مرکز رسانه قوه‌قضائیه درباره یکی از متهمان پرونده احتکار اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با ویروس کرونا که عنوان شده پزشک عمومی است، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگاه متهمان به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی یه صورت فوق العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌ اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی شنبه ۱۷ اسفند به صورت علنی برگزار می‌شود.

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احتکار ماسک شد.

رییس پلیس پایتخت گفت: در روزهای اخیر بیش از یک میلیون عدد ماسک‌ احتکار شده و نیز ماسک‌هایی که بصورت غیر بهداشتی و غیراصولی تولید شده بودند کشف و جمع آوری شده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ما شاهد رشد ناخوشایندی در بحث پرونده های قصور پزشکی هستیم، این ها به علت هایی از جمله عدم ارتباط صحیح با بیمار، عدم رعایت اخلاق پزشکی، بی دقتی، افزایش بیش از اندازه حجم کار و... بوده است. در این راستا صحبت هایی را با وزارت بهداشت داشتیم و تفاهم نامه‌ای هم با دانشگاه‌ها داریم چرا که هر کدام از این پرونده‌ها می‌توانند یک درس باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در حال حاضر موردی از ابتلا به ویروس کرونا به پزشکی قانونی استان تهران ارجاع نشده است و لازم به ذکر است در صورت ابتلاء به ویروس کرونا، مرجع اطلاع رسانی در این خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

سازمان پزشکی قانونی مورد گواهی فوت‌های منتشر شده حادثه کرمان توضیحاتی ارایه داد.

نظام پزشکی مشهد با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: رای محکومیت سه نفر از همکاران محترم پزشک بدنبال شکایت جناب آقای تبریزیان تعلیقی بوده و هنوز قطعی نیست و پرونده در دادگاه تجدید نظر استان جاری و در حال رسیدگی است لذا انتشار حکم دادگاه بدوی از سوی هر شخصی امری غیر قانونی و قابل پی گیری است با این وجود با توجه به وجود بعضی از ایرادات و رضایت شاکی در مرحله تجدید نظر، شایسته است این پرونده مسیر قانونی خود را در فضایی آرام طی نماید.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی ایران در سال ۲۰۱۹ رتبه پانزدهم را دارد و از نظر علمی وضعیت پزشکی قانونی ایران بهتر شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری فردی که با انتشار کلیپی در فضای مجازی با عنوان " بستری شدن فردی به علت بیماری کرونا در کردستان " باعث تشویش اذهان عمومی شده بود، خبر داد.

​رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و فاصله این شهرها تا نزدیکترین مرکز پزشکی قانونی حداقل ۸۰ کیلومتر است.

چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت، مصوبه کمیته ملی اخلاق بالینی این وزارتخانه را به همه مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و همچنین مراکز تابعه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، وظیفه پزشک معالج بوده و حتی در موارد پرخطر «High Risk» نباید به سایر گروه‌ها از جمله متخصصان پزشکی قانونی تفویض شود. دکتر کامران آقاخانی معتقد است مسئله اخذ رضایت و برائت در شورای اخلاق بالینی این مسئله اشتباه جا افتاده است و اینطور تصور شده که متخصص پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها، می‌روند از بیماران گواهی رضایت و برائت می‌گیرند. درصورتی متخصصان پزشکان قانونی صرفا در مواردی که شرایط خاصی حاکم است و پزشک معالج قادر به تصمیم‌گیری نیست، به وی مشاوره می‌دهند. قسمت دوم از گفت‌وگوی پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) با کامران آقاخانی رئیس انجمن و دبیر بورد رشته پزشکی قانونی تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:

دادسرای ویژه روحانیت خبر بازداشت عباس تبریزیان را تکذیب کرد.

روز پنجشنبه سوم بهمن ماه، جلسه‌ای با عنوان نشست هم‌اندیشی متخصصان پزشکی قانونی با حضور متخصصین پزشکی قانونی در سالن اجتماعات دکتر عرشی بیمارستان حضرت رسول(ص) برگزار شد. به بهانه برگزاری این نشست، خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون گفت‌وگویی با دکتر کامران آقاخانی رئیس انجمن و دبیر بورد رشته پزشکی قانونی درباره آنچه در این نشست هم‌اندیشی مطرح شد و موضوعات و مسائل مبتلابه پزشکان قانونی کشور انجام داد که حاصل این گفت‌وگو در دو قسمت تقدیم خوانندگان عزیز خواهد شد.

تا همین چند روز پیش، این روال در همه مراکز درمانی کشور برقرار و باعث جلوگیری از ایجاد پرونده‌های شکایت بسیاری برعلیه درمانگران بود. اما ابتدای دی ماه سال جاری، کمیته ملی اخلاق بالینی در سومین جلسه خود مصوبه‌ای را به تصویب ‌رساند که معاون درمان وزارت بهداشت، ۲۲ روز بعد آن را به همه مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و همچنین مراکز تابعه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، دریافت مشاوره از متخصصین پزشکی قانونی برای اخذ رضایت آگاهانه حتی در موارد پرخطر «High Risk» ممنوع شده است...