به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی زاهدی با بیان این که بايد به پزشكان حق داد كه نسبت به تعرفه‌های خود معترض باشند 't: اگر يك نگاه اجمالي به صنف‌های مختلف جامعه داشته باشيم کاملا واضح است كه افزايش سالانه ‌تعرفه‌های پزشكي  نسبت به ساير صنوف قابل مقايسه نبوده و بسیار كمتر از آن‌ها استT در همه كشورها، سازمان‌های بيمه‌گر اكثر هزينه‌های درمانی بیماران را پرداخت می‌کنند، اين موضوع باعث می‌شود تا تعرفه تشخیصی و درمانی به ارزش واقعي خود نزديك شده و رضایت‌مندی پزشکان را دربر داشته باشد.
 
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اقلید ادامه داد: متاسفانه سازمان هاي بيمه‌گر درايران كه متولي نظام سلامت جامعه هستند، از زير بار اين مسئولیت شانه خالي نموده و مردم مجبورند از جيب خود هزینه‌ها را پرداخت کنند، شوراي عالي بيمه نبايد در تعيين تعرفه‌ها دخالت داشته باشد، واضح است كه بیمه اول به سود و زيان خود نگاه کرده و بر اساس آن تعرفه‌ای را مصوب می‌کند که این امر باعث عدم تعرفه‌گذاری واقعی خدمات شده و به دنبال آن نارضایتی پزشکان را به همراه داد.

وی افزود: كدام صنف را در جامعه سراغ داریم که سازمانی خارج از آن در تعیین تعرفه خدماتش دخالت داشته باشد به جز جامعه پزشکی؟!!قطعا بايد متولي تعين تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از درون صنف پزشكان يعني سازمان نظام پزشكي باشد تا مشكلات پزشكان و جامعه را مد نظر داشته باشد، در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باید مواردي مانند هزينه‌های گزاف خرید و نگه‌داری تجهیزات پزشکی، اجاره بهای مطب، هزینه مواد مصرفی و ... لحاظ شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی زاهدی در پایان گفت: در حال حاضر با وجود طرح شاپرك و ساير طرح‌های مالياتي كه از پزشكان گرفته می‌شود و نيز تعرفه بسيار پايين خدمات تشخيصي و درماني عملا دريافتي نهايي پزشكان به شدت پايين مي آید بنابر این واضح است كه به فكر راهي براي کسب درآمد بهتر باشند، اگر اين روند به همين صورت ادامه داشته باشد، با توجه به نارضايتي پزشكان ، خارج از بحث مهاجرت و يا اشتغال پزشكان در حوزه‌های ديگر قطعا كيفيت ويزيت، تشخيص و درمان بيماران پايين آمده و باعث متضرر شدن بيماران خواهد شد.