به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چند سالی می شود که نرخ استهلاک نسبت به سرمایه گذاری در صنعت داروسازی پیش روی کرده و باعث رکود و حتی فرسودگی داروسازی کشور شده است، صنعتی که هرچند هنوز جایگاه ویژه خود را به لحاظ علمی و وجود نیروهای متخصص در سطح بین المللی حفظ کرده اما به لحاظ زیرساختی برای رو به رو شدن با آینده و بقا نیازمند نقدینگی و نوسازی است.

در این راستا چندی پیش محمد پیکانپور مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در خصوص برنامه ریزی برای اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به صنعت برای نوسازی خبر داد که قرار است این منابع از طریق وزارت صمت تامین و به داروسازی تزریق شود.

صنعتی که به دلیل سال ها سایه افکندن تحریم ها، قیمت گذاری دستوری و بروز کمبودهای گاه و بیگاه و اجرای سیاست های دستوری دچار مشکلات مذکور شده و حالا توان ادامه حیات به تنهایی را ندارند و نیازمند حمایت است.

حمایت ۲۰۰ میلیون دلاری که داروسازان آن را ناکافی می دانند و به گفته محمدعبده زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران داروسازی کشور طی پنج سال به حداقل یک میلیارد دلار نیاز دارد تا بتوانند به ادامه حیات خود بپردازد.

مسیر رو به جلوی صنعت داروسازی با وجود تمام دست اندازها

سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص تصمیم وزارت بهداشت برای حمایت از صنعت داروسازی گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردیم برای نوسازی و توسعه صنعت یک اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری قرار گیرد تا انشالله اگر مصوب شود، ۲۰۰ میلیون دلار با نرخ ترجیحی برای توسعه و نوسازی صنعت داروسازی تخصیص یابد.

وی در خصوص مقایسه ای که به تازگی صنعت داروسازی با تولید سیمان در سهم بازار اقتصادی کشور دارد شده تاکید کرد: هرچند صنعت دارو از نظر بازار با مشکلاتی مواجه است اما همانطور که می دانید ۹۹ درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می کند، صنعت دارو فقط قدری به لحاظ حجمی نسبت به سایر محصولات اقتصادی کوچک است، منتهی داروسازی ایران با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر آن سایه انداخته همچنان صنعتی قوی و پیش رو است.

گفتنی است صنعت داروی کشور ضمن اینکه بیش از ۹۷ درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می کند، ظرفیت ارزآوری خوبی نیز از کشورهای همسایه دارد. به خصوص هنوز کشورهای اطراف در حوزه تامین داروهای انکولوژی و های تک با مشکلات زیادی رو به رو هستند و همین موضوع می تواند فرصتی بزرگ برای صادرات تولیدات ایرانی فراهم کند.

تنها نکته ای که در این بین وجود دارد مسئولان دولتی باید نسبت به حفظ و توسعه این صنعت که طی سال های اخیر با مشکلات متعددی روبه رو بوده اقدام کنند و نه تنها نسبت به اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار سریع تر موافقت کنند بلکه آن را زودتر تخصیص دهند و اولین گام در نوسازی آن که چهارمین صنعت بزرگ دنیا بعد از صنایع نفت و گاز، خودرو سازی و الکترونیک است را بردارند. بازار