به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفری نمین با اشاره به این که تعرفه‌گذاری نامناسب دولت موجب تعطیلی مراکز و مطب های خصوصی شده است گفت: لزوم نگاه منصفانه دولت در امر تعرفه‌گذاری بیش از پیش احساس شده و مشارکت بخش خصوصی و بدنه کارشناسی جامعه‌پزشکی در امر تعرفه‌گذاری باید مد نظر دولت و شورای عالی بیمه قرار گیرد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که نگاه یک جانبه دولت در امر تعرفه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد در این بخش موجب شده بسیاری از همکاران عطای کار در بخش خصوصی را به لقایش ببخشند ادامه داد: این مهم بیشتر در مورد همکاران جوان صدق می‌کند که پس از سال‌هازحمت و تحصیل به بازار کار و طبابت وارد می‌شوند اما با دیدن این شرایط و مقایسه آن با وضعیت کار در کشورهای دیگر تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.

وی افزود: این مساله به قدری واضح و قابل مشاهده است که حتی افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی هم که به عنوان یک طرح کاملا نپخته از سوی دولت پیگیری و اجرا می‌شود، آن را جبران نخواهد کرد و حتی بیشتر از گذشته باعث خالی شدن کشور از جوانان نخبه و تحصیل‌کرده خواهد شد، موضع ما به عنوان شورای عالی نظام پزشکی شفاف بوده و باید تعرفه واقعی بر اساس قیمت تمام‌شده خدمات تعیین شود و در این راستا همان ‌طورکه قانون تعیین کرده است، نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در این امر مهم باید مورد توجه و مشارکت قرار گیرد.

جعفری نمین تاکید کرد: هم اکنون یک فاصله عمیق و فاجعه باری بین تعرفه موجود با هزینه تمام شده خدمات در سطح جامعه وجود دارد ؛ و تورم افسار گسیخته و روزانه عملا ارزش ماندگاری بخش خصوصی از حیث تامین حداقل‌ها را به صفر رسانده است، با اصلاح ساختار و رفتار بیمه ها و نیز متناسب‌سازی سهم سرانه سلامت در بودجه که پوشش حداکثری خدمات سلامت را در بر‌گیرد؛ این فاصله قابل جبران است، جامعه پزشکی جزئی از همین مردم و در بطن اجتماع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پایان تصریح کرد: پزشکان خواستار این نیستند که با متناسب‌سازی تعرفه ها بار آن بر دوش مردم بیفتد، چرا که قانون اساسی و قوانین پنج ساله تکلیف را روشن کرده و آن پوشش بیمه ای برای آحاد جامعه است، دولت باید به پوشش 70 درصدی هزینه‌های بخش سرپایی و نیز پوشش 90 درصدی هزینه‌های بستری در بخش خصوصی گردن نهد، اما در عمل شاهدیم که این تخلف آشکار دولت از قوانین با مانور روی تعرفه‌ها پوشش داده می‌شود و دولت با ا ین کار تلاش می‌کند تا جامعه پزشکی را رودرروی مردم قرار دهد.