وزیر بهداشت دولت سیزدهم باید به دور از تعارض منافع در بخش خصوصی باشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید جلیل میرمحمدی میبدی با اشاره به مهمترین کارهایی که دولت سیزدهم باید در راستای بهبود خدمات سلامت مردم انجام دهد گفـت: همه مردم انتظار دارند موضوع بهداشت و سلامت به عنوان اصلی ترین نیاز در اولویت کارهای رئیس جمهور باشد.

وی افزود: رئیس جمهور باید سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری را به عنوان کامل ترین سند بالادستی مد نظر قرار دهد. اجرایی کردن قانون برنامه توسعه ششم به ویژه مواردی که مربوط به نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان علمی‌ترین و اجرایی ترین راه‌های برون رفت از چالش سلامت و درمان است باید مدنظر رئیس جمهور دولت سیزدهم باشد. تامین منابع پایدار در حوزه سلامت از دیگر انتظارات مردم است، موارد جزئی هم به وزیر بهداشت مربوط می‌شود. رئیس جمهور باید فردی را به عنوان وزیر بهداشت انتخاب کند که سابقه و تجربه کاری در حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت را داشته و چهره‌ای جوان، باانگیزه و فعال به دور از تعارض منافع در بخش خصوصی باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر تقویت همه بیمه‌ها از نظر کیفی و کمی،خاطرنشان کرد: افراد تحت پوشش بیمه‌ها به ویژه محرومین باید افزایش یابند و همین طور پوشش بیمه‌ای داروهای مخصوص بیماران صعب العلاج هم باید بیشتر شود و زیرساخت‌های الکترونیکی بیمه هم باید تکمیل شود. اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

میرمحمدی گفت: باید لایحه‌ای به مجلس داده شود تا اشکالات این قانون هم برطرف و تصویب شود. زیرساخت‌های بهداشت از نظر کیفی و کمی باید بروزرسانی گردند. بسیاری از خانه‌های بهداشت ساختمان‌هایی قدیمی دارند. تجهیزات و نیروی انسانی خانه‌های بهداشت باید بیشتر شده و ارتقا یابد. خدمات خانه‌های بهداشت روستایی از نظر کیفی باید بروزرسانی شده و بر اساس نیازها بومی سازی شود، تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران به حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی ورود کرده‌اند که می‌تواند ارز آور بوده و مانع از خروج ارز از کشور شود؛ ضمن اینکه عزت ملی را به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: باید از این سرمایه گذاران حمایت شود. مجلس قانونی را در مورد جمعیت و خانواده تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. بخشی از این قانون مربوط به وزارت بهداشت است و دولت باید به جد به این موضوع بپردازد، کار مجلس تقنین قانون است، سند ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه از قوانینی هستند که اگر برای اجرایی شدن در دستور کار قرار گیرد، در بحث قانون مشکلی نداریم؛ اگر هم در بحث تامین منابع مالی لایحه خوبی توسط دولت به مجلس داده شود حتما مورد حمایت مجلس خواهد بود.

به گزارش فارس عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با اشاره به خدمات اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی گفت: این افراد مطب ندارند، به بخش خصوصی نمی‌روند و تعرفه بسیار پایینی دریافت می‌کنند. این افراد باید در بحث حقوق و کارانه حمایت شوند. دستیاران هم باید مورد حمایت قرار گیرند تا انگیزه‌ای برای دیگران باشد که به دنبال کسب تخصص باشند.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه