ندادن خدمات پزشکی به افراد بی‌حجاب اعلام جنگ علیه قانون است
یک حقوقدان در یادداشتی درخصوص لایحه حجاب‌وعفاف نوشت: از آنجا که در مصوبه اخیر مجلس در خصوص حجاب و عفاف هیچ‌کدام از اصول حقوقی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته و به حقوق اساسی ملت بی‌توجهی شده است، با زبان حقوقی و علمی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. با فرد و جریانی می‌توان بحث حقوقی کرد که اختلافات مبنایی وجود نداشته باشد. مردمسالاری، اخلاق، حقوق ملت و... در علم حقوق، موارد بنیادین محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امروز نامه‌ای از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت دیدم که در آن عنوان شده به افراد بی‌حجاب، خدمات پزشکی ارایه داده نشود! باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد چه کسی مسوول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسوولان وزارت بهداشت و... آیا کسی حاضر است مسوولیت شکل‌گیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد.
نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره عدم ارائه خدمات پزشکی به افراد بی‌حجاب خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند.
البته این پیگیری‌ها در ساختاری معنا دارد که قانون در آنجا حاکم باشد. معتقدم مقامات قضایی و دادستان استان تهران می‌تواند نویسنده این نوع نامه‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، چرا که این اقدامات خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند. انسان زمانی وارد عصر خرد، قانون و ارزش‌ها شد که متوجه شد به جای زور باید از قانون و قواعد عقلانی استفاده کند؛ هر زمان که این ضرورت‌های قانونی، اخلاقی و اندیشه‌ای کنار گذاشته شود و زور و قدرت در راس تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد، جوامع به عصر پیشاقانونی و پیشامدرن هبوط خواهند کرد.
به عنوان یک حقوقدان دیگر نمی‌توانم با مردم از قانون و مردمسالاری صحبت کنم؛ این مصوبات و این نامه‌ها، بی‌اعتبار کردن قانون در کشور است. متاسفانه برخی افراد و جریاناتی که شناخت درستی از قانون، اصول اخلاقی، مردمسالاری و ارزش‌های واقعی انسانی ندارند، اقدام به تصویب قواعد تندی می‌کنند که اجرای آنها جامعه را در التهاب و ناآرامی فرو می‌برد. این افراد در جهل قانونی خود بسیار جسور و تهاجمی هم هستند. این نوع مصوبات برای نظام حکمرانی بسیار خطرناک است و تبعات تلخی را به دنبال خواهد داشت.
این تصور که چون قدرت در اختیار برخی جریانات است، بنابراین می‌توانند هر تصمیمی را اتخاذ و هر قانونی را مصوب کنند، باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری و قانونی در جامعه خواهد شد. به عنوان یک حقوقدان این نوع مصوبات را باعث فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌های متعالی و ورود به برهه خطرناک تصمیمات فراقانونی می‌دانم. فراز
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
2 نظر
محمود سریع الزبان
۱۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۰
در مقابل چنین دستورات از یک مقامی که متولی درمان و سلامت مردمند،چه استدلال و منطقی را شایسته بدانیم که اهای مومنین این فکر درست نیست،شما مسئول دنیای مردم هستید،اخرتشان با خدایشان میباشد،شما در مقام رسول هم باشید شایسته است فقط ابلاغ نمائید.تنش در جامعه به نفع هیچکس نیست،دنیای مردم ویران شده،بهش برسیدتافردای قیامت بتوانید از ایمان خویش دفاع نمایید.
ناشناس
۱۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۰
با سلام و درود مقوق در مملکت ما معنی و مفهومی ندارد. از هر جنسی باشد ، حق شهروندی و حتی حیوانات بی زبان نیز در این مملکت از زور و قدرت در امان نیستند، از متولیان این امور باید پرسید اگر فرزندی در خانه داشتید و خلاف خواست شما عمل کرد آیا او را از خوردن نان و عذا و تامین پوشاک و سرپناه و در موارد بیماری، اقدام برای درمانش خوداری میکنید تا بمیرد؟