دکتر شمیمی: ما در مقابل یک برنامه‌ریزی غیر منطقی و غیر اصولی قرار گرفتیم و آن شامل تعریف تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن تورم است. زمانی که تعرفه‌ها را به شکل اعداد و ارقام کارشناسی نشده اعلام کردند، اقلا خود آقایان که مسئول این کار هستند، می‌دانستند که نمی‌توانند از آن طرف، تورم را کنترل کنند. چطور می‌شود که یک تعرفه را از ابتدا تا آخر سال، چه درست و چه غلط یا محاسبه شده یا محاسبه نشده اعلام کرد اما آن طرف نتوان جلوی تورم را گرفت. یعنی مثلا گوشتی که ۱۵۰ هزار تومان است تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اما قیمت تعریف شده تعرفه همین باشد. این فرایند، عملیاتی نیست و باعث می‌شود که بیمارستان‌ها و موسساتی که خدمات می‌دهند، قادر به ادامه راه نباشند و متوقف شوند. متوقف شدن آنها هم به این معناست که ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر انسانی که در خانوارهای مختلف هستند، بیکار می‌شوند و کیفیت خدمات به مردم هم از بین می‌رود و نابود می‌شود. بنابراین این شکل از تعیین تعرفه، به صورت یک طرفه و بدون کارشناسی اقتصادی است. خود آقایانی که دست‌اندرکار هستند یا به روی خود نمی‌آورند و یا به دنبال مساله‌ای می‌گردند که ان شالله خیر باشد.

دکتر شمیمی: این قانون، تبصره ۵ قانون ماده ۱۷ است که مطابق آن تمام موسسات مجبور هستند که با بیمه خدمات پایه قرارداد ببندند، اما همین اجبار، برخلاف قانون اساسی است. کمااینکه در قانون اساسی آمده که هر موسسه‌ای را نمی‌توان مجبور کرد که با هر جایی قرارداد ببندد و کار کند، بلکه باید رضایت طرفین باشد. حال فرض را بر این می‌گیریم که موسسات قصد دارند که این کار را انجام دهند. اولا در شهرستان‌های کوچک که در حال انجام است و تمام قراردادها بسته شده است و پزشکان عمومی و سایر پزشکان، بالاجبار یا با میل، با بیمه پایه قرارداد بستند. در شهرهای بزرگ، ۹۰ درصد بخش‌های مختلف خصوصی، شامل مطب شخصی، پزشک عمومی و متخصص و موسسات است و نمی‌توان آنها را مجبور کرد که قرارداد ببندند. شاید نخواهند که قرارداد ببندند و دلیلی هم برای انجام این کار نداشته باشند. 

موسسه‌ای مثل یک آزمایشگاه که درحال حاضر طرف قرارداد با بیمه است، بیمه بالغ‌بر ۸۰۰ میلیارد تومان به آزمایشگاه‌ها بدهکار است. سوال اینجاست که بیمه چطور می‌تواند قرارداد ببندد و پول آزمایشگاه را ندهد و او با این تورم و این عدد پرداخت، بتواند زندگی کند یا سرپا بماند یا خدمات درست بدهد. از نظر ما هیچ‌کدام از اینها مهندسی شده و منطقی نیست و امیدوارم قبل از اینکه اتفاق بدی برای مردم بیفتد، اصلاح شود.

دکتر شمیمی: اینکه پزشکان دیگر کار نکنند و خدایی ناکرده فساد در جامعه پزشکی ایجاد شود و مردم دچار لطمه بدتر درمانی شوند. یک عده از پزشکان ترک کار یا ترک شغل کرده یا حرفه خود را عوض کنند یا اقدام به مهاجرت کنند و بروند. فرار مغزها به همین راحتی اتفاق نمی‌افتد و فرد خانه و زندگی خود را رها نمی‌کند که برود اما زمانی که مجبور شد برود، آن موقع نتیجه چندین سال درس خواندن و چند میلیارد تومان هزینه‌کرد مملکت برای تربیت یک پزشک، درست زمانی که قصد بهره‌وری دارد، به هدر می‌رود و با این مشکلات و بدبختی ها روبرو می‌شود. بنابراین مجبور است که به نوعی زندگی کند. این درست نیست و باید روی آن فکر کرد و به این شکل نیست که هر قانونی را بخواهیم اجرا کنیم. اجرای قانون با زور، حکم، اعلامیه، تهدید و ... امکان‌پذیر نیست. به طور موقت مسائلی در سکوت قرار می‌گیرد و خدایی ناکرده راه انحرافی پیدا می‌کند. ما نمی‌خواهیم که لطمه‌ای به مردم وارد شود، چون مردم را دوست داریم. پزشکان در تمام بحران‌ها از جمله در دفاع مقدس خوش درخشیدند. در زمان جنگ هیچ‌کس به ما نگفت که به جبهه بروید، بلکه خودمان رفتیم. در پاندمی کرونا هیچ‌کس به پزشکان نگفت که به خط مقدم مبارزه بروید، بلکه خودشان رفتند و شهید هم دادیم و به روی خود نیاوردیم، اما در تمام این مدت هیچ‌یک از مسئولین یک تشکر زبانی نکردند و اگر هم کردند، زورکی بوده است. اما ما ایستادیم که به مردم خدمت کنیم و دلمان می‌خواهد کسانی که در سطوح تصمیم‌گیری این برنامه هستند، کمی هوشیارانه‌تر، منصفانه‌تر و کارشناسانه‌تر به مساله رسیدگی کنند.

