به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، از زمان اعلام اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است تا داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران، مراکز پزشکی و آزمایشگاه‌های طبی ارزانتر باشد و سبد سلامت مردم گران نشود زیرا سلامت کالایی نیست که اگر گران شد، مردم بتوانند آن را از سبد هزینه‌های خود حذف کنند. جایی که جان انسان در میان است، هر چه دارند می‌دهند تا او را نجات دهند حتی اگر برای همیشه به زیر خط فقر مطلق بروند.

با این حال اختصاص ارز ترجیحی دولتی ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر چندان هدفمند نبوده است. گزارش‌های رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که سوءاستفاده و رانت‌های بزرگی در این بازار غیر شفاف رقم خورده است. از قاچاق معکوس داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی و حتی تولیدی به کشورهای همسایه به علت برخورداری از یارانه دولتی تا اظهار قیمت بالای کالاهای وارداتی برای دریافت ارز بیشتر و سود هنگفت مستقیم ناشی از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد و حتی واردات کالا با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد.

نبود نظارت در بازار بزرگ چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی سلامت، کار دلالان و سودجویان و کاسبان سلامت مردم  را آسانتر کرده است. شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی در این سال‌ها با گرفتن ارز دولتی از این خوان پر نعمت برخوردار شده‌اند و سودهای کلانی برده‌اند که در جایی ثبت نشده و پیگیری آن کار آسانی نیست. دست‌های آلوده‌ای که با جان و سلامت مردم بازی کرده‌اند.

مجلس شورای اسلامی زمستان ۱۴۰۰ برای رفع این دغدغه بعد از حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاهایی که پیشتر از رانت ارز دولتی استفاده می‌کردند. برای حوزه سلامت نسخه دیگری پیچید و به دولت اختیار دارد تا با کارشناسی خودش مسیر ارز دارو و تجهیزات پزشکی را ساماندهی کند. حالا مسئولان دولت مشغول بررسی راهکارهای این جراحی بزرگ هستند. منتقدان و البته مخالفانی که دستی بر آتش دارند از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم سخن می‌گویند.

اقدامی که در نگاه اول با انتقال مابه‌التفاوت ارز از شرکت‌های وارد کننده به بیمه‌ها آسان می‌نمود،اکنون در عمل به خاطر پیچیدگی‌ها، سختی‌ها و البته سنگ‌اندازی‌ها به مشکل افتاده است.

در حوزه دارو به علت نظارت مستقیم صفر تا صدی سازمان غذا و دارو بر همه فرآیند واردات، تولید، استانداردسازی، قیمت‌گذاری و نظارت کامل بر شبکه توزیع تا اقصی نقاط کشور و وجود فهرست‌های مشخص دارویی و بیمه‌ای تا حد زیادی تغییر مسیر ارز دارو هموارتر است. اما در حوزه تجهیزات پزشکی که نظارت دولت بر بازار کمتر است و وجود انبوه کالاهای ریز و درشت مرتبط با سلامت کار را سخت‌تر کرده است.

احمد مسلمی رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی در این خصوص گفت: در سال‌های اخیر سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود. با تصویب مجلس قرار بود امسال این ارز به طور مستقیم به واردکنندگان داده نشود اما با توجه به لزوم ایجاد زیرساخت‌های جدید برای تغییر مسیر ارز تجهیزات پزشکی در سه ماهه اول سال، این ارز همچنان به همان روال قبل توزیع می‌شود.

وی افزود: ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی به طور عمده برای واردات کالاهای پزشکی حساس و استراتژیک داده می‌شود که قیمت بالایی دارند. کالاهایی که به طور مستقیم با جان بیماران سر و کار دارند و از نظر فنی بیشتر کالاهای پزشکی در سطح خطر بالا درجه‌بندی می‌شوند، تعداد زیادی از کالاهای پزشکی مورد نیاز بیماران قلبی و عروقی مثل "استنت یا پیس میکر قلب" یا برخی تجهیزات ارتوپدی مثل "پروتزهای زانو و لگن" یا برخی لوازم چشم پزشکی و... از یارانه ارز ترجیحی برخوردار هستند. اغلب این تجهیزات گران‌قیمت هستند و اگر با ارز آزاد در اختیار بیماران گذاشته شود. برای بسیاری از مردم قابل تهیه کردن نیست و شاید حدود ۹۰ درصد مردم قدرت خرید این کالاها را نخواهند داشت.

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی ادامه داد: به عنوان مثال اکنون استنت قلب با ارز دولتی حدود ۲.۵ میلیون تومان در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. اگر این کالا با ارز آزاد وارد شود قیمت آن برای بیمار به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. گاهی یک بیمار قلبی که گرفتگی عروق دارد به دو یا سه استنت قلب نیاز دارد بنابراین مجبور می‌شود فقط ۳۰ میلیون تومان بابت استنت قلب پرداخت کند. به تجهیزات دیگری هم نیاز دارد و در این شرایط باید حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان پرداخت کند.

