به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن شجاعی در واکنش به نامه منتشر شده از معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات فرایند صدور مجوز داروخانه به انجمن داروسازان تهران گفت: صدور مجوز تاسیس داروخانه یک مجوز حاکمیتی است و سپردن حتی بخشی از این فرایند به یک نهاد صنفی مصداق تعارض منافع بوده و نباید رخ دهد. حتی اگر این اقدام در گذشته هم صورت می گرفته باید اصلاح شده و دیگر تکرار نشود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بر اساس نامه منتشر شده برخی از افرادی که تا دیروز مخالف اجرای آئین نامه جدید تاسیس داروخانه بودند، امروز قرار است بخشی از فرایند صدور مجوز تاسیس داروخانه را بر عهده بگیرند. موضوعی که اصلا پذیرفته نیست و سنگ اندازی در مسیر رفع انحصار از صدور مجوز داروخانه است، سپردن کار به مردم موضوعی متفاوت از این است که بخشی از اختیارت ناظر به مجوز دهی دولت را به یک نهاد صنفی که نفع آن در انحصار مجوز داروخانه است، تفویض شود. وزارت بهداشت به خاطر این اتفاق باید پاسخگو باشد.

وی در خصوص اجرای نامناسب آئین نامه جدید تاسیس داروخانه افزود: شکایت هایی از استان های مختلفی به دست کمیسیون اصل نود می رسد که نشان می دهد اجرای آئین نامه جدید با موانع و کارشکنی هایی مواجه است که هر چه سریع تر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید برای رفع آن تدابیر لازم را انجام دهند، تبصره "5" به ماده "20" قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد‌خوردنی و آشامیدنی به این نکته اشاره می کند که اگر هر یک از کمیسیون های ماده 20 استانی و شهرستانی به وظایف خود عمل نکرد، وزارت بهداشت می توان آن کمیسیون را منحل و وظایف مربوط به آن را به کمیسیون مرکزی محول کند.

به گزارش فارس شجاعی در پایان گفت: انتظار کمیسیون اصل نود از وزارت بهداشت این است که در اجرای آئین نامه جدید تاسیس داروخانه به قانون توجه کند و در چالش بین طرفداران انحصار و مخالفان انحصار، سمت مردم یعنی سمت مخالفان انحصار را بگیرد. وزارت بهداشت برای انجام این کار باید آئین نامه صدور مجوز داروخانه را به صورت شفاف و کامل اجرا کند، با تسهیل شدن صدور مجوز داروخانه هم داروسازان جوان می توانند در صورت داشتن شرایط قانونی به راحتی داروخانه تاسیس کنند و هم مردم می توانند دسترسی آسان تری به دارو داشته باشند. موضوعی که بی شک رضایت عامه مردم را در پی خواهد داشت.