به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نوشین زنده زبان با اشاره به این که در سال های اخیر شاهدیم که مهم ترین اعتراض جامعه پزشکی به افزایش ناچیز تعرفه است گفت: در بحت تعیین تعرفه، نقش سازمان نظام پزشکی بسیار کلیدی است که متاسفانه مغفول مانده و بدیهی است تعرفه ای که بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی سازمان اعلام شود، قطعا غیر واقعی بوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

وی افزود: اگر شورای عالی بیمه سلامت به جای اعلام تعرفه واقعی، مبنای رشد تعرفه اش بر اساس منابع محدودش باشد، وضع به همین منوال خواهد بود لذا ضروری است که بیمه های پایه و تکمیلی بر اساس تعرفه های واقعی با مراکز درمانی، مطب ها و دفاتر کار عقد قرارداد نمایند، مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و قوانین بالادستی یکی از عوامل تعیین تعرفه، محاسبه قیمت واقعی خدمات است، متاسفانه عدم اجرای این مهم موجب تضییع حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی خواهد شد و بعضا عدم رعایت تعرفه واقعی نیز پرداخت از جیب مردم را افزایش می دهد.

رئیس کمیسیون طرح ها، لوایح و آئین نامه های شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: در همین راستا و برای جلوگیری از عدم رعایت تعرفه، تنها راهکار این است که تا حد ممکن با عنایت به قیمت تمام شده خدمات و جزفنی و حرفه ای "شامل اجاره مطب، حقوق و مزایای منشی، هزینه های حامل انرژی، وسایل مصرفی، استهلاک دستگاهها، پسماندهای عفونی و عادی، مالیات، بیمه مسئولیت و ..." و لحاظ نمودن تورم؛ قیمت واقعی تمام شده خدمات احصاء و اعلام شود.

زنده زبان با تاکید بر این که بازگرداندن اختیار تعیین تعرفه به سازمان نظام پزشکی در این راستا بسیار کلیدی و کمک کننده است گفت: تدوین لایحه تعرفه با افزایش 7 تا 10 درصد به هیچ عنوان پاسخگوی اداره مطب و امرار معاش و هزینه همکاران در بخش خصوصی نخواهد بود، بنابر این افزایش حداقل 50 درصدی تعرفه ها برای سال 1401 کف افزایش پیشنهادی است، ضروری است در راستای رعایت عدالت افزایش 15 درصد به تعرفه همکاران با سابقه کاری 15 سال به بالا در خصوص تمامی گروههای پزشکی لحاظ شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان در خصوص تعرفه خدمات گروه مامایی نیز گفت: در رابطه با همکاران ماما نیز طبق مصوبه سال 1384 شورای عالی نظام پزشکی که در آن تعرفه ویزیت کارشناسان 75 درصد تعرفه پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد 85 درصد و دکترای مامایی برابر تعرفه پزشکان عمومی تعیین شده بود ضروری است مجددا لحاظ و اجرایی شود.