پالنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد هیات‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر تبریز و استان آذربایجان شرقی، در خصوص پرونده انتظامی مرحومه دکتر نرگس محمدپور، در پاسخ به کیفرخواست دادستان انتظامی، همزمان با صدور رای انتظامی و بدون درخواست ارائه نظریه کارشناسی از مرجع قضایی، بدوا نسبت به تائید قصور و تعیین میزان آن و سهم افراد مختلف در نتیجه حاصله اقدام نموده است.

پس از به دنیا آمدن نوزادی با اختلال فلج مغزی (CP) در سال ۱۴۰۲، با شکایت خانواده نوزاد، پرونده‌ای برای اتند (استاد) و رزیدنت‌های کشیک بیمارستان طالقانی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مفتوح شد و مورد بررسی قرار گرفت. با درگذشت زنده‌یاد دکتر نرگس محمدپور در فروردین ۱۴۰۴ که رزیدنت سال ۳ پرونده مذکور بود، نام اتند مقیم پرونده هم بیش از پیش شنیده شد. به‌خصوص با این عنوان که او یکی از معترضان رای هیات بدوی نظام پزشکی بوده و در رای تجدیدنظر، درصد قصور دکتر محمدپور از آنچه بود بیشتر شده بود. برای روشن‌تر شدن ابعاد این پرونده، با دکتر فاطمه عباسعلی‌زاده‌ متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی) به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این مصاحبه در سطور بعدی از نظرتان خواهد گذشت.

«سازمان نظام پزشکی» یک سازمان «صنفی پزشکی» وابسته به «دولت» است، که از حقوق «مردم» نیز دفاع می کند! بارها این نکته تکراری را گفته ایم، که این «سه گانگی» موجب سردرگمی فراوانی در عملکرد این سازمان شده است. همه می دانیم و گفته ایم؛ «وظیفه» اصلی یک نهاد صنفی، حمایت «همه جانبه» از اعضای خود است. اما سازمان نظام پزشکی، بدلیل همین عملکرد سه گانه که سه ضلع با یک هدف مشترک، یعنی ارتقای سلامت مردم ایران، ولی دارای منافع مادی کاملا متقابل هستند، از ابتدا دچار یک ضعف ساختاری در احقاق حقوق اعضای خود بوده. این ضعف، پس از بازنگری در قوانین نظام پزشکی در دهه ۶۰ ، بسیار شدیدتر و بارزتر شده و پس از بازستانی «حق تعیین تعرفه» در دهه ۸۰ ، این سازمان کلا تاثیرگذاری خود را در حداقل ممکن دید.

روند بررسی شکایات از پزشکان در پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی به نحوی است که شاکی و یا مشتکی عنه به کلی مسلوب‌الاختیار هستند و هیچ نوع اطلاعاتی از بررسی‌کنندگان پرونده ندارند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: شکایت‌های مردمی از جامعه پزشکی نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.