سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: در ادامه حمایت از حوزه سلامت و با هدف پایداری زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی، بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات مربوط به طرح «دارویار» را به حساب داروخانه‌ها و مراکز درمانی به‌عنوان ذی‌نفعان نهایی پرداخت کرد.

رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت از آغاز پرداخت حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس احکام مصوب و قانونی خبر داد و گفت: این پرداخت‌ها با پیگیری‌های وزیر بهداشت، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور در حال انجام است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام پرداخت در حوزه سلامت گفت: برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران و حفظ نیروی انسانی متخصص، باید تعرفه‌ها متناسب‌سازی شده و شرایط ویژه استان‌های گردشگرپذیر در سیاست‌گذاری‌های ملی مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از اجرای رویکرد جدید در تخصیص اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: در کنار تسویه بدهی‌ها، شاخص‌های مدیریت هزینه و ارتقاء کیفی و کمی خدمات در توزیع منابع نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به تلاش دولت چهاردهم برای پیشبرد طرح پزشک خانواده گفت: موفقیت این برنامه در گرو اصلاح مفهوم و جایگاه تشکیلاتی آن در نظام سلامت و بازگشت به محوریت شبکه بهداشت و درمان است؛ در غیر این صورت، با توجه به تعدد ذی‌نفعان و مراکز تصمیم‌گیری در وزارت بهداشت، احتمال دستیابی به نتیجه موثر چندان بالا نخواهد بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن بیمارستانهای خصوصی گفت: اقتصاد بیمارستانهای خصوصی وخیم و رو به سقوط است، بسیاری از بیمارستانها دیگر توان ادامه فعالیت ندارند و به زودی تعدادی از آنها از چرخه خدمت خارج می‌شوند، از طرفی مردم هم توان مراجعه ندارند و مراجعات مردم ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: متاسفانه به دلیل افزایش بالای بدهی بیمه‌ها و عدم توانایی آنها در پرداخت به‌موقع، ما نیز قادر نیستیم بدهی خود به شرکت‌های دارویی را تسویه کنیم.

حسن‌ نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی گفت: این رقم از ۲۰۰ همت عبور کرده است.

در حالی که نیمی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با ارز غیرترجیحی تامین می‌شود و در معرض افزایش قیمت قرار دارد، رئیس سازمان غذا و دارو از تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای بخش اصلی این حوزه در سال آینده خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه با بیان اینکه نظام سلامت در حال حاضر حدود ۱۸۰ همت بدهی انباشته داردف گفت: اگر این منابع به‌موقع تخصیص می‌یافت، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل و فصل می‌شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از حفظ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حتی با حفظ این نرخ نیز قیمت داروها افزایش یافته است و هرگونه تغییر می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند. وی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون افزایش ویزیت پزشکان عمومی تا یک میلیون تومان گفت: چنین رقمی به هیچ‌وجه مصوب نشده و بعید است به تصویب برسد. پیشنهادها ابتدا در شورای عالی بیمه بررسی و سپس به هیئت وزیران ارائه می‌شود، اما با شناختی که وجود دارد، چنین افزایشی مصوب نخواهد شد.

تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد بدون سازوکار مرحله‌ای و مدیریت منابع، حذف ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، سلامت و دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی را به خطر می‌اندازد و فشار معیشتی را افزایش می‌دهد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در جلسات کمیسیون تلفیق، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مابه‌التفاوت آن به‌طور کامل برای حمایت از مردم پیش‌بینی شود.

وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات نقدینگی در حوزه تجهیزات پزشکی تصریح کرد: تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی برای ادامه فعالیت و گردش چرخه تولید کارخانه‌ها نیازمند نقدینگی هستند.

وزیر بهداشت از تصویب رشد ۴۶ درشدی تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۴ در شورایعالی بیمه سلامت خبر داد.