در جلسه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی و به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و به استناد بند "الف" ماده "۹" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقدام شد.