🔸️ بر اساس ماده 11 همین قانون:
 ماده11- تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تامين شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد.
تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تا‌مين خدمات درماني منتقل خواهند شد.
اما در سال 1368 به دلیل نارضایتی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات درمانی ارائه شده در مراکز دولتی و دانشگاهی و کیفیت و کارآمدی این خدمات و با تصویب قانون الزام در مجلس شورای اسلامی و تکلیف سازمان به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان خود به دو شکل درمان مستقیم (در مراکز ملکی) و درمان غیرمستقیم در مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی؛ این مراکز و کارکنان آن به سازمان بازگشت داده شدند و به ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به بیمه شدگان پرداختند.
🔸️در این بین در سال 1373 و به تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شورای عالی بالاترین مرجع سیاستگذاری های کلان سازمان تامین اجتماعی شد که با ترکیب 7 نفر از وزرا, 5 نفر نمایندگان کارفرمایان و 3 نفر نمایندگان بیمه شدگان و در مجموع با تفوق عددی مجموع نمایندگان کارفرمایان و بیمه شدگان بر نمایندگان دولت به کار خود ادامه داد. اگرچه از همان سال ها دولت اقدام به مداخلات مکرر در امور سازمان تامین اجتماعی می نمود و عملا از این سازمان به عنوان حیاط خلوت خود استفاده می نمود اما اولین انحراف در مبانی سازمان با تغییر اساسنامه سازمان در دولت نهم و دهم و حذف شورای عالی و تبدیل آن به هیئت امنای سازمان های بیمه گر و تغییر ترکیب اعضا به شرح ذیل صورت پذیرفت:
ماده 7ـ تعداد اعضای هیئت امنای صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‎های بازنشستگی و بیمه‎های درمانی ـ مصوب 1388ـ که از جمله مسئولیت هیئت‎امنای صندوق را عهده‎دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می‎گردند:
الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
ب ـ سه نفر باقی مانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.  
و با به حداقل رساندن نمایندگان کارفرمایان و بیمه شدگان، راه برای مداخلات بیشتر دولت باز شد.
♦️نتیجه اینکه طی این سال ها مدیران ارشد نامرتبط با حوزه تامین اجتماعی و خارج از بدنه سازمان سکانداری این سازمان عظیم را به دست گرفتند و با وارد نمودن مدیران میانی ناآشنا با مبانی سازمان از خارج از سازمان ضربات جبران ناپذیری را به این سازمان بزرگ وارد نمودند و در هر برهه موجبات تضعیف سازمان تامین اجتماعی و به خطر افتادن امنیت روانی جمعیت تحت پوشش آن را فراهم نمودند. آش تا به آنجا شور شد که اختلافات بین بعضی از مدیران عامل با معاونین منصوب خودشان منجر به تصمیم گیری‌هایی شد که با مداخله غیرتخصصی توسط مدیر عامل وقت  در حوزه درمان و عزل و نصب های بدون هماهنگی با معاون درمان وقت عملا موجب تخریب معاونت درمان و تضعیف شاکله این معاونت شد و در نهایت با تغییر ساختار تشکیلاتی معاونت درمان تیر خلاص را به این معاونت شلیک کردند. اتفاقی که پس از روشن شدن عواقب منفی آن هیچکس حاضر به گردن گرفتن آن نبود و این ساختار غلط همچنان به مثابه سنگی که نادانی به ته چاهی پرتاب می کند همچنان گریبانگیر حوزه معاونت درمان در سازمان تامین اجتماعی است.
☑ اخیرا بر اساس شنیده ها مدیر ارشدی تهدید به تعطیل نمودن بخش درمان نموده است که نشان دهنده اوج ناآگاهی نامبرده از مبانی قانونی وجود درمان مستقیم دارد و اینکه چنین اقدامی خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی از نامبرده یا هر کس دیگری است که چنین دستوری صادر نماید؛ بماند به تبعات امنیتی و ناآرامی های اجتماعی که از طرف اتحادیه های کارگری و بازنشستگی کشور را فرا خواهد گرفت.
و اساسا این نحوه برخورد قیم مآبانه نشان از فراموشی این نکته بسیار مهم دارد که طی سالیان اخیر به ویژه پس از همان تغییر در اساسنامه در سال 1389؛ مدیران دولتی منصوب در سازمان تامین اجتماعی فراموش نمودند که منابع این سازمان متعلق به بیمه شدگان و کارفرمایانی است که با پرداخت حق بیمه، این سازمان و منابع آن را شکل داده اند و این مدیران فقط به نمایندگی از این افراد وظیفه اداره بهینه سازمان و منابع آن را به عهده دارند و مالک این منابع نیستند و بدون در نظر گرفتن اولویت ها و انتظارات و مطلوبیت های مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان و کارفرمایان) اجازه دخل و تصرف در ارکان سازمان و وظایف محوله آن را ندارند. 

◀️ بر خود فرض می دانیم که یکبار دیگر در آستانه هفته تامین اجتماعی ضمن تبریک این هفته به صاحبان اصلی این سازمان, به همه کسانی که خود را محق به مداخله در امور این سازمان می دانند تاکید نمائیم که سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلی است که منابع آن حق‌الناس و متعلق به جمعیت تحت پوشش این سازمان می باشد و هر گونه تصمیم گیری بدون لحاظ نمودن نقطه نظرات این جمعیت که موجبات اخلال در ارائه خدمات آن و نارضایتی مالکان اصلی این سازمان را به همراه داشته باشد خیانت در امانت و موجب پاسخگوئی دنیوی و اخروی خواهد بود.

❇ نهاد صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی شاخه سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک تشکًل رسمی و قانونی با تشکیل مجامع عمومی خود که شامل اعضای شورای مرکزی کمیته صنفی انجمن و دبیران صنفی استانها و اعضای کارگروهها عمومی و تخصصی می باشد که بطور مستمر به رصد مسائل این سازمان و عملکرد مدیران آن با هدف حفظ منافع بیمه‌گزاران که اکثرا از بخش کارگری و محروم و زجر کشیده با دهک های پایین جامعه و خدمتگزاران  شاغل در بخش بیمه ای و درمانی سازمان می پردازد.

منبع: کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی

🔹️جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