به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی مطهری با اشاره به تورم موجود در جامعه و افزایش هزینه ملزومات و تجهیزات پزشکی که متاثر از نوسانات ارزی است گفت: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 نه تنها تناسبی با بهای تمام شده خدمات ندارد بلکه با کمتر خدمتی در جامعه قابل قیاس است.

وی افزود: هزینه یک عمل جراحی بر روی اعضای بدن در بخش دولتی غیرقابل باور بوده و در بخش خصوصی هم در مقایسه با سایر خدمات جامعه بسیار کم است مثلا هزینه تعمیر ماشین به مراتب گرانتر از جراحی یک عضو بدن است و تناسبی با بهای تمام شده خدمت ندارد و به طور کلی تعرفه های پزشکی با بسیاری از خدمات عادی جامعه قابل مقایسه نیست، قیمت ملزومات و تجهیزات پزشکی به قدری بالا رفته است که هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه ها در مراکز درمانی نیز با مشکل مواجه شده و حتی نمی توان صحبت از بروز رسانی تجهیزات پزشکی نمود.

نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که تورم افسار گسیخته و نوسانات ارزی در بخش تجهیزات پزشکی خود را به شدت نشان داده است تصریح کرد: تعیین تعرفه باید بر مبنای قیمت تمام شده، تورم سالیانه و منابع و مصارف باشد اما دولت حتی زمانی که قیمت تمام شده را اقتصاد دانان ِبی طرف تعیین می کنند هیچ توجهی از خود نشان نمی دهد و عدد پیشنهادی شورای عالی بیمه را نیز مورد تصویب قرار نمی دهد و بطور مداوم از تورم سالیانه عقب هستیم.

طهری گفت: جامعه پزشکی تنها صنفی است که تعرفه خدمات آن را دیگری تعیین می کند، سازمان نظام پزشکی توانمندی کارشناسی بالایی در سیاستگذاری های حوزه سلامت دارد اما در تصمیم گیری ها از پتانسیل این سازمان استفاده نمی شود و حتی تبلیغات مسموم علیه نظام پزشکی در رسانه ها انجام می شود که تنها مدافع حقوق اعضای خود بوده و توجهی به منافع مردم ندارد، باید اختیار تعرفه گذاری خدمات بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد.

وی اظهار کرد: دولت تعرفه های بخش خصوصی را تعیین می کند اما سوبسید آن را جامعه پزشکی از جیب خود پرداخت می کند و هیچ نوع حمایت مالی از سوی دولت ندارد در حالی که اگر دولت تعرفه گذاری خدمات یک صنف را عهده دار شود برای جبران هزینه های ناشی از تورم ، یارانه برای آن خدمات در نظر می گیرد، غیرواقعی بودن تعرفه ها موجب بی نظمی و مشکلات جدی در رابطه با اقتصاد سلامت می شود و جامعه پزشکی و بیماران رضایت لازم را از وضعیت موجود ندارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی در پایان افزایش سرانه سلامت، تقویت بیمه ها و پوشش دهی هزینه های بخش خصوصی توسط سازمان های بیمه گر را به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات فعلی دانست و خاطرنشان کرد: هر سال در بودجه مصوب صدها ردیف بودجه ای وجود دارد که بود و نبودشان کوچکترین سودی به حال مردم و جامعه ندارد و اساسا پول های هنگفت میلیاردی در بسیاری از موارد هزینه می شود و اگر دولتمردان و مجلسی ها دید مثبت تری نسبت به تامین سلامت افراد جامعه داشته باشند، می توانند منابع سلامت مردم را در قالب پروتکل ها، گاید لاین ها و سیستم ارجاع طوری پیاده کنند که بیمار دغدغه مالی نداشته باشد.