به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه می‌دهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و… برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ گفت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان می‌شود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه گفت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران.

مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنیم.

وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خود را آزاد تهیه کنند در حالی که بیمه هستند.

بر اساس آنچه که سازمان‌های بیمه‌گر گزارش می‌دهند روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه‌ها می‌شود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالی است که اگر فرض کنیم یک سوم از نسخ روزانه‌ای که در سراسر کشور صادر می‌شود به صورت آزاد محاسبه شود چه عدد نجومی به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود.

این در حالی است که هر ماه بابت حق بیمه هزینه‌ای دریافت می‌شود تا از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

متأسفانه یکی دیگر از ترفندهایی که در برخی مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها شاهد هستیم، این است که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته می‌شود اما در سیستم ثبت نمی‌شود. بیمار هم غافل از همه جا نسخه را به داروخانه می‌برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می‌کند و بعضاً به بیمار هم نمی‌گوید.

طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که اولین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک آغاز شد. البته صحبت در خصوص اجرای چنین طرحی از سال‌ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استان‌های تحت پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی آغاز شد.

در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.

در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های بیماران کاهش یابد اما به نظر می‌رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می‌رود.

مهم‌ترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا این مهم تنها با نظارت قوی امکان‌پذیر است اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی آن طور که باید نمی‌توانند از اهرم نظارت به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر موارد شکایت‌ها نیز چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان خودش را گرفتار شکایت می‌کند. اما این موضوع دلیل نمی‌شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت نسبت به این قبیل تخلفات بی اعتنا باشد.