به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با حضور فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و اعضای این کمسیون برگزار شد، در این نشست علاوه بر طرح برنامه‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو و برخی نکات مرتبط با حوزه دارو و سلامت در برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران

در ابتدای سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت، دیاکو حسینی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به تبیین برنامه‌های پژوهشی و مطالعاتی این معاونت پرداخت و توضیح داد که بازوی پژوهشی اتاق قرار است به ارتقا درک و دانش مخاطبان و دغدغه‌های اعضای اتاق بازرگانی بپردازد.

وی اظهار کرد: مخاطبان معاونت بررسی‌های اقتصادی مانند سایر بخش‌های اتاق شامل چهار بخش عمده یعنی اعضا، مردم، فعالان تجاری خارجی و حاکمیت است، برای این جامعه هدف، سه کارکرد عمده برای اتاق و معاونت متصور هستیم، کارکرد اول ما ارتباط با اعضا، مردم و تجار خارجی است. محتوای این ارتباط اخباری است که می‌توانیم به مردم بدهیم. کارکرد دوم، تبلیغ یا ترویج ایده‌ها و مواضعی است که اتاق بازرگانی اتخاذ می‌کند که این مسائل می‌تواند در قالب‌هایی چون مصاحبه خبری، میزگرد و... منتشر شود و سومین کارکردی که ما برای خود در نظر می‌گیریم، جدا از تبلیغ و دفاع از مواضع، اثرگذاری در عرضه سیاستگذاری و تلاش برای سیاست‌سازی است. در سطح بالاتر اگر بتوانیم موفق شویم صدای مشترک ایجاد کنیم، می‌توانیم قالب‌ها و مکاتب فکری را تشکیل دهیم و دولت را به اجرای توصیه‌های آن تشویق کنیم.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: ما در جایی کار را آغاز می‌کنیم که با دو محیط داخلی و بیرونی مواجهیم. در محیط بیرونی در سراسر جهان شاهد بازگشت ناسیونالیسم و حمایت‌های جهانی هستیم که ریشه گرفته از رقابت قدرت‌های بزرگ است؛ این مساله سبب می‌شود محیط کسب‌وکار بین‌الملل و تجارت بین‌المللی متاثر شود. در محیط داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که اثرات قیمت‌گذاری دستوری، بهره‌وری، تحریم‌ها و موانع پیش روی محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین این مسائل است، رویکردی که ما تا پایان سال دنبال می‌کنیم این است که کارمان نتیجه‌محور و قابل ارزیابی باشد. ما باید در این مدت، مسائل جاری اعضا را بازشناسی کنیم و استانداردهای تحلیلی اتاق را ارتقا دهیم و تحلیل بهتری از فضای کسب‌وکار داشته باشیم. در سمت دیگر، انباشت دانش نظری و کاربردی در ورود به موضوعات مختلف مانند حقوق بین‌الملل و... باید تقویت شود و در نهایت باید بتوانیم به سیاستگذار پیشنهاداتی ارائه دهیم.

حسینی با اشاره به برنامه‌هایی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران دنبال می‌کند گفت: افزایش سهم مطالعات مرتبط با اقتصاد کلان، به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های نخبگان، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی، تمرکز بر نیازها و مسائل اقتصاد خرد و زنجیره‌های اصلی عضو اتاق، تمرکز بر مسائل و مشکلات اصلی محیط کسب‌وکار ایران با توجه به اولویت‌های ماموریتی اتاق از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها بودند، به دنبال راه‌اندازی اتاق‌های فکر کشوری هستیم، هفته گذشته اتاق فکر افغانستان را راه‌اندازی کردیم و امیدواریم تعداد این اتاق‌های فکر تا پایان سال به 15 اتاق برسد تا طی دو سال آینده به یک سند سیاستی تجاری و منطقه‌ای دست یابیم.

وی رویکرد معاونت‌های بررسی اتاق تهران را حمایت از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی برای استفاده بنگاه‌ها، تسهیل‌گری ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران با بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند تحقیقی توسعه، برگزاری جلسات منظم کارشناسی در حوزه‌های تخصصی به منزله پشتیبانی از تولیدات پژوهشی، شبکه‌سازی نخبگان، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه و اتصال سیستماتیک آنان به اتاق، تعریف نقشه راه مشترک میان معاونت با واحدهای و معاونت‌های اتاق برای دستیابی به اهداف تعریف شده عنوان کرد و افزود: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در عین حال آمادگی دارد موضوعات مربوط به کمیسیون‌های اتاق را انجام و گزارش آن را در کمیسیون مربوطه ارائه کند.

پس از ارائه این گزارش برخی از اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را در ارتباط با فعالیت معاونت بررسی‌های اقتصادی مطرح کردند.

رامین خسروخاور عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بر این عقیده بود که فعالیت‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گسترده به نظر می‌رسد و برخی از اهداف و فعالیت‌ها در چارچوب وظایف اتاق نیست یا ممکن است با اتاق ایران موازی‌ باشد.

حسینی نیز در پاسخ به این اظهارنظر گفت: گستردگی ظاهری کارها به معنی آن نیست که ما کمّی‌گرا هستیم؛ مبنای کار ما حتما صرف کار کمّی نیست. همچنین اتاق تهران برای جلوگیری از موازی‌کاری با اتاق ایران، کارگروه مشترکی ایجاد کرده که نه‌تنها کارها با یکدیگر موازی نباشند که مکمل یکدیگر باشند.

همچنین حمیدرضا محمدی دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران از ضرورت ارتباط موثر میان تشکل‌ها و واحد پژوهشی اتاق سخن گفت.

نبود چشم‌انداز مثبت برای آینده اقتصاد سلامت کشور

در ادامه محمد عبده زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد سلامت در حوزه‌های مختلف با مشکلات عدیده‌ای مواجه است گفت: بخشی از این مشکلات به ساختار بودجه‌ای و برنامه‌ریزی سازمان‌های بیمه‌گر و بخش دیگر به رویکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت بازمی‌گردد. متاسفانه چشم‌اندازی که وجود دارد این است که تا سال‌های آینده اقتصاد بخش سلامت ضعیف‌تر و شکننده‌تر خواهد شد و رویکرد به سمت کاهش سودآوری بنگاه‌ها و خدمات است، در برنامه هفتم در بحث ارز همچنان درگیر مصیبت‌های ارز 4200 تومانی هستیم، در حالی که صنعت داروسازی کشور اصلاً خواهان ارز چندنرخی نیست و شرایط شرکت‌های دارویی به سمت و سویی رفته است که همه شرکت‌ها اکنون پرونده قضایی دارند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری حذف نشده که توسعه قیمت‌گذاری دستوری دنبال شده است افزود: ما در این برنامه شاهد ورود سازمان‌های بیمه‌گر به موضوع قیمت‌گذاری هستیم که در این صورت چیزی از حوزه دارو باقی نخواهد ماند. بحث مهم دیگر، کیفیت است که گویی فراموش شده است. اکنون 80 درصد شرکت‌های ما فاقد "اصول خوب تولید" "GMP" هستند، چون مستهلک شده و توان بازسازی ندارند. در این شرایط، خواسته شرکت‌های دارویی نه وام بلاعوض است نه ارز ترجیحی. درخواست این است که قیمت‌گذاری حذف شود تا این صنعتی که به سرعت در حال استهلاک است، سرپا بماند.

ضرورت خروج کالاهای سلامت‌محور از قیمت‌گذاری دستوری

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه برنامه هفتم از کمیسیون تلفیق خارج و برای صحن آماده می‌شود گفت: نمایندگان چند روز دیگر فرصت دارند تا نظرات خود را در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق ثبت کنند. بنابراین، این یک فرصت طلایی است و بخش خصوصی باید از آن استفاده کند.

وی افزود: ما تلاش بسیاری کردیم که دستکم در برنامه هفتم بتوانیم قیمت‌گذاری دستوری را تا حدی پایان دهیم. خوشبختانه بسیاری از نمایندگان به این موضوع آگاهند و می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری چه مشکلاتی را پیش روی صنعت قرار داده است. براساس آنچه این روزها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، قیمت‌گذاری دستوری منتفی شده است اما با چند تبصره. براساس این موارد استثنا، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای انحصاری و کالاهای تولیدی دولت قیمت‌گذاری دستوری خواهند شد، با توجه به اینکه دارو مشمول ارز ترجیحی است، قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه ادامه خواهد داشت. اما ما باید در خصوص حذف ارز ترجیحی در صنعت دارو و انتقال یارانه آن به انتهای زنجیره تلاش کنیم تا قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای مربوط به سلامت هم خارج شود. اتاق ایران نیز در این زمینه فعال است.

قیمت‌گذاری دستوری صرفاً شامل صنعت نمی‌شود

بهزاد کلانتری رئیس بیمارستان بازرگانان هم با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تنها مساله صنعت و حوزه اقتصاد سلامت نیست گفت: اکنون در بحث توزیع نیز محدودیت‌هایی ایجاد شده است و ما محدود به خرید کالا از شرکت‌های خاص شده‌ایم. شرکت‌ها هم البته در سمت دیگر محدود به فروش کالا به افرادی مشحص شده‌اند و این مساله نه‌تنها دو طرف بازار را به هم ریخته که سیستم رقابت را نیز بر هم زده است و این نکته باید در کنار قیمت‌گذاری دستوری مورد توجه قرار بگیرد.

رامین خسرو خاور عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: پیشنهاد کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران درخواست ایجاد دو ابرصندوق برای حوزه بهداشت و درمان در برنامه هفتم را مطرح کند؛ به گفته او، این صندوق‌ها ‌می‌توانند بخشی از مسائل حوزه سلامت را پوشش دهند.

در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند از جمله اینکه سلامت مردم به بهانه تخصیص ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری در مخاطره قرار گرفته است. هم‌چنین ضرورت جلوگیری از قربانی شدن کیفیت به پای قیمتگذاری دستوری و جلوگیری از بروز تناقض و موازی‌کاری در بخش خصوصی از دیگر مواردی بود که در این بخش مطرح شد. روابط عمومی اتاق تهران