در سه ماهه نخست سال جاری ۳۴۸۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد کمتر شده است.

رئیس پزشکی قانونی کشور گفت: علت فوت قاضی منصوری یک ماه دیگر مشخص می‌شود، اقدامات آزمایشگاهی، سم شناسی و دی‌ان‌ای در حضور مسئولان ذیربط صورت گرفته است، نتیجه بررسی‌ها و نیز علت فوت پس از حصول نتایج آزمایشات تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.

اجساد ۱۸ تن از جانباختگان حادثه شب گذشته آتش سوزی درکلینیک سینا اطهر جهت تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدند.

​در دو ماهه نخست سال جاری یک‌هزار و ۹۷۳ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳.۴ درصد کاهش یافته است.

بنابر آمار نهایی سازمان پزشکی قانونی از تصادفات نوروزی، در تعطیلات نوروز امسال ۵۳۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۹۱۴ نفر بود، ۴۱.۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس اعلام پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته ۴۴۷۲ نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر و داروهای مخدر در کشور، جان خود را از دست دادند.

سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص نامه جعلی دیگر منتسب به این سازمان که به تازگی در فضای مجازی منتشرشده است، ضمن تکذیب، توضیحاتی در خصوص آن ارایه کرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ما شاهد رشد ناخوشایندی در بحث پرونده های قصور پزشکی هستیم، این ها به علت هایی از جمله عدم ارتباط صحیح با بیمار، عدم رعایت اخلاق پزشکی، بی دقتی، افزایش بیش از اندازه حجم کار و... بوده است. در این راستا صحبت هایی را با وزارت بهداشت داشتیم و تفاهم نامه‌ای هم با دانشگاه‌ها داریم چرا که هر کدام از این پرونده‌ها می‌توانند یک درس باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در حال حاضر موردی از ابتلا به ویروس کرونا به پزشکی قانونی استان تهران ارجاع نشده است و لازم به ذکر است در صورت ابتلاء به ویروس کرونا، مرجع اطلاع رسانی در این خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

سازمان پزشکی قانونی مورد گواهی فوت‌های منتشر شده حادثه کرمان توضیحاتی ارایه داد.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی ایران در سال ۲۰۱۹ رتبه پانزدهم را دارد و از نظر علمی وضعیت پزشکی قانونی ایران بهتر شده است.

​رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و فاصله این شهرها تا نزدیکترین مرکز پزشکی قانونی حداقل ۸۰ کیلومتر است.

چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت، مصوبه کمیته ملی اخلاق بالینی این وزارتخانه را به همه مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و همچنین مراکز تابعه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، وظیفه پزشک معالج بوده و حتی در موارد پرخطر «High Risk» نباید به سایر گروه‌ها از جمله متخصصان پزشکی قانونی تفویض شود. دکتر کامران آقاخانی معتقد است مسئله اخذ رضایت و برائت در شورای اخلاق بالینی این مسئله اشتباه جا افتاده است و اینطور تصور شده که متخصص پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها، می‌روند از بیماران گواهی رضایت و برائت می‌گیرند. درصورتی متخصصان پزشکان قانونی صرفا در مواردی که شرایط خاصی حاکم است و پزشک معالج قادر به تصمیم‌گیری نیست، به وی مشاوره می‌دهند. قسمت دوم از گفت‌وگوی پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) با کامران آقاخانی رئیس انجمن و دبیر بورد رشته پزشکی قانونی تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:

روز پنجشنبه سوم بهمن ماه، جلسه‌ای با عنوان نشست هم‌اندیشی متخصصان پزشکی قانونی با حضور متخصصین پزشکی قانونی در سالن اجتماعات دکتر عرشی بیمارستان حضرت رسول(ص) برگزار شد. به بهانه برگزاری این نشست، خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون گفت‌وگویی با دکتر کامران آقاخانی رئیس انجمن و دبیر بورد رشته پزشکی قانونی درباره آنچه در این نشست هم‌اندیشی مطرح شد و موضوعات و مسائل مبتلابه پزشکان قانونی کشور انجام داد که حاصل این گفت‌وگو در دو قسمت تقدیم خوانندگان عزیز خواهد شد.

تا همین چند روز پیش، این روال در همه مراکز درمانی کشور برقرار و باعث جلوگیری از ایجاد پرونده‌های شکایت بسیاری برعلیه درمانگران بود. اما ابتدای دی ماه سال جاری، کمیته ملی اخلاق بالینی در سومین جلسه خود مصوبه‌ای را به تصویب ‌رساند که معاون درمان وزارت بهداشت، ۲۲ روز بعد آن را به همه مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و همچنین مراکز تابعه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، دریافت مشاوره از متخصصین پزشکی قانونی برای اخذ رضایت آگاهانه حتی در موارد پرخطر «High Risk» ممنوع شده است...