تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد بدون سازوکار مرحله‌ای و مدیریت منابع، حذف ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، سلامت و دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی را به خطر می‌اندازد و فشار معیشتی را افزایش می‌دهد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در جلسات کمیسیون تلفیق، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مابه‌التفاوت آن به‌طور کامل برای حمایت از مردم پیش‌بینی شود.

وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات نقدینگی در حوزه تجهیزات پزشکی تصریح کرد: تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی برای ادامه فعالیت و گردش چرخه تولید کارخانه‌ها نیازمند نقدینگی هستند.

وزیر بهداشت از تصویب رشد ۴۶ درشدی تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۴ در شورایعالی بیمه سلامت خبر داد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت پوشش بیمه‌ای داروهای خوراکی بیماران دیابتی و آموزش این افراد تاکید کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت بهداشت به انجام کارهای نمایشی روی آورده و برای خود دستاوردسازی می‌کند. رایگان کردن بیمه برای ۵ دهک اول، درمان رایگان برای کودکان زیر ۷ سال، درمان رایگان سرطان و درمان رایگان هپاتیت C جزو اقداماتی است که بدون هماهنگی با سایر ذی‌نفعان مانند سازمان برنامه و بودجه و بدون برنامه‌ریزی و برآورد هزینه صورت گرفته است.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز صنایع، ۳۶۷ میلیون دلار ارز کالاهای اساسی و کشاورزی و ۵۹ میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی تامین شد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی معتقد است مشکلات اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، حوزه سلامت را بیش از دیگر حوزه‌ها درگیر خواهد کرد. وی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و ملزومات پزشکی و مشکلات دیگری نظیر سیاستگذاری‌های دولت در بخش مالیات جامعه پزشکی، تعرفه خدمات تشخیصی درمانی و ... را ازجمله عواملی می‌داند که منجر به آسیب شدید به نظام سلامت کشور شده و در نهایت این مردم هستند که خسارات اصلی را متحمل می‌شوند. دکتر آرش انیسیان در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) انجام داد، راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت نابسمان اقتصاد سلامت ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها گذار دولت از «ارائه مستقیم خدمات سلامت» به سمت «خرید خدمت از بخش خصوصی» است.

هزینه ها به عنوان یکی از عوامل کاهنده درآمد همواره زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند. بسیاری از واحد های تجاری علی الخصوص حسابداران شرکت های حقوقی با اعمال تغییرات و اضافه تر نشان دادن هزینه ها سعی در کمتر نشان دادن درآمد و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر دارند . اما آیا واقعا این راهکار برای پرداخت مالیات کمتر عملی است ؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که خیر ! سازمان امور مالیاتی هر هزینه ای را هزینه تلقی نمی کند . بلکه هزینه ها باید دارای شرایطی باشند تا قابل قبول تلقی شوند . به همین سبب یکی از حساس ترین بخش هایی که شرکت های مالیاتی به آن توجه ویژه ای می کنند بخش هزینه ها در صورت های مالی است . بسیاری از مودیان مالیاتی نمی دانند که بر اساس قانون کدام هزینه ها مورد قبول و کدام غیر قابل قبول هستند . در اینجاست که موسسه مالیاتی که تیم حسابداران خبره و کار آزموده ای را در اختیار دارد می تواند به این مودیان کمک کند و با آگاهی بخشی و استفاده از ترفند های قانونی ( که مودیان از وجود آن قوانین آگاه نیستند ) ، هزینه ها را بالاتر و در نتیجه درآمد را کمتر نشان دهد و به تبع آن مالیات مودیان را کاهش دهد . در ادامه به طور جامع مبحث هزینه های مورد قبول از دیدگاه قوانین سازمان امور مالیاتی را با هم بررسی خواهیم کرد .

گروه پزشکان و قانون به گزارشی دست یافته است که نشان می‌دهد بدنه پژوهشی وزارت صمت کاملا به این نتیجه رسیده است که تعیین قیمت‌های دستوری برای بخش خصوصی در بخش کالاهای کشاورزی که جزء کالاهای راهبردی هستند، جز کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی ثمری نخواهد داشت.

لازم است مسئولین مربوطه به طور جدی و علمی و فارغ از هرگونه حب و بغض به فکر اصلاح نظام پرداخت موجود باشند .زیرا که‌ شرط بقای پزشکی خانواده در استان‌های مربوطه و ایجاد انگیزه‌ای برای استقبال و موفقیت‌آمیز بودن آن در کل کشور می‌باشد و با توجه به تجربیات طی اجرای طرح و فراز و نشیب‌های طی شده و شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود، گزینه‌ای که بیشترین تاثیر و کارآمدی و قابلیت اجرایی را در میان چهار شیوه عمده را دارا است، شیوه Mixed payment است...

تصویب افزایش کمتر از ۳۰ درصد تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال۱۴۰۰ در هیئت وزیران نشان داد که تعرفه‌گذاران همچنان بر سبیل پرخطای خود پای می‌فشارند.

این سومین یادداشت گروه پزشکان و قانون در مورد موضوع ارز ترجیحی است ولی به نظر می‌رسد که به علت پیچیدگی موضوع و داشتن ابعاد کلان اجتماعی، سیاسی و امنیتی، کسی را توان ورود به آن نیست.

همانگونه که انتظار می‌رفت کلیات بودجه (آنچه دولت ساخته و کمیسیون تلفیق پرداخته بود‌) در مجلس تصویب نشد. در حالی که سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد رسمی صنفی وظیفه صیانت از بقاء اعضای خود را فراموش نموده، فعالان صنفی باید نسبت به طوفان قریب‌الوقوع واکنش نشان دهند.

بعد از ماه‌ها انتظار، کش و قوس‌ و احیانا حاشیه‌های فراوان، سرانجام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برخی پیشنهادات برای اعمال فوق‌العاده ویژه کادر درمان از اول دی ماه سال جاری موافقت کرد. اما...