به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیرحسین بانکی پورفرد در خصوص افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: وزارت بهداشت بنابر مصوبه، موظف شد که افزایش سهمیه ۲۰ درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی را در کنکور سراسری اعمال کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی ادامه داد: افزایش سهمیه ۲۰ درصد با موافقت وزارت بهداشت تعیین و مصوب شد، لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از سوی وزارت بهداشت ضروری است، با توجه به موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی نباید در اجرای این مصوبه تأخیری صورت گیرد.

وی افزود: نخست باید عدم تمکین وزارت بهداشت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسجل شود، در جلسات بررسی این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور وزیر بهداشت و فرهنگستان پزشکی و مسئولان پیشین وزارت بهداشت تشکیل شد، نقد و نظرات مطرح و در نهایت میزان افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی ۲۰ درصد تعیین شد، در جلسات بررسی این مصوبه از سوی فرهنگستان پزشکی اعلام می‌شد که به پزشک نیاز ندارند و فرهنگستان پزشکی در یک نامه رسمی، این موضوع را اعلام کرده بود که با مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد.

بانکی پورفرد با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت در جریان این مصوبه گفت: در این جلسه وزارت بهداشت اعلام کرد که مشکل بیشتر در توزیع نیرو و سیاست‌گذاری در مناطق محروم است، با مشکلات موجود در حوزه سلامت صرفا با اضافه کردن ظرفیت حل نخواهد شد، بخشی از مشکلات به توزیع نامناسب باز می‌گردد.همچنین باید در نحوه توزیع، بازنگری صورت گیرد، سهمیه بومی باید به نحوی اضافه شود که بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد و سیاست‌گذاری به گونه‌ای انجام شود که پزشکان در مناطق بومی خدمت کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصمیمات جلسات بررسی مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: در جلسات مقرر شد علاوه بر افرایش سهمیه‌ها، شرایط دانشگاه‌ها و زیرساخت‌ها برای آموزش فراهم شود، اگر وزارت بهداشت با وجود این مصوبه و تاکیدات، هنوز این موضوع را اجرایی نکرده است، باید پاسخگو باشد‌.

به گزارش فارس وی در پایان با بیان اینکه تا یک ماه پیش نهادهای نظارتی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش زیادی نداشتند اضافه کرد: در شورا تصویب شد و ریاست قوه قضاییه نیز به بازرسی کل کشور دستور دادند که مصوبات تحت نظارت نهاد‌های نظارتی قرار گیرد و پیگیری شود. لذا مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور باید اجرا نشدن این مصوبه را پیگیری کنند.