به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مخبر صبح امروز "یکشنبه" در جلسه ای با اعضای سندیکای داروی انسانی گفت: تامین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب العلاج در کشور تهیه و تولید شود.

وی افزود: دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است که صنعت داروسازی کشور با رفع مشکلات با قوت به کار خود ادامه  دهد و با به روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات در جهت سلامت مردم گام های موثری بردارد، هر گونه هزینه برای تامین سلامت و بهداشت مردم وظیفه ذاتی دولت و یک سرمایه گذاری بلند مدت برای آینده کشور است، سه راس مثلث صنعت داروسازی، شرکت های بیمه و وزارت بهداشت باید با همفکری، همکاری و هماهنگی یکدیگر در جهت کاهش مشکلات مردم و حمایت از آنها در حوزه تامین دارو و حفظ سلامت جامعه حرکت کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته برای تامین داروی برخی از بیماران در کشور تصریح کرد: قابل قبول نیست که با وجود چنین صنعت داروسازی قوی و قدیمی در کشور مشکلات این چنینی برای برخی از بیماران بوجود آید، تجربه تامین ۱۵۰ میلیون دوز واکسن ظرف دو ماه نشانگر این مهم است که بخش درمان و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران توانایی دارد تمام احتیاجات و نیازمندی های مردم در این بخش را تامین کند.

مخبر ادامه داد: از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم تا با مدیریت قیمت گذاری و همکاری وزارت بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه ای اداره شود که مردم برای تامین دارو در داروخانه ها دچار مشکل نشوند، از داروسازان بزرگ کشور درخواست داریم به عنوان بازوی دولت و وزارت بهداشت راهکارها، پیشنهادها و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه صنعت دارو هر چه زودتر ارائه دهند.

وی در پایان در خصوص برخی شایعات مطرح شده در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو تاکید کرد: آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می رود صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازمندی های دارویی کشور کمک کنند.

به گزارش ایسنا در این جلسه اعضای سندیکای داروی انسانی به طرح مطالبات، نگرانی ها، دغدغه ها و پیشنهادات و انتقادات خود در زمینه های مختلف به ویژه لزوم نوسازی و بازسازی صنعت داروی کشور، کمک به کارخانه های داروسازی برای سرمایه گذاری های جدید در بخش خرید تجهیزات و ماشین آلات و ورود تکنولوژی های روز دنیا، دقیق شدن فرانشیز بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان ها، جلوگیری از فساد و توزیع ناعادلانه ارز ترجیحی در بخش دارو، اصلاح قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین اساسنامه سازمان غذا و دارو پرداختند.