با گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت دادسرای ویژه جرایم پزشکی هشدار داد: مداخله در امور درمانی جرم محسوب می‌شود و متخلفان تا ۵۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی در نوبت اول و تا دو برابر این رقم در صورت تکرار، مجازات خواهند شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده قصور پزشکی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: رشته‌های دندانپزشکی، جراحی پلاستیک و ترمیمی و جراحی عمومی در صدر شکایات مردم در این حوزه هستند.

پزشکان و قانون: انتشار جزئیاتی تازه از پرونده انتظامی زنده‌یاد دکتر نرگس محمدپور رزیدنت رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در قالب گفت‌وگوهای پالنا با دادستان انتظامی و همچنین اتند مقیم پرونده، موج تازه‌ای از اظهارنظرها پیرامون موضوع را آغاز کرد. از جمله برخی از رسانه‌ها، خانواده مرحومه دکتر محمدپور را در قبال پرداخت دیه مسئول دانستند. این اظهارنظرها، واکنش تعدادی از حقوقدانان را هم به همراه داشت. ازجمله دکتر حامد روزبهانی، جراح عمومی و وکیل دادگستری که در گفت‌وگو با پالنا توضیح داد که طبق قوانین، مسئولیت پرداخت دیه در جرایم شبه عمد، فقط بر عهده خود مرتکب است.

پالنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد هیات‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر تبریز و استان آذربایجان شرقی، در خصوص پرونده انتظامی مرحومه دکتر نرگس محمدپور، در پاسخ به کیفرخواست دادستان انتظامی، همزمان با صدور رای انتظامی و بدون درخواست ارائه نظریه کارشناسی از مرجع قضایی، بدوا نسبت به تائید قصور و تعیین میزان آن و سهم افراد مختلف در نتیجه حاصله اقدام نموده است.

پس از به دنیا آمدن نوزادی با اختلال فلج مغزی (CP) در سال ۱۴۰۲، با شکایت خانواده نوزاد، پرونده‌ای برای اتند (استاد) و رزیدنت‌های کشیک بیمارستان طالقانی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مفتوح شد و مورد بررسی قرار گرفت. با درگذشت زنده‌یاد دکتر نرگس محمدپور در فروردین ۱۴۰۴ که رزیدنت سال ۳ پرونده مذکور بود، نام اتند مقیم پرونده هم بیش از پیش شنیده شد. به‌خصوص با این عنوان که او یکی از معترضان رای هیات بدوی نظام پزشکی بوده و در رای تجدیدنظر، درصد قصور دکتر محمدپور از آنچه بود بیشتر شده بود. برای روشن‌تر شدن ابعاد این پرونده، با دکتر فاطمه عباسعلی‌زاده‌ متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی) به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این مصاحبه در سطور بعدی از نظرتان خواهد گذشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ضرب و شتم و توهین به دو پزشک توسط همراهان بیماران در ایذه و شوش، از دستور رئیس دانشگاه برای برخورد فوری با خاطیان و عوامل این برخوردها خبر داد.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان قزوین با اشاره به کاهش مراجعان و ذخایر گروه‌های خونی در استان در اسفندماه هر سال گفت: گرچه تقارن اسفند با ماه مبارک رمضان بر کاهش مراجعین تاثیرگذار بوده، اما وجود دو مرکز پلاسمای خون نیز مزید بر علت شده و کاهش اهدای خون را تشدید کرده است.

سرپرست دفتر بازرسی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو از استمرار نظارت‌های دقیق بر زنجیره تامین دارو خبر داد و گفت: در آخرین بازرسی‌های انجام‌شده، ۴۵ هزار و ۳۶۹ داروخانه مورد پایش قرار گرفته که از این مجموع سه هزار و ۲۲۱ داروخانه متخلف شناسایی شده است.

قوه قضاییه اعلام کرد: با ابلاغ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ تعیین شد.

سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه محوری رصد مداخله‌گران غیرپزشک در حوزه پزشکی در تهران آغاز شده گفت: بیش از ۱۰ پرونده از زمان اجرای برنامه محوری نظارت و رصد وزارت بهداشت و دادستانی کل کشور در تهران تشکیل شده است.

سرپرست مرکز نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به برخورد شدید با متخلفان بیمارستان آپادانا گفت: این بیمارستان متحمل جریمه‌های سنگینی شده اما به دلیل نیاز بیماران به جراحی‌های ضروری، اتاق عمل‌های بیمارستان بازگشایی شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کلاهبرداری از پزشکان با ترفند تماس‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: پزشکان به دلیل ارتباط مستمر با بیمه‌ها، یکی از گروه‌های هدف این مجرمان هستند.

پرونده تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی به بیماران سرطانی که ابتدا با موضوع سرقت باز شده بود، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس گفت: در قانون جدید اگر ماما یا پزشک ابزار سقط جنین را در مطب داشته باشد، مرتکب جرم شده و پروانه پزشکی وی باطل خواهد شد.

پیگیری‌ها درباره علت ممنوعیت ارسال چند کالای سلامت محور از طریق پست، به این نتیجه رسید که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اخذ نظر از مراجع ذیربط، همه اقلام و کالاهای مشمول ممنوعات پستی را تهیه و به شرکت‌های رسمی فعال در زمینه حمل و توزیع مرسولات ابلاغ می‌کند که رعایت آن برای همه شرکت‌های فعال پستی از جمله شرکت ملی پست لازم الاجراست.