به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهرام کلانتری در خصوص کمبودهای دارویی گفت: در مورد کمبودهای دارویی آن چیزی که سازمان غذا و دارو می گوید و آن چیزی که ما در حوزه توزیع در درون داروخانه احساس می کنیم دو مقوله کاملا مختلف است و طبیعی است که آمارها متفاوت باشد. سال گذشته آن چه که در داروخانه ها احساس می شد کمبود شدید دارو در تمامی اقلام دارویی بود ولی سازمان غذا و دارو اصرار داشت کمبودهای دارویی 100 قلم است برایم جالب است که در مصاحبه های یک ماه پیش مسوولین سازمان غذا و دارو حداقل دو مصاحبه از دو مسوول مختلف شنیدم که اصرار داشتند کمبودهای دارویی در امسال نسبت به سال گذشته خیلی وضعیت بهتری پیدا کرده است و از حدود 400 قلم کمبود دارو به حدود100 قلم کاهش پیدا کرده است، اینکه کدام اعداد و کدام اظهار نظر در کدام بازه زمانی می تواند ملاک تصمیم گیری و استناد قرار گیرد را باید از خودشان پرسید.

وی افزود: از نظر ما کمبودهای دارویی نسبت به اعدادی که سازمان غذا و دارو اعلام می کند بسیار بیشتر است با این توجیه که وقتی سازمان اعداد را علام می کند اعداد را براساس داروهای حیاتی اعلام می کند که نمونه مشابه داخلی ندارند و داروهای وارداتی مورد نیاز مردم را لحاظ نمی کند همچنین داروهایی که از چند برند تولید داخل با مشکل کمبود مواجه است را در آمار نمی آورند و اگر برند تولیدی یک کارخانه در دسترس باشد آن را به عنوان موجودی کالا در سطح عرضه معرفی می کنند در حالی که مردم به کمبود دارو اینطور نگاه نمی کنند مردم تولید هر کارخانه ای را وقتی نباشد به عنوان یک کمبود تلقی می کنند و در داروخانه ها به دنبال تهیه آن دارو می گردند، بعضی اوقات یک دارویی در یک استان هم نحوه توزیع آن متفاوت با استان مجاور است هم الگوی مصرف دارو در یک استان نسبت به استان دیگر فرق می کند و همین باعث می شود که کمبود بعضی از اقلام در بعضی نقاط کشور به شکل حادتری نسبت به سایر نقاط کشور دیده شود.

رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: پیش بینی می کنیم اوضاع کمبود دارو بدتر خواهد شد علت آن هم این است که گردش نقدینگی داروخانه ها مشکل دارد. داروخانه های ما بعد از اجرای طرح دارویار با کمبود نقدینگی مورد نیاز "سرمایه در گردش" مواجه شده اند چرا این اتفاق افتاده است؟ چون کالایی که قبلا ارز دولتی از ابتدا به آن تعلق می گرفته این ارز حذف شده است و قیمت پایه کالا افزایش یافته است و چون قیمت افزایش پیدا کرده است برای داشتن همان تعداد کالایی که قبل از شروع طرح دارویار در قفسه داروخانه ها بوده نیاز به سرمایه گذاری چندبرابری در داروخانه ها است. داروخانه ها از محل منابعی که خودشان داشتند این منابع را تامین کردند و یک بار قفسه های داروخانه را پر کرده اند ولی چند بار نمی توانند این کار را کنند.»

کلانتری گفت: داروخانه ها داروها را به بیمه ها فروختند اما بیمه ها نه سهم خود را به موقع می دهند نه مابه التفاوت ارز را به موقع به داروخانه ها پرداخت می کنند و چون پرداخت مطالبات داروخانه ها از بیمه ها بیشتر از سه ماه شده است دیگر عملا سرمایه در گردش داروخانه ها را اسناد و مطالباتی که باید از طریق بیمه ها تسویه حساب شوند بلیعده است و چون سرمایه نیست چک داروخانه ها در حال برگه خوردن است و وقتی این اتفاق بیفتد شرکت های پخش دارویی که دارو را به داروخانه داده اند پول را وصول نمی کنند و نمی توانند پول را به شرکت های تولیدکننده دارو پرداخت کنند و زنجیره تامین دارو عملا با اختلال مواجه شده است، هر سه بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح در بخش پرداخت مابه التفاوت ارز از خرداد ماه به بعد سهم ارز را به داروخانه ها پرداخت نکرده اند.

وی در خصوص طرح دارویار اظهار کرد: هنگامی که اولین بار لایحه بودجه سال 1402 تقدیم مجلس شد مشکلی که مشاهده کردیم و به مسوولین هم اعلام کردیم کم بودن اعتبار تصویب شده برای طرح دارویار بود. پیش بینی سازمان غذا و دارو درباره اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود 105 همت بود ولی در اخر اعتباری که در مجلس برای این طرح تصویب شد 69 همت بود.هیچ اطلاعات منتشر نشده است که چه مقدار از اعتبار تصویب شده برای طرح دارویارسهم بخش خصوصی است و چه مقدار آن سهم دولت است، یکی از خواسته های انجمن داروسازان ایران این است که آمار دقیقی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شود که تا 13 آبان ماه جاری منابع طرح دارویار در چه وضعیتی است؟ از 69 همتی که مصوب شده چند همت به بخش خصوصی داده شده و چند همت در بخش دولتی هزینه شده است؟ آیا با همین مقدار اسنادی که تولید می شود ما تا پایان سال می توانیم ادامه دهیم و اگر نمی توانیم برنامه دولت برای تصمیم گیری در خصوص طرح دارویار چیست؟ آیا می شود از داروخانه ها توقع کرد که جذب سرمایه کنند، از بانک ها استقراض کنند، تسهیلات بگیرند و دارو بخرند و به بیمه شدگان دهند و اسناد را برای بیمه ها ارسال کنند و آنها بگویند پولی نداریم و سازمان برنامه و بودجه هم بگوید اعتبارات ما تمام شده است یا کفاف این مقدار هزینه را نمی دهد.