مسلمی گفت: در مورد تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و بیمارستانی مدتهاست ارز دولتی و ترجیحی اختصاص پیدا نمی‌کند. عمده ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات پزشکی به لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران داده می‌شود. تعداد تجهیزات پزشکی مشمول ارز دولتی هر سال کمتر شده، در گذشته حدود ۲۰ هزار قلم بود اما در سالهای اخیر بسیار کمتر شده است. بسیاری از تجهیزات دندانپزشکی نیز از گذشته مشمول بیمه و حمایت‌های دولتی نبوده و به همین علت برای اغلب مردم گران است.

وی اظهار کرد: مجلس با مصوبه‌ای که داشت به دولت ابلاغ کرد که ارز ترجیحی در بسیاری از حوزه‌ها باید حذف شود اما ارز دارو و تجهیزات پزشکی را حذف نکرد. قرار شد این ارز ساماندهی شود اما روش ساماندهی آن را در اختیار دولت گذاشت و دولت را مخیر کرد که در این مورد تصمیم بگیرد. اما در ماههای اخیر ابهام و نوعی بلاتکلیفی در زمینه اختصاص ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشته است. در مورد کالاهای پزشکی که تاکنون ارز دولتی می‌گرفتند در برخی ماه‌ها کارها نه با ارز آزاد و نه با ارز ترجیحی جلو نمی‌رفت و بسیاری از واردات متوقف شده بود. در صورتی که اقلام پزشکی و دارویی باید به صورت مستمر وارد شوند و  این فرآیند نباید دچار وقفه شود.

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت به دنبال تغییر مسیر اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از وارد کنندگان به عنوان ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره است. این کار زیرساخت و مقدمات زیادی می‌خواهد و کاری فنی و زمان بر است. بنابراین فعلا برای سه ماه تخصص ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی داده شد و فعلا مطابق روال سالهای گذشته انجام می‌شود تا زیرساختهای فنی، اجرایی، بیمه‌ای و حقوقی آن ایجاد شود.

مسلمی گفت: با تغییر ارز واردات تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی به آزاد، قیمت تجهیزات پزشکی حدود ۲.۵ تا ۵ برابر می‌شود. مکانیزیم‌های مختلفی برای تغییر این مسیر در حال بررسی است تا کمترین فشار و آسیب به بیماران وارد شود. روش‌هایی مانند ایجاد صندوق حمایت از بیماران و پوشش بیمه‌ای عمیق‌تر تعرفه‌های خدمات پزشکی و آزمایشگاهی یا پوشش مستقیم بیمه‌ای این کالاها در حال بررسی است اما در هر صورت مستلزم قیمت‌گذاری مجدد بسیاری از کالاها و خدمات است که فرآیندی تخصصی و زمان بر است.

در ادامه مجید روحی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی وجود داشته، این است که با پرداخت این ارز بسیاری از کالاهای پزشکی بیش از نیاز کشور وارد شده و مقادیر مازاد نیاز وارد شده دوباره به کشورهای اطراف صادر شده است و به این ترتیب بخش عمده یارانه دولت برای کالاهای پزشکی به جیب دلالان و صادر کنندگان این کالاها رفته است.

وی افزود: با توجه به حجم زیاد قاچاق معکوس کالاهای پزشکی از کشور به صورت قانونی یا غیر قانونی، در عمل بخش عمده یارانه‌ای که دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت تجهیزات پزشکی پرداخت کرده و سالانه حدود یک میلیارد دلار پول بابت آن پرداخت کرده سر سفره مردم نرفته است، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور از ابتدا با پرداخت ارز ترجیحی برای واردات لوازم پزشکی مخالف بودند زیرا حدود ۹۵ درصد آن به واردات تجهیزات برند خارجی داده می‌شود و سهم کمی از آن به واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید لوازم پزشکی و مواد اولیه اختصاص پیدا کرده است.
           
 رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی ادامه داد: بسیاری از تجهیزات پزشکی که ارز دولتی گرفتند در نهایت با قیمت آزاد فروخته شد و هنوز هم این روال وجود دارد و کسی هم نظارت نمی کند. در سالهای اخیر بدون نظارت مناسب دستگاههای حاکمیتی سالانه حدود دو میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان تجهیزات پزشکی داده شد اما بخش اندکی از آن به سفره مردم آمد.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در خصوص تغییر مسیر ارز تجهیزات پزشکی گفت: در سال‌های اخیر حدود یک سوم ارز ترجیحی نظام سلامت به سمت خرید تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کرده است، طبق مصوبه مجلس، دولت برای ساماندهی ارز تجهیزات پزشکی باید مابه‌التفاوت قیمت ارز این کالاها را پرداخت کند تا هزینه یک وسیله پزشکی برای بیمار چند برابر نشود.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: مثلا دستگاهی برای جراحی پارکنیسون وجود دارد که اگر حمایت دولتی نباشد ممکن است قیمت آن یک دفعه میلیون‌ها تومان گران شود. قرار است ما به التفاوت این کالاها نیز از طریق مکانیزم بیمه پرداخت شود، بخشی از پوشش بیمه‌ای این کالاها با تغییر تعرفه خدمات و افزایش پوشش بیمه‌ای جبران می‌شود و هر میزان که دولت به عنوان مابه‌التفاوت قیمت ارز در اختیار بیمه قرار دهد برای پوشش این هزینه‌ها مصرف می‌شود.