دبیر سابق ستاد ملی جمعیت ضمن اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون، غربالگری‌های بیماری‌های ژنتیکی در بارداری را استاندارد کرد و تصمیم برای لزوم تجویز این امر را که سالها توسط بهورز انجام می‌شد، به پزشک متخصص سپرد؛ به این ترتیب افرادی که به واسطه سن کمتر مادر و نبود سوابق ژنتیکی در خانواده، احتمال داشتن جنین ناسالم در آنها یک در چند هزار است، دیگر برای انجام این غربالگری‌ها اجبار نشده و عامل تامین سود اقتصادی بنگاه‌های تجارت سلامت نیستند، در حالیکه کماکان در صورت خواست خودشان می توانند هر آزمایشی را انجام و ممنوعیتی متوجه آنها نیست.

سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: به بهانه نگرانی از کاهش جمعیت، سیاستگذاری غربالگری ژنتیک کنار گذاشته شده است، این سیاست نه تنها تاثیری در افزایش جمعیت ندارد، بلکه آثار و تبعات منفی گسترش افراد دارای معلولیت را به دنبال خواهد داشت. معتقدم سیاست ممنوعیت غربالگری ژنتیک به هیچ‌ وجه منجر به افزایش جمعیت نشده، بلکه نوعی مداخله غیراخلاقی حکومت است.

احتمال ظهور عامل بیماری‌زای جدید و ناشناخته‌ای وجود دارد، گرچه در حال حاضر شواهد کافی برای اثبات آن وجود ندارد، ولی این احتمال نباید نادیده گرفته شود. با تمام این اوصاف مسوولان ذی‌ربط همچنان باید در برابر هرگونه بیماری در وضعیت آماده‌باش قرار بگیرند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک خصوصا در اماکن شلوغ و پرتردد و تزریق واکسن آنفلوآنزا خصوصا برای گروه‌های در معرض خطر راهکار مناسبی برای کاهش موارد ابتلاست.

تعرفه پایین خدمات پزشکی بویژه در مراکز دولتی و اصرار مراجع غیر کارشناس تصمیم گیر در این حوزه طی سالیان اخیر باعث دو چالش جدی شامل کاهش انگیزه پزشکان (بویژه پزشکان غیرتمام وقت) و نیز افت کیفیت خدمات ناشی از مستهلک شدن تجهیزات و وسایل تشخیصی و درمانی مورد نیاز وعدم به روز رسانی آنها شده است.

وقتی در خصوص کنش مطالبه گری فکر می کنیم، مطالبه گری مردم از ارکان حاکمیت به اذهان خطور می کند. اما ما در ایران با پدیده جالب توجهی از مطالبه گری مقامات دولتی مواجهیم که نیروی آن یک همسویی خاموش با مطالبات مردم دارد.

اینکه همکاران ما در رقابت های شغلی، «زدن» همکار، خط اول تلاش هایشان باشد، چیز تازه ای نیست. به فرهنگ «اخیر» هم ربطی ندارد. پنجاه شصت سال پیش هم، پزشکان نسخه نویس ما برای اینکه احساس «موفقیت» بکنند، به همکاران خود نگاه کرده و «تعداد» بیماران خود را با آنها مقایسه می کردند! لذا اگر خودشان به عنوان مثال در شهر کوچک ما روزی ۲۰۰ بیمار می دیدند و همکارشان روزی ۲۲۰ بیمار(تعجب نکنید... این ارقام درست است!) ناراضی بودند و مثلا به رانندگان مینی بوس خطی، که هر روز صبح مردم را از روستا به شهر می آوردند، پول بیشتری می دادند تا بیماران را کنار مطب آنان پیاده کنند!!! آن همکاران، به این نمی اندیشیدند که با همان ۲۰۰ بیمار، جزو پردرآمدترین شهروندان کشور هستند. معیار موفقیت آنها، «داشتن مراجعه هر چه بیشتر» بود!

دارو یک کالای استراتژیک است. هرچند در درستی همین جمله به ظاهر معمولی اختلاف نظر وجود دارد اما یک چیز همیشه مسلم فرض شده: قیمت دارو باید توسط دولت کنترل "بخوانید سرکوب" شود. شاید سال‌ها پیش و در بحبوحه جنگ و محدودیت‌های فراوان آن دوران، اگر نظارت مستمر دولت بر قیمت دارو نبود، خیلی از بیماران جان خود را از دست می‌دادند اما سال‌ها از آن زمان می‌گذرد و امروز صنعت داروسازی ایران با بیش از صدها کارخانه و شرکت داروسازی و نزدیک به سه هزار قلم داروی تولیدی، بسیار از آن زمان‌ها فاصله گرفته است.

دولت و مجلس کنونی سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌اند تا زاد و ولد را افزایش دهند، ولی در عمل حدود ۲۵ هزار نوزاد هم کمتر متولد شده است، هزینه آن نیز به ازای کاهش تولد هر کودک، یک میلیارد تومان!! است.

ارتباط قطعی ویروس کرونا با دیابت هنوز به صورت کامل مشخص نیست اما میزان مرگ و میر بر اثر کرونا در افراد مبتلا به دیابت به دلیل چاقی و فشارخون بیشتر از افراد غیر دیابتی می باشد.

