به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت الکترونیک زیرساختی نو برای ارائه خدمات سلامت به مردم است گفت: توجه به این مهم محرومیت ‌زدایی، گسترش سطح پوشش خدمات، افزایش رفاه حال بیماران و مراجعان به شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی، افزایش سرعت خدمات، شفافیت عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش امکان نظارت مردمی و ارگان‌های نظارتی و رضایتمندی مردم را در پی دارد.

وی سلامت الکترونیک را پایه ای برای ارزیابی دقیق میزان نیازها و واقعیات حوزه سلامت دانست و افزود: تکمیل پروژه های سلامت الکترونیک شفافیت و کاهش هزینه‌های مردم از جیب را به ‌دنبال دارد و برای تحقق این موضوع نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌ها هستیم البته تکالیف متعددی در سال‌های گذشته برای شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت، ارائه سامانه نسخه نویسی، سامانه‌های نسخه پیچی الکترونیک، تایید استعلام و احراز اصالت دارو و استعلام بیمه شدگان واستحقاق سنجی بیمه‌ای باید انجام می شد اما متأسفانه علیرغم تأکیدات و مکاتبات فراوان و همچنین برگزاری نشست های مکرر شاهد ضعف عملکرد و استنکاف برخی سازمان‌ها و عدم پذیرش مقررات تحت نظر تولیت وزارت بهداشت توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر هستیم و به‌ طور قطع اشکالات و نواقصی هم در حوزه وزارت بهداشت وجود دارد که باید برطرف شود و با سرعت بالایی به این سمت و سو حرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در پایان با انتقاد از اینکه انتظارات قانونی از سازمان تأمین اجتماعی در حوزه تحقق دولت الکترونیک محقق نشده است گفت: با توجه عدم جبران خسارت نسخ کاغذی و به نتیجه نرسیدن برخی از تکالیف تبصره ۱۷ در حوزه‌ سلامت الکترونیک در بودجه سال ۱۴۰۱، مجبور هستیم اعمال ماده 234 در مورد  این سازمان از اجرای قانون را در دستور کار قرار دهیم و به دستگاه قضا برای پیگیری حقوقی معرفی کنیم.