به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هر روز موج انتقادات اقتصاددانان و صنعت گران نسبت به قیمت گذاری دستوری کالاها از سوی مسئولان دولتی بیشتر و بیشتر می شود، با این حال نه تنها این سایه شوم از سر صنایع کشور کنار نمی رود بلکه هر روز بر روی سر صنایع بیشتری گسترده می شود.

 یکی از صنایعی که این روزها ورود قیمت گذاری دستوری به آن خبرساز شده صنعت مکمل های رژیمی و غذایی است که عمده آن ها داروسازانی هستند که بعد از فراز و نشیب های بسیار تولید دارو تنها امیدشان همین تولید مکمل های رژیمی و غذایی است که قیمت آن هم همواره از سوی سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌ های رژیمی و غذایی کنترل می شود، بنابراین به نظر می رسد این کنترل ها مورد قبول مسئولان سازمان غذا و دارو نبوده و تصمیم به افزایش سخت گیری های قیمت گذاری در این حوزه دارند، مکمل هایی که شاید مصرف آن ها چندان با حیات انسان آمیخته نیست و بیشتر جنبه بهبود کیفی سلامت مردم را دارد و قدری انتخابی است.

در خصوص جریان قیمت گذاری دستوری مکمل های رژیمی و دارویی مهدی پیرصالحی عضو هیئت ‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌ های رژیمی و غذایی ایران به بازار گفت: سازمان غذا و دارو مُصر است که قیمت گذاری مکمل های رژیمی و غذایی به سازمان برگردد.

وی اظهار کرد: به نظر می رسد طی هفته جاری اولین کمیسیون برای قیمت گذاری این حوزه تشکیل شود. از این رو تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی منتظر هستند ببینند چگونه تصمیمی برای قیمت گذاری مکمل ها گرفته می شود؟ اگر مسئولان با منطق اقتصادی تصمیم بگیرند سندیکا تولیدکنندگان مکمل‌ های رژیمی و غذایی ایران هم حمایت می کند و کار را ادامه می دهد، اما اگر این شیوه از قیمت گذاری دستوری بخواهد همچون صنعت دارو به صنعت مکمل هم آسیب بزند و دارای منطق اقتصادی نباشد به طور حتم مخالفت خودمان را با تصمیم مسئولان در این حوزه اعلام خواهیم کرد.

نایب‌ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه تاکنون تولید مکمل ها تنها امید داروسازان برای فرار از مشکلات اقتصادی تولید دارو بوده است ادامه داد: شرکت های دارویی بخاطر وضع اقتصادی نامناسب خود در نتیجه تصمیم گیری های یک طرفه مسئولان توجه خاصی به حوزه مکمل دارند، از این رو آن ها با تولید مکمل می خواهند در مشکلات اقتصادی خودشان در صنعت دارو را برطرف کنند. بنابراین اگر تولید مکمل های رژیمی و غذایی دچار آسیب شود به نظر می رسد عواقب آن را صنعت اصلی دارو شاهد باشیم.

پیرصالحی در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری باید به چه شیوه ای باشد تا هم خواسته مسئولان در راستای حمایت از مردم پاسخ داده شود و هم داروسازان متضرر نشوند و از ادامه تولید باز نمانند گفت: همه می دانیم که به لحاظ اقتصادی به طور کلی قیمت گذاری دستوری فرایندی اشتباه است یعنی هر آنچه که وارد فرایند قیمت گذاری شود دچار محدودیت های خاص خود می شود، بنابراین در خواست ما این است که بر اساس منطق اقتصادی بپذیرند که همان مدلی که تاکنون بر آن عمل می شده را ادامه دهند یعنی شرکت ها در قیمت گذاری آزاد باشد و سندیکا به عنوان تنظیم کننده عمل کند تا رنج قیمت گذاری پراکنده نباشد و منظم ادامه یابد.

وی در پایان اضافه کرد: این اتفاق تاکنون باعث شده هم شرکت ها بتوانند بر اساس قیمت گذاری مناسب سود اقتصادی خود را لحاظ کنند و هم مردم از عواید تولید مکمل های باکیفیت بهره مند شوند، اگر مسئولان بخواهد در کمیسیون با سخت گیری هایی که با دارو برخورد می کنند درباره مکمل هم برخورد کنند حتما آن سود اقتصادی را از شرکت ها می گیرند. اتفاقی که باعث می شود در عمل امکان توسعه در بازار مکمل از بین برود و لطمه به مکمل دارو به صنعت دارو هم لطمه می زند.

همانطور که اشاره شد قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر نه تنها نتوانسته کمکی در راستای منافع مردم باشد و فقط نام حمایت از مردم را به یدک می کشد بلکه بیشتر باعث عقب راندن صنایع و افزایش تصاعدی قیمت ها در چند سال اخیر شده است. سیاستی که نه تنها گریبان صنعت دارو را گرفته بلکه نمونه واضح آن در صنعت خودرو افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، کاهش کیفیت و عدم به روز رسانی این صنعت قابل مشاهده است. فانا