اخیراً و در یکی، دو روز گذشته اخباری مبنی بر مسمومیت ۱۷ نفر با الکل در استان قزوین منتشر شد. مسمومیتی که تا اینجا به قیمت جان دو نفر از این افراد و بستری‌شدن ۱۲ نفر درگیر تمام شده است. احتمالاً چندی قبل هم خبر محکومیت به اعدام چهار نفر از ۱۱ نفر مقصر توزیع نوشیدنی الکلی آلوده به متانول در کرج را شنیده‌اید. اواخر خردادماه ۱۴۰۲ یعنی درست چندماه پیش، موج بزرگی از مسمومیت با الکل صنعتی در استان البرز ایجاد شد. ابعاد مسمومیت بسیار گسترده بود و در دوره‌ای تقریباً یک‌ماهه قربانی‌های فراوانی را دچار نابینایی و مشکلات کبدی و کلیوی کرد و عده‌ای را هم به کام مرگ فرستاد. آماری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از مسمومیت با مشروبات الکلی دارای متانول، در آن‌دوره یک‌ماهه انتهای خردادماه تا انتهای تیرماه اعلام کرد، نزدیک ۱۹۰ نفر بود که از آن ۱۹۰ نفر، ۱۷ نفر جان‌شان را از دست دادند.

بسیار بسیار خوبست که وزیر ماقبل اسبق ،جناب آقای دکتر پزشکیان تایید کردند که در مجلس سابق علیه همکاران خود نطقها فرموده اند!! جناب آقای دکتر پزشکیان اولا از برکات وزارت شما به خیلی ها از جمله خود ما خیرات مبسوطی رسیده! من جمله تقلب بزرگ در امتحان پذیرش دستیاری سال ۸۲ که با همکاری برخی افراد معلوم الحال در دیگ جوشان اصلاح رویه تقلب در پذیرش دستیاری و اخراج خریداران سوال آب یخ ریختید و حق ها را ناحق نمودید! و لذا قضیه تقلب ادامه یافت تا به سال ۸۸ و حداقل یک وزیر زن جرات ابطال امتحانی را که تقلب در آن اثبات شده بود به خود داد و شما نه تنها آن جرات را نداشتید بلکه از گروه زیر دست خود دفاع نیز نمودید! و صد البته بعد از آن نیز خدا میداند و بس که چه ها میشود ! ثانیا همان اظهار نظرهای جنابعالی در مجلس در مورد درآمدهای بالای برخی پزشکان که به تمام پزشکان تعمیم داده میشد و شما دم فرو می بستید ! یکی از دلایل حال و روز امروز ماست!

به عنوان یک رسانه که پرسشگری را در پیشانی اهداف خود دارد، لازم می‌دانیم سوال کنیم که چرا در اطلاعیه‌ها، کلیه اصناف فقط با قید یک کلمه اصناف، ذکر شده‌اند! اما از پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، به تفکیک و‌ با قید نام، یاد شده است؟! آیا ذکر عبارت «کلیه مشاغل» در چنین اطلاعیه‌ها و آگاهی‌رسانی‌های قانونی کفایت نمی‌کند؟! یا پیش‌فرضی بر مجرمیت جامعه پزشکی وجود دارد و اطلاعیه مذکور و اطلاعیه‌های مشابه به صورت خاص برای جامعه پزشکی صادر شده و فقط برای خالی نبودن عریضه، از سایر اصناف هم با قید یک کلمه «اصناف» در کنار جامعه پزشکی ذکری به عمل آمده است؟! آیا کلیه اصناف مکلف به نصب این اطلاعیه‌ها در محل کسب خویش شده‌اند یا چنین الزامی فقط شامل جامعه پزشکی است؟! آیا این آگاهی‌رسانی‌های قانونی در سایر جرائم از جمله ارتشا و رانت‌خواری و برای تمامی مشاغل اداری، قضایی، خدماتی و غیره هم انجام می‌شود یا فقط ویژه‌ی دریافت نقدی و قشر مظلوم پزشکی است؟! آیا دادستان محترم شهرستان مذکور و سایر دادستان‌ها، از تمامی اصناف «شخصا» بازدید به عمل می‌آورند؟!

گویی دو ایران داریم! یکی ایرانی که در آن زندگی می‌کنیم و یکی ایرانی که خبرنگاران صدا و سیما و جوان و فارس و مسئولین نشان می‌دهند!

تحریم های شدید و ناجوانمردانه اقتصادی، وضعیت اقتصادی ناپایدار و سازمان دهی و مدیریت بخش نظارتی در سازمان های ذیربط در صورت ادامه دار شدن در دراز مدت می تواند امنیت غذایی را در کشور تحت الشعاع قرار دهد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به سلامت جامعه وارد نماید، لذا ضرورت بررسی، واکاوی موضوع و ارائه راهکارهای کارشناسی و تخصصی برای برقراری امنیت غذایی کشور بیش از هرزمان دیگری احساس می شود.

روز جهانی غذا امروز در شرایطی برگزار می‌شود که با تغییرات اقلیمی و دخالت‌های نابجای انسان در طبیعت، وضعیت منابع آب جهان بیش از همیشه در معرض تهدید است‌، در این میان به نظر می‌رسد که زنگ خطر برای ایران به صدا درآمده است و درحالی‌که برداشت بی‌رویه منابع آب در کشور موجب خشکیدن گسترده رودخانه‌ها و تالاب‌ها شده و فرسایش و شوری بیش از حد خاک موجب بحران خاک شده است، حدود یک‌سوم محصول کشاورزی تولیدی به ضایعات تبدیل می‌شود.