به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرجود شکوهی با تاکید بر این که مجریان یک طرح یا برنامه ای از جمله جامعه پزشکی هیچ نقشی در تعیین تعرفه های اجرائی آن حرفه نداشته باشند، عین تبعیض و ناروائی است گفت: به هر حال تمامی ارکان ذی‌نفع در یک حرفه باید در تعیین سرنوشت و به عبارتی تعرفه آن دخیل باشند.
 
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که مسلماً دولت "بیمه های پایه" نیز صرفاً به عنوان یک رکن باید در این امر مهم سهیم باشد نه همه آن ادامه داد: در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نظرکارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی‌شود، در سال‌های اخیر این نارضایتی قوت و قدرت بیشتری یافته، آن‌هم به علت تورم غیر قابل کنترل به شکلی که اکنون هزینه های سرویس و تعمیر تجهیزات پزشکی مطابق قیمت خرید همان تجهیزات در سه الی چهارسال قبل است.

وی در خصوص اینکه چرا نظرات کارشناسی جامعه پزشکی در تعیین تعرفه لحاظ نمی شود افزود: اولاً متولیان امر بی‌راهه می‌روند و این امرمساوی با بی هدف بودن است، ثانیاً وقتی منافع حاکمیتی بر منافع مردمی ترجیح داده می شود اهمیتی به نظرات کارشناسی داده نمی شود، تعرفه ها با امضای هیئت دولت ابلاغ می شود که قطعاً نظرات شورای عالی بیمه ها نیز در آن لحاظ می شود، متاسفانه جایگاه اصلی نهاد جامعه پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی کشور در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی خالی است و دلیل اصلی نارضایتی جامعه بزرگ پزشکی کشور نیز همین امر است.

شکوهی گفت: بسیاری از پزشکان یا به مهاجرت روی آورده یا به مشاغلی غیر از طبابت مشغولند، دلیل مهاجرت‌ها اظهر من الشمس است، علاوه بر فقدان برنامه‌ریزی‌های مدون برای آینده حِرَف پزشکی، تبعیضات بین رشته‌ای و نحوه اشتغال آن‌ها و نیز مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... همه این عوامل زمینه مهاجرت‌ها را فراهم نموده است، از طرفی به جهت هزینه‌های بالا، جذابیت‌های لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پزشکی وجود ندارد و تا ‌آن‌جایی که امکان دارد این سرمایه‌گذاری‌ها به انحای گوناگون همراه متخصصین به خارج از کشور گسیل می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص تورم چنان‌چه سال آینده تعیین نرخ تعرفه متناسب با تورم نباشد اولاً شاهد رکود حوزه تشخیص و درمان خواهیم بود و ثانیاً موجب ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی خواهد شد، آن‌هم به دلیل هزینه‌های بالای اداره آن‌ها و ثالثاً به جهت عدم تقارن بین دخل و خرج، یک به هم ریختگی و هرج و مرج غیرقابل کنترل در دریافت هزینه ها را شاهد خواهیم بود، به عنوان راه حل مجلس می تواند با طرح دو فوریتی، موضوع تعیین تعرفه ها را به خانه اول آن یعنی سازمان نظام پزشکی برگرداند تا کارشناسانه و بر حسب واقعیات موجود جامعه تعرفه ها تعیین شود.