «مردم» نیز دفاع می کند! بارها این نکته تکراری را گفته ایم، که این «سه گانگی» موجب سردرگمی فراوانی در عملکرد این سازمان شده است. همه می دانیم و گفته ایم؛ «وظیفه» اصلی یک نهاد صنفی، حمایت «همه جانبه» از اعضای خود است. اما سازمان نظام پزشکی، بدلیل همین عملکرد سه گانه که سه ضلع با یک هدف مشترک، یعنی ارتقای سلامت مردم ایران، ولی دارای منافع مادی کاملا متقابل هستند، از ابتدا دچار یک ضعف ساختاری در احقاق حقوق اعضای خود بوده. این ضعف، پس از بازنگری در قوانین نظام پزشکی در دهه ۶۰ ، بسیار شدیدتر و بارزتر شده و پس از بازستانی «حق تعیین تعرفه» در دهه ۸۰ ، این سازمان کلا تاثیرگذاری خود را در حداقل ممکن دید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: ۱۸۰ نفر از زندانیان دارای بیماری‌های زمینه‌ای با استقرار پزشکان معتمد پزشکی قانونی استان تهران در محل زندان اوین مورد معاینه تخصصی قرار گرفتند، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با مراجع قضایی تعامل و همکاری بسیار مناسبی دارد‌ و از هرگونه‌ همکاری دریغ نخواهد کرد.

بر اساس اعلام پزشکی قانونی، در هشت ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵۵ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۳۱۳ نفر بود، ۱۳.۴ درصد بیشتر شده است.

​در نیمه نخست سال جاری هفت هزار و ۸۹۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۹ هزار و ۳۵۷ نفر بود، ۱۵.۷ درصد کاهش یافته است.

در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۱۱۲ نفر بر اثر مسمومیت های مختلف جان خود را از دست دادند. این رقم شامل مسمومیت با گاز منوکسید کربن و مسمومیت با داروها و سموم است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد بیشتر شده است.

رییس آزمایشگاه سم‌شناسی مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ضمن توصیه به مردم در مورد استفاده نکردن از داروهای بدون برچسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی گفت: گرایش به داروهای غیراستاندارد، تهدید کننده سلامت و حیات است، متاسفانه بسیاری از مکمل های دارویی که با منشاء به اصطلاح گیاهی از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و یا از طریق شبکه های ماهواره ای و اینترنتی به فروش می رسند داروی تقلبی بوده و مصرف آن ها می تواند عوارض جبران ناپذیری را برای فرد ایجاد کند.

عاملان شرارت در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت که چندی پیش منجر به ایجاد رعب و وحشت در آن مرکز درمانی و زخمی شدن برخی از همراهان بیماران شده بودند، دستگیر و در شهر گردانده شدند. صرف نظر از نوع مجازاتی که برای آنان در نظر گرفته شده، باید دانست که این پایان ماجرا نیست. همان طور که آغاز ماجرا هم نبود و تنها مشتی از خروار تهدیدهایی به شمار می‌رفت که هر لحظه جان پرسنل کادر درمان کشور را تهدید می‌کند و تاکنون راهکار منسجمی برای حل آن پیش‌بینی نشده است...

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هرگونه تبلیغات در خصوص ثبت‌نام و فروش واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی، جرم محسوب شده و با مجرمان نیز برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام شبکه فروشندگان آمپول تقلبی کرونا در شهریار خبر داد و گفت: ۶ نفر از مصرف کنندگان این داروی تقلبی جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر لزوم آمادگی برای مقابله با بحران ها گفت: امکانات و تجهیزات قوی و توانمندسازی نیروی انسانی نیاز اساسی ما در مواجهه با بحران ها است به نحوی که تیم ها با آمادگی کافی و امکانات مناسب به آسیب دیدگان ارائه خدمت کنند، پزشکی قانونی باید با برنامه ریزی دقیق و آمادگی صد درصدی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی به شکل جدی در بحران ها وارد شود.

​مطابق آمارهای موجود در چهار ماهه نخست امسال، به طور میانگین روزانه یکهزار و ۶۹۲ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار روزانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است.