دکتر شمیمی: شما هر صنفی را که در نظر بگیرید، خود آن صنف مطابق قیمت روز اقدام به تعیین قیمت می‌کند. هیچ‌وقت هیچ صنفی به نحوی قیمت‌گذاری نمی‌کند که در نهایت متحمل ضرر شود. در اینجا ضرر به چه معناست؟‌ یعنی آن‌قدر قیمت را بالا ببرد که مشتری نداشته باشد، چون در هر صورت یک بیزینس است. تولید، ممکن است در حوزه خودرو یا خدمات باشد. خدمات مهندسین سازه یا وکلا، قیمتی دارد. در تمام اصناف، بخش خصوصی برای اجناس خود تعیین قیمت و دولت اعمال کنترل و نظارت می‌کند. در اینجا دولت برای ما تصمیم می‌گیرد، به این معنا که خریدار تصمیم می‌گیرد که فروشنده کالا یا خدمات خود را به چه قیمتی بفروشد.

دکتر شمیمی: در شورای عالی سلامت، هفت نفر خریدار و سه نفر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات هستند. آنها می‌گویند که ما این‌قدر پول می‌دهیم و شما هم باید به این قیمت بفروشید. مانند این است که شما وارد یک مغازه سوپرمارکت شوید و قیمت فلان کالا را بپرسید و فروشنده مثلا بگوید که این کالا صد تومان است و شما بگویید من ۱۰ تومان می‌خرم و باید هم بدهی. خب این روند تا چه زمانی دوام پیدا می‌کند؟ 

دکتر شمیمی: اگر بخش خصوصی قیمت را خیلی بالا ببرد، مردم نمی‌آیند. بنابراین بین خریدار و فروشنده در هر صنفی یک منطق و تعادل وجود دارد که از نظر اقتصادی به آن عرضه و تقاضا می‌گویند. عرضه و تقاضا باید با هم همخوانی داشته باشند. هیچ‌وقت بخش خصوصی پزشکی نمی‌آید قیمتی بگذارد که مردم نتوانند خدمات بخرند. 

دکتر شمیمی: قانون می‌گوید که بیمه‌ها باید ۷۰ درصد خدمات درمانی را پوشش دهند، درست مثل همه جای دنیا. کمااینکه ما پزشکان هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواهد که با مردم روبرو شویم و از آنها پول بگیریم، اما بیمه‌ها خود را پنهان کردند و قیمت‌های پایین می‌دهند، از آن طرف دولت هم به روی خود نمی‌آورد، بیمه‌ها را زیر پوشش خود قرار داده و مردم را به جان پزشکان و بخش خصوصی پزشکی انداخته است. 

اگر می‌خواهید قانون اساسی را رعایت کنید، بیمه‌ها را موظف کنید که خدمات به موقع ارائه دهند نه اینکه ۶ ماه و یک سال پول ندهند یا میلیاردها تومان بدهکار شوند. بعد تازه بخش خصوصی را مجبور کنید که با بیمه‌های پایه قرارداد ببندند. این کاری است که هرکس که کمی حساب و کتاب خوانده باشد، می‌فهمد که یک پرتقال فروش، پنج پرتقال را با چه قیمتی باید بفروشد که یک قران هم سود کرده و بتواند زندگی کند. این است که باید اجازه دهند که بخش خصوصی کار خود را البته با نظارت، پیش ببرد.

همانطور که اشاره کردم اگر بخش خصوصی بخواهد قیمت خود را بالا ببرد، مریض به او مراجعه نمی‌کند. بنابراین می‌داند که باید چطور رفتار کند. بیمه‌ها باید خود را موظف بدانند که به مردم خدمات دهند. پزشکان هم باید خدمت کنند، همانطور که برای این کار قسم خوردند و البته انجام می‌دهند، اما نمی‌شود به آنها زور گفت که از جیب خود یا از جیب ملت پرداخت کنید و ما با آن نمایش اجرا کنیم. چنین چیزی نیست. بیمه‌ها باید پول دهند که ارتباط مالی پزشک با مردم قطع شود. باید به موقع ۷۰ درصد از سهم خدمات را بدهند نه اینکه خدماتی که خودشان تعیین می‌کنند و هیچ ارزشی همم ندارد، بگویند خودمان می‌دهیم و آن را هم ندهند یا دیر پرداخت ‌کنند اما در مقابل، در سایر معاملات شرکت ‌کنند. برخی ساختمان می‌خرند، برخی در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نهایت چیزی که به بخش بهداشت و درمان نمی‌رسد، همین خدماتی است که بیمه‌های درمانی می‌دهند. چون بودجه کافی ندارند و آن هم که دارند، کارشناسی شده نیست. درست مثل همانکه برای بخش خصوصی تعریف می‌کنند و کارشناسی نیست و این معضلات را به وجود آورده است. باید یک تیم اقتصاد و درمان برای این معضل چاره‌اندیشی کند نه اینکه هر کس از راه رسید، از پسرخاله و پسرعمه، کارشناس یا وزیر یا وکیل شود. کارشناسی باید مسائل را بررسی و آنچه را که حقیقت است، انجام دهد. منظور از بخش خصوصی صرفا بیمارستان نیست بلکه پزشکانی هستند که چه در مطب، چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی برای خدمات بهتر به مردم تلاش می‌کنند.

دکتر شمیمی: ان شالله اتفاقات به گونه‌ای رقم بخورد که مردم بتوانند از پزشکان خدمات بگیرند و فرار پزشکان و فرار مغزها اتفاق نیفتد. اینکه بگوییم به جهنم که می‌روند، لطمه بزرگی به مردم است و نشان می‌دهد که اینها یا در خواب غفلت هستند یا در حماقت فکری.